اثر افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته در دیگر بازارها نمایان شده و کارشناسان نسبت به موج تورم در بازار مسکن هشدار داده‌اند. متقاضیان خرید مسکن در حالی باید منتظر گرانی دوباره در این بازار باشند که وام‌هایی که برای خریداران مسکن در نظر گرفته شده هم کارآیی ندارد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با بیان اینکه افزایش قیمت دلار سبب افزایش نهاده‌های ساختمانی شده و طی یکی دو ماه آینده موجی از افزایش قیمت در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود، گفته که «نمی‌شود که دلار در کشور به ۴۰ هزار تومان برسد و انتظار داشته باشیم که تولیدکنندگان نهاده‌های ساختمانی کماکان با دلار ۲۶ هزار تومانی یا دلار ۳۰ هزار تومانی محصولات خود را عرضه کنند.»
بطور کلی فعالان بازار مسکن بارها هشدار داده‌اند که تورم بالای ۴۵ درصد و افزایش قیمت دلار، دو عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار مسکن هستند. در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
دولت نه تنها طی ماه‌های گذشته نتوانسته با کنترل تورم از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن خودداری کند که در آنسو طرح‌های حمایتی برای ساخت مسکن ارزان در کشور هم شکست خورده و همه این عوامل سبب شده افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با سرعت بیشتری روبرو شود.
در همین رابطه فرشید پورحاجت با ارائه آماری تکاندهنده گفته «آنچه که ما به صورت میدانی بررسی می‌کنیم، این است که در سه ماه گذشته بالغ بر ۲۰ درصد روی قیمت املاک آمده است و این قیمت ۵۰ میلیون تومان، شاید ماحصل آمار‌های فشرده شده‌ای باشد که صورت می‌گیرد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزوده که «بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد در دو سه ماه گذشته افزایش قیمت در مناطق متوسط شهری داشتیم و نمی‌دانیم آینده بازار هم به چه صورت خواهد بود، اما کماکان تورم وجود دارد و بدترین حالتی که رخ داده، این است که در همین تورم، قالب سازندگان تمایل به فروش واحد‌های خود به دلیل بی‌ثباتی بازار ندارند و مردم نیز به شدت با کمبود قدرت خرید مواجه شدند.»
پورحاجت افزوده که «اینها نشان می‌دهد که در آینده در بازار مسکن رکود خواهیم داشت؛ مگر اینکه سیاست‌گذار مسکن و دولت برنامه‌ریزی منسجمی را در این خصوص داشته باشد.»
از سوی دیگر دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که در کلانشهرها به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور حتی اگر رقم وام مسکن هم افزایش پیدا کند، باز هم تقاضا در بازار مسکن افزایش نمی‌یابد.
رقم وام‌های رسمی برای خرید خانه به ویژه در شهرهای بزرگ، هیچ تناسبی با قیمت ملک ندارد. از سوی دیگر حدود یک چهارم مبلغ وام هم با عناوین و بند و تبصره‌های مختلف به جیب دولت و بانک‌ها می‌رود!
بر اساس آخرین گزارش‌ها «مجرد‌هایی که قصد خرید خانه در پایتخت را دارند می‌توانند ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله [وام تعمیرات مسکن برای انجام تعمیرات مشخص] می‌باشد لذا برای آن ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه اوراق تسه [اوراق تسهیلات که اوراق بهادار هستند] خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق حدود ۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان می‌شود و برای ۸۰ میلیون وام جعاله میز باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان خریداری کنند که جمع اوراق خریداری شده ب مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان خواهد شد.»
همچنین متأهل‌ها نیز برای خرید خانه در پایتخت ۴۸۰ میلیون تومان که هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت خواهند کرد با این تفاوت که زوجین برای وام مسکن باید ۸۰۰ برگه تسهیلات دریافت کنند که هزینه آن حدود ۹۶ میلیون و۵۶۰ هزار تومان اوراق تسه تهیه کنند با هزینه وام جعاله باید حدود ۱۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت نمایند.
بدین ترتیب حدود یک چهارم مبالغ وام مسکن برای خرید اوراق صرف خواهد شد و با رقم باقیمانده حتی امکان خرید پنج متر مربع مسکن در تهران هم وجود ندارد.
در همین رابطه علیرضا مهدی زاده کارشناس بازار مسکن گفته که «اگر دارایی شما ۳۰۰ میلیون باشد اصلاً شما جزو متقاضیان خرید مسکن محسوب نمی‌شوید با وام مسکن و یک میلیارد پول نمی‌توان خانه دلخواه پیدا کرد و در اخر اطراف تهران شاید بتوان خانه خریداری کرد.»
به گفته علیرضا مهدی‌زاده «دولت باید به جای اینکه وام مسکن را تغییر دهد باید ساخت‌وساز را تسریع بخشد یعنی برای انبوه سازان و سازندگان تسهیلات ویژه در نظر بگیرد تا ساخت‌وساز در زمین‌های دولتی آغاز شود و این روند ساخت‌وساز از تسریع شود.»
از سوی دیگر ساخت مسکن در ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرده و این موضوع نیز تهدید دیگری برای بازار مسکن است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی از یکسو و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن سبب کاهش تولید مسکن در کشور شده است.
با وجود تورم در مصالح ساختمانی، دولت نیز هزینه مجوزها را به شدت افزایش داده است. برای نمونه امسال هزینه صدور پروانه ساختمانی در برخی از مناطق کشور تا ۳۰۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته است!
