اسماعیل صدیق رئیس اتحادیه پوشاک کرج با اعلام اینکه برخی از بانوان فروشنده، پوشش مناسبی در محل کسب و کار خود ندارند گفت: «این موضوع منجر به نارضایتی مسئولان استان شده است لذا به مدیرانِ مجتمع‌های تجاری تذکر دادیم که اگر مشکل بی‌حجابی توسط اصناف حل نشود، واحد صنفی را پلمپ می‌کنیم.»
وی با اشاره به اینکه بعد از ناآرامی‌های اخیر، تعدادی از بانوان فروشنده، پوشش مناسبی در محل کسب و کار خود ندارند، افزود: در بین قوانین صنفی، رعایت شئونات اسلامی نیز ذکر شده و کسبه با توجه به تعهداتی که دارند باید حجاب خود را رعایت کنند.
در پنجم دی‌ماه نیز خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) از پلمپ دو واحد صنفی در مجتمع دیپلمات سنتر شهرستان بروجرد به دلیل «عدم رعایت مقررات اجتماعی و کشف حجاب فروشندگان در محیط مجتمع» از سوی دادستان و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.
در همین ارتباط محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در ۲۹ دی‌ماه از مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران درباره برخورد با بی‌حجابی در این دانشگاه خبر داد و گفت: «بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده می‌شود تا به رعایت قانون برگردند و صرف نظر از هر اعتقاد و دیدگاهی که دارند، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند و به مقررات پوشش تمکین نمایند. در این مرحله نیروهای انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بی‌توجهی می‌کنند، اجازه ورود می‌دهند و برخوردی با آن‌ها نخواهند کرد، اما مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد. »
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ۱۸ دی‌ماه با صدور بیانیه‌ای پیرامون حجاب و عفاف تاکید کردند: «مواجهه با آنچه در جامعه ما «بی‌حجابی» نامیده می‌شود باید کاملاً هوشمندانه و واقع‌بینانه باشد. چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بی‌اعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست و علاوه بر این باید علاوه بر چادر که حجاب سنتی و فراگیر زنان مسلمان ایران است، انواع دیگر حجاب را، که نمونه‌هایی از آن در دیگر کشورهای اسلامی نیز مشاهده می‌شود در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست.»
ازسوی دیگر روز ۲۰دی‌ماه عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور در یادداشتی از دستور دادستانی کل کشور به پلیس سراسر کشور خبرداد که قرار است «با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کنند.»
وی در بخشی از این یادداشت گفته است: «دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت شش ماه محکوم کند.»
به گفته خرم‌آبادی، مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.
حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه (ساس) نیز روز۱۴ دی ماه در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک اعلام کرد: «در بحث گشت ارشاد باید اول این مسئله را بررسی کنیم که حجاب معروف است یا منکر؟ اگر معروف و منکر هست آیا بحث امر به معروف و نهی از منکر جزو دین اسلام هست یا نه؟ فلسفه جمهوری اسلامی این است که احکام خدا در جامعه پیاده شود و اگر اصل حجاب را کنار بگذاریم، درواقع فلسفه جمهوری اسلامی را گنار گذاشته‌ایم. در همه جای دنیا اجرای قانون را به پلیس می‌سپارند. دقت کنید که پلیس یک مجموعه نظامی نیست بلکه انتظامی است. اگر پلیس را برای امر حجاب نگذاریم پس چه ارگانی را بگذاریم؟»
در هفته دوم آذرماه خبرهایی درباره تعطیلی فعالیت گشت ارشاد در ایران منتشر شد. دادستان کل کشور هم این خبر را تأیید و البته تأکید کرده بود که قوه قضاییه نظارت‌های خود را بر «کنش‌های رفتاری در سطح جامعه» ادامه خواهد داد.
این سخنان موجی از اظهارات متناقض در پی داشت. علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران گفته بود که ماموریت گشت‌های ارشاد به پایان رسیده ولی جایگزین‌هایی باید برای آن در نظر گرفته شود.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین ابراز امیدواری کرده بود که فعالیت گشت ارشاد «در یک چهارچوب نوین‌تر، با استفاده از تکنولوژی‌هایی که در این زمینه هست و با فضایی که یکطرفه نباشد، انجام شود.»
پیش از آغاز خیزش ملّی اخیر و در اوایل شهریورماه نیز محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از استفاده از دوربین‌های تشخیص چهره و هویت برای مقابله با «بدحجابی» خبر داده بود: «اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو رعایت حجاب نکند؛ دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه می‌شود.»
