سیاست‌های غلط و خرابکارانه‌ی جمهوری اسلامی در اقتصاد و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق دستکاری بازارها سبب افزایش ادامه روند گرانی کالاها و خدمات در اوایل زمستان شده است. در این میان آخوند علم‌الهدی عین دیگر مقامات رژیم بدون داشتن دانش در این زمینه، به ارائه تحلیل‌های کلان اقتصادی و رهنمود از تریبون نماز جمعه مشغول است!
گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد که قیمت روغن مایع و روغن نباتی جامد در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۲۹۱ درصد و ۲۷۴ درصد رشد داشته؛ به عبارتی طی یک سال قیمت این محصول اساسی خوراکی تقریبا چهار برابر شده است.
مرکز آمار در جدیدترین گزارش درباره تورم اعلام کرده که قیمت برخی از اقلام خوراکی عمده مانند رشته آش، پیاز، سوس مایونز و برنج نیز بین ۱۰۰ تا ۱۳۸ درصد رشد داشته است.
در مجموع تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در آذرماه امسال نسبت به آذر پارسال به‌طور متوسط رشدی ۶۴ درصدی داشته و این رشد برای اقلام غیرخوراکی و خدمات ۳۹ درصد گزارش شده است.
نرخ تورم سالانه (افزایش قیمت کالاها و خدمات در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه نسبت به دور مشابه پارسال) نیز ۴۵ درصد گزارش شده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری بالای ۴۴ درصد و روستایی نزدیک ۴۹ درصد است.
گرانی‌ها در روزهای گذشته و در دو هفته نخست دی‌ماه نیز ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌ها قیمت گوشت قرمز به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلو دل مرغ کیلویی ۸۸ هزار تومان است و قیمت یک بسته ۵۰۰ گرمی دل مرغ توسط سایت‌های آنلاین فروش حدود ۴۴ هزار تومان در حال عرضه است.
قیمت جگر مرغ ۱۸ هزار تومان تعیین شده اما قیمت یک بسته ۶۰۰ گرمی آن بین ۲۵ هزار تا ۳۳ هزار تومان در مغازه‌های مرغ‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسد.
به گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مصرف گوشت سفید شامل گوشت مرغ و ماهی در ایران با کاهش شدید روبرو بوده و این مواد غذایی از سفره بسیاری از خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد حذف شده اما در میان دهک‌های پردرآمد میزان مصرف نسبت به گذشته ثابت مانده است.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین از رشد چشمگیر شمار خانوارهای فقیر در ایران و افزایش خط فقر در ایران خبر داده است، به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به گرانی قیمت ارز در هفته‌های گذشته، پیش از نوروز موج دیگری از گرانی کالاها و خدمات در راه خواهد بود. این در حالیست که درآمد خانوارها با هزینه زندگی‌شان هیچ تناسبی با هم ندارد و بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران زیر خط فقر قرار دارند.
در این میان هیچ چشم‌انداز کارآمد و روشنی برای بهبود شرایط اقتصادی، و یا دستکم بهبود شرایط معیشت و خوراک شهروندان کم‌درآمد وجود ندارد. برای نمونه بر اساس لایحه بودجه دولت تصمیم بر افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌های نقدی شش دهک پایین درآمدی دارد. مبلغ این یارانه‌ها در حال حاضر ۴۰۰ هزار تومان است که اگر افزایش ۱۰ درصدی آن در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شود، یارانه به ۴۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. همین رقم ناچیز ۱۰ درصدی یارانه در برابر تورم ۵۰ درصدی عمومی اقتصاد و تورم حدود ۷۰ درصدی مواد خوراکی بیانگر ناتراز بودن منابع درآمدی و هزینه‌ای خانوارها، به ویژه در میان اقشار تنگدست، است.
در چنین شرایطی اظهار نظرهای غیرکارشناسی افراد ناشایست و ناکارآمدی که در ساختار جمهوری اسلامی در رأس امور قرار دارند نیز مانند پاشیدن نمک بر زخم مردم سرگردان شده است.
احمد علم الهدی پدرزن رئیس جمهوری اسلامی و امام جمعه مشهد روز جمعه ۱۶ دی مدعی شد که «تمام نقش دلار و ارز در اقتصاد ایران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و آن‌چه به اقتصاد و معیشت ما مربوط است، نوسان قیمت ارز چندان اهمیت ندارد.»
پدرزن ابراهیم رئیسی از تریبون نماز جمعه مشهد با نسبت دادن بحران ارز به «توطئه دشمن» گفت: «مسئله ارز از نظر دولت قیمت ثابت دارد، برای واردات کشور قیمت ارز در ارز نیمایی قیمتی ثابت و ۲۸۵۰۰ تومان است.»
احمد علم‌الهدی همچنین افزوده که «با همه تحریم‌ها، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تا دو میلیون بشکه صادرات نقت داریم و همه پولش را هم می‌گیریم.»
امام جمعه مشهد در ادعای دیگری از «خودکفایی» در تولید همه مواد غذایی در کشور خبر داده است. این در حالیست که ایران برای گندم به عنوان پرمصرف‌ترین ماده غذایی کشور به شدت نیازمند واردات است و دولت حتی نتوانسته طی دو سال گذشته به اندازه کافی گندم وارد کند، چه برسد به اینکه خودکفایی در تولید گندم ایجاد کند.
برنج، دومین کالای غذایی پرمصرف کشور نیز با وضعیتی بحرانی روبروست و البته این بحران طی هفته‌های گذشته با تصمیم دولت مبنی بر صدور بخشنامه ممنوعیت واردات برنج افزایش یافته است.
کریم اخوان اکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعلام ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصمیم موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم‌برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شد.
کریم اخوان اکبری با ارائه آماری از میزان مصرف برنج خارجی گفته که سفره حداقل شش دهک اول کشور، معادل نیمی از مصرف‌کنندگان برنج، وابسته به برنج‌های وارداتی است که قیمتی به مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج، از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن برنج وارد شده است، در حالی‌که نیاز کشور به واردات ۱.۵ میلیون تن است و تا پایان سال باید ۲۵۰ هزار تن برنج وارد شود تا پاسخگوی نیاز کشور به‌ویژه با توجه به نزدیکی عید نوروز و ماه رمضان باشد.
برخلاف ادعای دروغ احمد علم الهدی، سیاست‌های جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته تهدیداتی مهم در زمینه «امنیت غذایی» در ایران ایجاد کرده است. در سطح کلان، مدیریت ناکارآمد کشاورزی و به نابودی کشاندن اقتصاد کشاورزی و در سطح خُرد نیز تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه و مصوبات نسنجیده سبب شده بحران روی بحران افزوده شود.
«امنیت غذایی» ایرانیان، بازیچه تصمیمات و حکمرانی ناکارآمد جمهوری اسلامی
بطور خاص درباره برنج نیز خبرهایی درباره افزایش قیمت محصولات جدید برنج منتشر شده که به دلیل افزایش هزینه‌هایی چون حقابه از سوی دولت است. مقامات دولتی نه تنها در سال جاری هزینه حقابه برنجکاران را به شدت افزایش دادند بلکه در بودجه سال آینده نیز تصمیم دارند هزینه آب مصرفی در بخش کشاورزی و خانگی را افزایش دهند؛ این اقدام هر چند جیب دولت را پُر و درآمدش را افزایش میدهد اما هزینه تولید محصولات کشاورزی را نیز افزایش میدهد.
رضا سرافرازی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی دو هفته پیش تأیید کرده بود که بهای آب برای کشاورزان از هم‌اکنون افزایش یافته و گفته بود که قیمت محصولاتی مانند برنج از ۳۰ هزار تومان در هر کیلو به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و لذا افزایش قیمت آب برای مزارع نیز طبیعی است!
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت آب بر کشاورزان منتشر شده بود. برای نمونه بهای آب شالیکاران مازندرانی امسال بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته و به این ترتیب اولین قدم در تولید برنج برای کشاورزان بسیار گران تمام میشود.
کشاورزان استان گفته بودند که «پارسال آب‌بها کمتر از یک میلیون تومان بود، بدک نبود، روزی‌مان در می‌آمد، اما امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که یک دفعه به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اگر بگوییم کیفیت آب بیشتر شده است که این مسئله خنده‌دار است، چون کیفیت که تغییر نکرده است، میزان آب هم که کمتر شده و بیشتر نشده است.»
اینهمه نشان میدهد که قیمت برنج ایرانی نیز در ماه‌های آینده با افزایش دوباره روبرو خواهد شد و ممنوعیت واردات برنج خارجی هم سبب افزایش قیمت انواع برنج خارجی در بازار میشود. در شرایطی که خانوارهای زیادی تنها توان خرید برنج خارجی که ارزانتر از برنج ایرانی است را دارند، باید حالا شاهد حذف کامل برنج از سفره شمار زیادی از خانوارها بود.
