صدور حکم اعدام برای سرهنگ علیرضا اکبری؛ پایان مأموریت یک افسر امنیتی معتقد به نظام و انقلاب!

- علیرضا اکبری مقام پیشین وزارت دفاع در دوران علی شمخانی به جرم «افساد فی‌الارض» و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی از طریق انتقال اطلاعات به انگلیس، به اعدام محکوم شده است.
- جیمز کلورلی وزیر خارجه انگلیس خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری علیرضا اکبری شهروند دوتابعیتی و مقام پیشین جمهوری اسلامی شد و گفت: «این یک اقدام با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که به زندگی انسانی بی‌اعتنایی کامل دارد».
- برخی رسانه‌ها مدعی شدند صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری مربوط به اختلافات در درون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای کنار زدن علی شمخانی دبیر شورای‌ عالی امنیت رژیم است. شبکه «ایران اینترنشنال» مدعی شده در اینباره فایل‌ها و مدارکی به دست آورده است.
- شهرام سبزواری کارشناس نظامی معتقد است «نسبت دادن موضوع اکبری به شمخانی ساده‌انگارانه است. تاریخ انقضاء اکبری برای نظام جمهوری اسلامی تمام شده. یکی از دلایل آن می‌تواند به اطلاعات در مورد رفت و آمدهای مقامات نظام و خانواده آنها به انگلیس مربوط باشد. مثلاً شاید اکبری می‌دانست ثروت مجتبی خامنه‌ای یا سایرین در انگلیس چقدر است.»
-یک تحلیلگر سیاسی که نخواست نامش فاش شود به کیهان لندن می‌گوید:‌ «کم نیستند کسانی که در داخل نظام در یک دوره‌ای خاص همزمان با حکومت و دشمنان آن همکاری دارند. اتفاقاً هر دو طرف خبر دارند اما از یکجایی به بعد ترمز او را یکی از طرفین می‌کشد. شاید هم طرف دیگر از این قضیه استقبال کند حتا اگر طور دیگری وانمود نماید».

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳


علیرضا اکبری از مقامات ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی به اتهام جاسوسی برای دولت انگلیس به اعدام محکوم شده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۲۱ دی‌ماه در اطلاعیه‌ای او را از مهم‌ترین عوامل نفوذی سازمان جاسوسی انگلیس (SIS) خواند که اطلاعات مهم را جمع آوری کرده و به صورت کاملاً آگاهانه و هدفمند و به دفعات در اختیار نهادهای امنیتی بریتانیا قرار می‌داده است.

علیرضا اکبری

بر اساس اطلاعاتی که وبسایت «رویداد ۲۴» منتشر کرده، علیرضا اکبری معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوره تصدی علی شمخانی در دولت محمد خاتمی بود. علیرضا اکبری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در ابتدای دولت احمدی‌نژاد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی بوده، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای رژیم بود. در آن سال‌ها مذاکرات میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا انجام می‌شد و هنوز پای مذاکره با آمریکا به میان نیامده بود. با توجه به نقش انگلستان و جایگاه آن در مذاکرات، سفرهای تیم مذاکره‌کننده و ارتباطات آنها بیش از همه به این کشور بود.

اکبری بارها به عنوان تحلیلگر سیاسی و حتا دفاعی با رسانه‌های حکومتی مصاحبه داشت و تمرکز او روی «نقش مخرب اسرائیل و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای»، «جنگ ترکیبی عربستان و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی» و «مسائل موشکی» بود.

برخی رسانه‌ها مدعی شدند صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری مربوط به اختلافات در درون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای کنار زدن علی شمخانی دبیر شورای‌ عالی امنیت نظام است. شبکه «ایران اینترنشنال» مدعی شده در اینباره فایل‌ها و مدارکی به دست آورده است.

بی‌بی‌سی فارسی نیز فایلی از وی منتشر کرده که اکبری توضیحاتی درباره اتهاماتش می‌دهد و جاسوسی را رد می‌کند.

روزنامه دیلی‌تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در واکنش به تأیید حکم اعدام اکبری نوشت: «ما از خانواده آقای اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مسئولان ایرانی مطرح کرده‌ایم. اولویت ما آزادی سریع او است و بر درخواست خودمان برای دسترسی فوری کنسولی تأکید کرده‌ایم.»

دقایقی بعد از این بیانیه جیمز کلورلی وزیر خارجه انگلیس خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری علیرضا اکبری شهروند دوتابعیتی و مقام پیشین جمهوری اسلامی شد و گفت: «این یک اقدام با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که به زندگی انسانی بی‌اعتنایی کامل دارد.»

هرچند به نظر می‌رسد صدور حکم اعدام اکبری جدال بین باندهای امنیتی درون نظام باشد با اینهمه او در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده و ابهامات در مورد پرونده وی زیاد است. آنهم در حالی که علی شمخانی به عنوان دبیر شورای‌ عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است. اگر ادعای حکومت مبنی بر جاسوسی اکبری صحیح باشد باید شمخانی هم مورد مؤاخذه قرار بگیرد اما همچنان در جایگاه خود باقی مانده است.

شهرام سبزواری کارشناس نظامی معتقد است «نسبت دادن موضوع اکبری به شمخانی ساده‌انگارانه است. تاریخ انقضاء اکبری برای نظام جمهوری اسلامی تمام شده است. یکی از دلایل آن می‌تواند به اطلاعاتی در مورد رفت و آمدهای مقامات نظام و خانواده آنها به انگلیس مربوط باشد. مثلاً شاید اکبری می‌دانست ثروت مجتبی خامنه‌ای یا سایرین در انگلیس چقدر است.»

وی به کیهان لندن می‌گوید: «هرکسی فرصت پیدا نمی‌کند در نهادهای امنیتی یا نظامی جمهوری اسلامی به موقعیت‌هایی دست پیدا کند که علیرضا اکبری به آن رسید. افرادی مثل  او در لایه‌های امنیتی وقتی رشد می‌کنند که نظام به آنها اطمینان کامل داشته باشد. اکبری مسئولیت‌هایی داشته که افراد برای قرار گرفتن در آنجا از فیلترهای سخت عبور کرده‌اند. بدیهی است به واسطه همین موقعیت‌ها به اطلاعات و مدارکی دست پیدا می‌کنند. اما از یکجا به بعد برای سیستم خطرناک می‌شوند. به ویژه اگر به دولت‌های خارجی وصل شوند. پایان مأموریت این قبیل افراد بازنشستگی نیست. سیستم آنها را به روشی که دلش بخواهد حذف می‌کند. نوع حذف چنین افرادی برای اینکه اعدام باشد یا ترور و سربه‌نیست کردن، بستگی به پیامی دارد که حکومت بخواهد به گروهی خاص یا دولتی خاص ارسال کند که با توجه به شرایط فعلی می‌تواند هم رو به مردم باشد و هم بعضی مسئولان نظام.»

یک تحلیلگر سیاسی که نخواست نامش فاش شود به کیهان لندن می‌گوید:‌ «کم نیستند کسانی که در داخل نظام در یک دوره‌ای خاص همزمان با حکومت و دشمنان آن همکاری دارند. اتفاقاً هر دو طرف خبر دارند اما از یکجایی به بعد ترمز او را یکی از طرفین می‌کشد. شاید هم طرف دیگر از این قضیه استقبال کند حتا اگر طور دیگری وانمود نماید.»

روزنامه «اعتماد» با انتشار ویدئویی از یک مصاحبه اکبری نوشته «جاسوس انگلیسی اینگونه برای شهدا گریه می‌کند» و برای «شهیدان یادداشت می‌نوشت.»

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=309985