از روزهای گذشته تجمعات اعتراضی فعالان صنفی از جمله کارگران و بازنشستگان در شهرهای مختلف افزایش یافته است. تداوم معوقات دستمزد در آخرین هفتههای سال و بیاعتنایی به وضعیت معیشت اقشار حقوقبگیر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از جمله دلایل افزایش تجمعات صنفی است.
در یکی از تازهترین تجمعات شماری از مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز سهشنبه چهارم بهمنماه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این کارمندان از سازمانها و ارگانهای مختلف و از تمام استانها برای شرکت در این تجمع به تهران آمدند.
خبرگزاری «ایلنا» با انتشار خبر این تجمع نوشته که معترضان میگویند: انتظار داریم امروز طرح بالاخره در مجلس به تصویب برسد.
این کارکنان شرکتی و قراردادی که مدتهاست در انتظار تغییر قرارداد موقت کار به قرارداد رسمی هستند میگویند «بعد از یکسال و نیم انتظار، بایستی این طرح به تصویب برسد؛ دیگر از انتظار خسته شدهایم.»
به گزارش «ایلنا» دو روز پیش در روز یکشنبه دوم بهمن، قرار بود ادامه بررسی طرح ساماندهی در صحن مجلس صورت بگیرد که بررسی کلیات بودجه سال آینده در اولویت قرار گرفت و کار به تعویق افتاد.
رامین اناری نماینده کارگران شرکتی و قراردادی نیز در اینباره گفته که «نمایندگان باید ثابت کنند که پای منافع کارگران ایستادهاند و با کارشکنیها و مخالفتهای برخی مدیران دولتی عقب نمیکشند؛ سازمان امور استخدامی از ابتدا مخالف طرح ساماندهی بود؛ در روزهای گذشته رئیس این سازمان بارها مصاحبه کرد و طرح را مورد انتقاد قرار داد؛ نمایندگان مجلس نباید مقابل حامیان سرسخت پیمانکاران کوتاه بیایند.»
روز دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ نیز صدها نفر از کارکنان و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف به دلیل عقب افتادن حقوق و بیتوجهی مقامات به خواستههایشان تجمع سراسری را برگزار کردند.
بر اساس گزارش منابع کارگری، کارکنان و بازنشستگان مخابرات در استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، کردستان اردبیل، لرستان، یزد و… در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و فریز کمک هزینههای رفاهی مقابل استانداری این استانها تجمع اعتراضی برپا کردند.
همزمان شماری از کارکنان ادارات برق نیز روز دوشنبه سوم بهمن در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع کردند. اعتراض این کارکنان به عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، سختی کار، جمعهکاری، حق جذب و دیگر مشکلات اعلام شده است.
روز دوشنبه سوم بهمن شماری از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» درباره این تجمع گزارش داده که بیاعتنایی وزارت آموزش و پرورش به اجرای رتبهبندی و ارزیابی معلمان در تعیین رتبهها، باعث ناامیدی و عصبانیت معلمان شده است. در صورتی که طرح رتبهبندی اجرا شود رقم دستمزد بازنشستگان افزایش پیدا خواهد کرد.
روز دوشنبه جمعی از افراد دارای معلولیت نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان که توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ صورت گرفته برگزار شده است.
خواسته افراد دارای معلولیت بازگشت این ردیف به لایحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته و در خور نیازهای آنان به این قانون است. معترضان خواستار گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هستند. پیش از این برخی نمایندگان انتقاد خود را نسبت به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان اعلام کرده بودند.
این در حالیست که رسانههای داخلی از نادیده گرفتن معلولان تجمعکننده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر دادهاند. وبسایت «خبرآنلاین» گزارش داده که «این تجمع از ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت اما در این مدت هیچیک از نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون تلفیق حاضر به حضور در میان معترضان و پاسخگویی به خواستههای آنها نشدند. لازم به ذکر است برخی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفتگوی تلفنی با درخواست لغو تجمع معلولان، وعده بازگشت ردیف بودجه قانون مذکور را دادند که این درخواست با مخالفت اعتراض کنندگان مواجه شد.»
بر اساس این گزارش و به گفته برخی از معترضین اگر بنا بود مشکلات معلولان بدون تجمع و بدون درآمدن صدای آنها حل شود پیش از اینکه تجمعی رخ دهد مشکلات حل میشد «ما مسئولان نشان دادهاند که نه تنها توجهی به افراد دارای معلولیت ندارند بلکه حتی در مورد آنها دغدغهمند هم نیستند.»
کارکنان پتروشیمی «بندر امام» هم روز گذشته در اعتراض به حقوق ناچیز و عقب افتادن پرداخت دستمزدها تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان شعارهایی چون «خوردن حق کارگر حرام است» و «مسئول بیکفایت نمیخواهیم» سر دادند.
همچنین بازنشستگان مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نیز روز یکشنبه دوم بهمن در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی، فقر، تبعیض و نابرابری دستمزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقهشان جلوی شهرداری تجمع کردند و به صورت نمادین یک سفره خالی پهن کردند و دور آن نشستند.
کارگران پیمانی این اداره میگویند با وجود داشتن ۱۷ تا ۱۸ سال سابقهی کار بین چهارماه تا پنجماه است که بیشترشان حقوقی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام و کارگران شهرداری گیلان، از عدم رسیدگی به مطالبات معوقه خود انتقاد دارند.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا» کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، از مطالبات معوقه خود خبر داده و میگویند: «علیرغم بیش از یک سال و نیم انتظار، هنوز طرح طبقه بندی برای ما اجرایی نشده است و امیدی به اجرا شدن هم نداریم.»
این کارگران حدود ششصد نفر هستند و ضمن انتقاد از سطح پایین دستمزد و مزایای مزدی خود بیان کردند: «به هر نهادی که فکرش را بکنید مراجعه کرده ایم، اما بی نتیجه بوده است؛ با رئیس اداره کار استان ایلام صحبت کردیم، چندین بار به اداره کار استان رفتیم، با مدیرعامل پتروشیمی صحبت کردیم، اما جوابمان کردند.»
به گفتهی این کارگران، پیش از این مسئولان پتروشیمی قول داده بودند که در خصوص کارگرانی که از ابتدای ساخت پتروشیمی مشغول به فعالیت بوده اند، طرح طبقه بندی مشاغل اجرایی می شود؛ اما تاکنون اقدامی عملی در این راستا صورت نگرفته است.
همچنین جمعی از کارگران شرکتی شهرداری گیلان، از عدم رسیدگی به مطالبات معوقه خود انتقاد دارند. این کارگران با بیان اینکه «طی بخشنامه ای بعد از قبولی در امتحان آزمون استخدامی، مشمول تبدیل وضعیت شدهاند» میگویند که «ما ۷۰ نفر از کارگران شرکتی شهرداری هستیم که براساس بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها باید از نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شویم اما تابحال حکم ما صادر نشده است.»
آنها دلیل این وضعیت را «رأی صادره در شهریورماه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شاکیان بخش خصوصی»، عنوان کردند.
افزایش اعتراضات و تجمعات صنفی در پنجمین ماه از جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی احتمال گسترده شدن اعتراضات خیابانی را افزایش خواهد داد. جمهوری اسلامی اما منابع مالی و توان مدیریت کافی برای اینکه بتواند رضایت عمومی را دستکم در میان اقشار حقوقبگیر ایجاد کند ندارد. در آنسو لایحه بودجه سال آینده با کسری عملیاتی روبروست که در نتیجه آن، تورم افزایش و فقر و فلاکت گستردهتر خواهد شد. اینهمه انگیزه گسترش اعتراضات را افزایش داده و تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی به شمار میرود.