روزنامه دولتی «ایران» از اجرای طرح «مولدسازی دارایی‌های دولتی» با تایید رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت: «متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی‌سازی بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. آنچه محرمانه است مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند.»
در این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس شده دولت بر اساس این طرح از رکود خارج خواهند شد آمده است: «همه پیش‌نویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری شورا محرمانه است اما وقتی مصوب و لازم‌الاجرا می‌شود اگر برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.»
نویسنده در این گزارش به مفهوم «مازاد» اشاره کرده و در تعریف آن افزوده است: «مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و… مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت عالی طرح کند.»
در ادامه این مطلب در توضیح برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند آمده است «این املاک در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) به نسبت، مالک شوند تا هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.»
دراین گزارش با اشاره به اینکه این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود.تاکید شده است «همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
طرح مولدسازی مصوب جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۱ آبان سال جاری به تأیید علی خامنه‌ای رسید. بر اساس مصوبه جدید، «هیات عالی مولدسازی» ۷ عضو دارد شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
روزنامه اعتماد نیز امروز در گزارشی با اشاره به اینکه «طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است نوشت: «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به «فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود.»
این مصوبه همچنین تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن مجازات نیز تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی دانسته و افزوده است: «اعطای اختیارات اینچنینی پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آنهمه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.»
او درباره «شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و ادامه کار آن در شرایط فعلی چنین شورایی را «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و جزو اختیارات رهبری اعلام کرده است.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته به نقل از حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشت: «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مواردی از واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرده و آنها را از جمله چنین برشمرد: «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.»
البته در همین ارتباط محمد مخبر دزفولی معاون اول سیدابراهیم رئیسی در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای با عنوان «بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد» را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده بود.
کفگیر دولت سیزدهم در سومین ماه فعالیت به ته دیگ خورد؛ دستور ویژه برای فروش اموال دولت!
بر اساس این ابلاغیه که به سازمان‌های دولتی ارسال شده، اموال و املاک دولت در بازار بورس به فروش خواهد رسید. به نظر می‌رسد دولت سیدابراهیم رئیسی نیز مانند دولت حسن روحانی برنامه دارد با عرضه‌‌ی اموال و املاک دولتی در بورس، جیب مردم را خالی و بخشی از کسری بودجه امسال را جبران کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته در گزارشی کسری بودجه دولت را ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال برآورد و تأکید کرد که «با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
