در آغاز پنجمین ماه از از انقلاب ملّی ایران، زندان‌ها در شهرهای مختلف پر از شهروندانی است که در خانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه بازداشت شده‌اند و یا وکیل و روزنامه‌نگار و فعالان مدنی و سیاسی هستند که به زندان افتاده‌اند. همچنین زندان‌ها با اعدام و مرگ‌های مشکوک و آتش‌سوزی‌های پرابهام به قتلگاه مخوف مردم تبدیل شده است. از همین رو، تمرکز بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و بررسی ابزارهای مؤثر برای پیشبرد این امر بسیار ضروریست تا بر چرخه‌ی مرگبار حکومت نقطه پایان بگذارد.
جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در روزهای آینده وارد پنجمین‌ماه می‌شود؛ مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور طی ۱۵ هفته گذشته با ایستادگی و همبستگی توانسته‌اند یکی از تاریخ‌سازترین جنبش‌های مردمی تاریخ ایران و حتا جهان را رقم بزنند. پریشانگویی و اظهارات مضطرب مقامات نظام نشان می‌دهد آنها نیز این واقعیت را دریافته‌اند که انقلاب در ذهن ایرانیان تثبیت شده و این خیزش تا به نتیجه نرسد، آرام نمی‌گیرد.
جمهوری اسلامی اما مثل همیشه سرکوب گسترده شهروندان را با وحشیانه‌ترین روش‌ها در دستور کار قرار داده است. در این میان، بازداشت شهروندان و ارتکاب شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی علیه آنها در کنار اتهامات سنگین و صدور احکام «اعدام» و «زندان طویل‌المدت» و حذف فیزیکی با مرگ‌های مشکوک در زندان و خارج زندان، همگی علیه مخالفان به کار برده می‌شود.
شکنجه، اعدام و مرگ‌های مشکوک
شمار بازداشت‌شدگان طی چهار ماه گذشته در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند در طول حدود ۱۴ هفته بازداشت شدند؛ اغلب آنها دارای پیشینه فعالیت سیاسی و یا عضو احزاب و جریانات مخالف حکومت نیستند اما شهروندان معترضی هستند که با درک همه نابسامانی‌ها و ویرانی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی برای کسب آزادی و امنیت و رفاه و آبادی به خیابان آمده‌اند تا عامل همه این تباهی‌ها، یعنی جمهوری اسلامی، را از میان بردارند.
برخی از این شهروندان قربانی سناریوهای نهادهای امنیتی شده و اتهامات سنگینی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» به آنها زده شده و در دادگاه با احکام «اعدام» و حتی «دو بار اعدام» روبرو شده‌اند. اینهمه برای ایجاد رعب و وحشت عمومی نسبت به ماشین سرکوب خونین جمهوری اسلامی طراحی شده است. همچنین با این وحشت‌آفرینی قرار است به اقلیتی که بدنه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند از جمله مزدوران و بسیجی‌هایی که همراه نیروهای رسمی سرکوب نظام، به سرکوب شهروندان معترض می‌پردازند، اطمینان داده شود که نظام توان محافظت از آنها را دارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی طی این مدت به بازداشت‌های سازمانیافته و هدفمند نیز دست زده است. بیش از ۴۴ وکیل دادگستری در چهار ماه گذشته بازداشت و ده‌ها وکیل دیگر احضار و یا تهدید تلفنی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست‌کم ۷۰ روزنامه‌نگار از ابتدای جنبش انقلابی تا کنون خبر داده که بیش از ۳۰ نفر از آنها همچنان در زندان هستند. شمار زیادی از هنرمندان و ورزشکارانی هم که از اعتراضات مردم حمایت کره‌اند بازداشت شده و یا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. به گزارش نهاد صنفی «خانه سینما» ۱۰۰ سینماگر طی دو ماه نخست اعتراضات با پرونده‌های امنیتی و قضایی روبرو شدند.
گذشته از موج بزرگ اعتراضات، اعدام شهروندان و مرگ‌های مشکوک بازداشت‌شدگان نیز از جمله ابزارهای سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری تا کنون علیه ۴۳ نفر از شهروندان معترض حکم اعدام صادر شده در حالی که بیش از ۱۰۰ زندانی به دلیل اتهامات سنگین با خطر اعدام روبرو هستند.
موضوع اعدام به عنوان یک مجازات رایج در قوانین جمهوری اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست. از کشتار مقامات، ارتشی‌ها، کارآفرینان و نخبگان ایرانی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب ۵۷ به بهانه همکاری یا اشتغال در دروان پهلوی، تا اعدام اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف و منتقدان نظام در دهه شصت و همچنین اعدام متهمان پرونده‌های کیفری مانند قتل و مواد مخدر، «اعدام» مهمترین «راهکار» نظام برای مواجهه با مشکلات است! برای نمونه در گزارشی از سوی سازمان عفو بین‌الملل اعلام شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۴ نفر را به چوبه دار سپرده است. اعدام شهروندان معترضی که در اعتراضات خیابانی شرکت داشتند اما یکی از وحشیانه‌ترین انواع برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز است.
از سوی دیگر شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان نیز در مرگ‌های مشکوک که غالبا «خودکشی» یا «مسمومیت» و «سکته» قلمداد می‌شوند، جان خود را در زندان و یا به فاصله چند روز در آزادی از دست داده‌اند.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که از آغاز خیزش انقلابی از شهریور تا کنون دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.
اقدامات لازم اما ناکافی در برابر بازداشت‌های انبوه
شکنجه، اعدام و مرگ مشکوک بازداشت‌شدگان و همچنین نمایش «وحشت‌آفرینی» با بازداشت‌های انبوه همگی نشان می‌دهد که تمرکز بر آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی به عنوان یکی از محورهای این مبارزه ملّی ضرورت دارد. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است.
همزمان در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی، صنفی و جامعه بین‌الملل در واکنش به بازداشت گسترده، اعدام و شکنجه شهروندان انجام شده از جمله صدها پیام و بیانیه از سوی نهادهای رسمی و فعالان مدنی و سیاسی و صنفی علیه اعدام و بازداشت و شکنجه صادر شده است.
مقامات بسیاری از کشورهای غربی با انتشار پیام‌هایی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی و یا اظهاراتی در رسانه‌ها و از تریبون‌های رسمی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که به سرکوب شهروندان معترض پایان دهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اقدامی کمسابقه رأی به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری کشتار و سرکوب معترضان در ایران داد.
برخی دولت‌های اروپایی نیز با احضار سفرای جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده‌اند و یا مخالفت و انزجار خود را از سرکوب شهروندان بی‌گناه اعلام کردند. همچنین نمایندگان پارلمان در چند کشور از جمله فرانسه نسبت به این سرکوب‌ها واکنش‌های رسمی نشان دادند.
ده‌ها نماینده پارلمان در کشورهای اروپایی نیز کفالت سیاسی معترضانی را که در خطر اعدام قرار داشته یا با اتهامات سنگین روبرو هستند پذیرفتند؛ اقدامی کمسابقه که با هدف مسئولیت‌پذیری و فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
«کفالت سیاسی» که الزام قضائی ندارد به عنوان یک اقدام سیاسی برای حمایت از زندانیانی که با اتهامات و احکام سنگین روبرو هستند نخستین بار در مجلس آلمان و برای حمایت نمایندگان پارلمان دیگر کشورها مطرح شد و به پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور به تصویب رسید. اما این کفالت به معنای حمایت اخلاقی از افراد است و سبب تعهد و الزام حقوقی برای هیچکدام از طرفین نمی‌شود. از همین رو جمهوری اسلامی به آن اعتنایی نکرده و با وجود همه هشدارها و تلاش‌های بین‌المللی، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان ۲۳ و ۳۸ ساله را با وجود داشتن کفیل سیاسی در بی‌خبری خانواده و حتی بدون اطلاع وکلای تعیینی به دار آویخت! یعنی کفالت سیاسی به تنهایی نمی‌تواند زندانیان را از خطر نجات دهد.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های تاریخ ایران و جهان، هیچ اهمیتی به اقدامات حقوق بشری و اخلاقی مرسوم در اینسوی جهان نمی‌دهد. در حالی که فعالان حقوق بشری و سیاسی و حتی نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای غربی مدام در حال واکنش هستند و شهروندان با راه‌انداختن توفان توئیتری و ترند کردن نام زندانیان در خطر، برای نجات جان آنها تلاش می‌کنند، مقامات خونریز جمهوری اسلامی نه تنها حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند بلکه از تریبون‌های رسمی از این جنایت دفاع نیز کرده و شهروندان معترض را سزاوار چوبه دار و قطع دست و پا می‌دانند.
سامان یاسین و همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط و فورا آزاد شوند.#مهسا_امینی#MahsaAmini#FreeSamanYasin pic.twitter.com/ARIzfCx8y2
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2023
در چنین شرایطی آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی یکی از حلقه‌های مهم انقلاب ملی ایران است که می‌تواند چرخ خونریز جمهوری اسلامی را متوقف سازد. این کار به سازماندهی و ابزار مؤثر برای جلب و تمرکز افکار عمومی داخل و خارج و دولت‌های غربی و رسانه‌های بین‌المللی نیاز دارد. در خارج کشور جامعه مهاجران ایرانی در چهار ماه گذشته به شکل هماهنگ و پیوسته با مردم درون کشور همراهی کرده است. در همین ارتباط شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۱ دی در توییتی به اشاره به این موضوع مهم و همچنین سامان یاسین هنرمند رپ که با خطر اعدام روبروست اشاره کرده و نوشته است: «همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط و فورا آزاد شوند.»
در این میان، روشن است که استفاده از ظرفیت ایرانیان درون و خارج کشور برای پیشبرد انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی نیاز به سازماندهی کارآمد دارد و این سازماندهی با فعالیت جریانات و نیروهای متشکل که اهداف و برنامه شفاف سیاسی دارند کاملا امکانپذیر است. در همین ارتباط، طی روزهای گذشته حزب «ایران نوین» اعلام موجودیت کرده و «انجمن‌های مشروطه» در خارج کشور با هدف تشکیل «سازمان مشروطه ایران» آغاز به کار کرده‌اند. این تشکل‌های سیاسی نوپا که با تکیه بر میراث حقوقی و دستاوردهای اجتماعی و تجارب سیاسی تاریخ معاصر ایران و با حضور نسل‌های جوان فعال شده‌اند از یکسو مرحله دیگری از به میدان آمدن نیروهای متشکل برای مبارزه در راه آزادی از جمله آزادی هزاران زندانی سیاسی را به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر برای هماهنگی در فعالیت‌های جدی و مؤثر جهت پیروزی انقلاب ملی ایران امید می‌آفرینند.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
