صدها ساختمان ناایمن در کلانشهر تهران همچون بمب‌ساعتی عمل کرده و فروریختن یا آتش گرفتن هر یک از آنها می‌تواند فاجعه‌ای به شدت گسترده‌تر از فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان را رقم بزند. رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از ارائه مهلت دو ماهه به مالکان این ساختمان‌ها خبر داده تا «اقدامات عملی ایمن‌سازی» را انجام دهند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارشی از وضعیت بررسی ساختمان‌های ناایمن در شهر پایتخت گفته که مالکان ساختمان‌های ناایمن تا پایان سال جاری مهلت دارند که اقدامات عملی ایمن‌سازی را آغاز کنند.
مهدی بابایی شمار ساختمان‌های ناایمن تهران را ۱۲۹ ساختمان عنوان کرد و افزود که دسته‌بندی بعدی، ساختمان‌های پر خطر بودند و در ایندسته نیز شهرداری به ایمنی سازی سالیانه ۵۰۰ ساختمان ملزم شده است.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران گفت به همه این ساختمان‌ها اخطار داده شده است. بر اساس این اخطار تنها تا پایان سال مالکین فرصت دارند که نسبت به انعقاد قرارداد ایمن‌سازی ساختمان‌های خود اقدامات لازم را انجام دهند و قرارداد را به سازمان آتش‌نشانی ارائه کنند. همچنین در صورت تخطی مالکان از این اخطار در سال آینده احکام مربوط به قطع انشعابات و پلمب ساختمان‌ها اجرایی می‌شود.
سال‌هاست کارشناسان نسبت به وجود ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران هشدار می‌دهند. این ساختمان‌ها تنها شامل بافت فرسوده نیستند و بسیاری از انبوه‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر ساخته شده نیز دارای استانداردهای لازم نیستند. با توجه به جمعیت و انباشتگی جمعیت در محلات پایتخت، در شرایط بروز حادثه‌ای چون فروریختن یا آتش‌سوزی، فاجعه بزرگی در انتظار شهروندان خواهد بود.
علی صالحی دادستان تهران دو روز پیش گفته بود که درباره وضعیت ساختمان‌های ناایمن نشستی با حضور نماینده دادستانی تهران، شهرداران نواحی ۲۲گانه پایتخت، مسئولان سازمان آتش‌نشانی، نمایندگان شورای شهر و بیش از ۱۰۰ نفر مالکان و متصرفان ساختمان‌های ناایمن اعم از دولتی و خصوصی در سالن همایش‌های آتش‌نشانی تهران برگزار شد و هشدارهای لازم به حضار داده شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن پایتخت مانند بمب ساعتی عمل می‌کنند گفته که «به تمام مالکان ساختمان‌های ناایمن هشدار داده شد تا پایان سال جاری، تمامی دستورالعمل‌های ایمن‌سازی را رعایت و نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌ها اقدام کنند، در غیر اینصورت دادستانی تهران در راستای پیگیری حقوق عامه و به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار احتمالی، با متخلفان برخورد و اقدامات قاطعی را علیه متخلفان این حوزه لحاظ خواهد کرد.»
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی حتی در رابطه با تعداد ساختمان‌های ناایمن نیز به مخفی‌کاری و عدم شفافیت پرداخته و مقامات مسئول حاضر به انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن نیستند. حتی در حالی که رئیس کمیسته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران شمار ساختمان‌های ناایمن را ۱۲۹ ساختمان عنوان کرده اما گزارش‌های مختلف تعداد این ساختمان‌ها را بیشتر عنوان کرده و ساختمان‌های پرخطر را حتی تا ۱۶ هزار و ۳۳ هزار مورد هم اعلام کرده‌اند.
یکی از ارقامی که بارها در کنار عبارت ساختمان نا ایمن در خبرها دیده شده، عدد ۳۳ هزار است. رقمی که از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام شده است. قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در این باره به ایسنا گفته است: «این عدد مربوط به پایش ایمنی ساختمان‌های شهر تهران است. اقدامی که از سال ۹۵ به بعد آغاز شد و همکاران ما داوطلبانه کاری را آغاز کردند که در جریان آن توانستند ۳۳ هزار ساختمان را در شهر تهران پایش کنند. این ساختمان‌ها بر اساس ضوابط آتش‌نشانی و وضعیت ایمنی به چهار گروه ایمنی دسته‌بندی شدند که دسته اول آن ساختمان‌های بسیار پرخطر بود که همین ۱۲۹ ساختمانی است که عدد آن اعلام شده و البته تعداد آن در حال حاضر به ۱۱۹ ساختمان رسیده است. دسته دوم ساختمان‌های پرخطر، دسته سوم ساختمان‌های میان‌خطر و دسته آخر ساختمان‌های کم خطر است.»
قدرت‌الله محمدی افزوده «اینطور نیست که مردم تصور کنند این ۳۳هزار ساختمان ناایمن است و دیگر کسی نباید وارد آن شود. ما اقداماتمان را برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها آغاز کردیم و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و ورود دستگاه قضا به موضوع، تعداد ۱۰ ساختمان از ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر ایمن‌سازی شدند که تا پایان سال تعداد آنها به ۱۰۰ ساختمان کاهش پیدا می‌کند، اما مردم باید توجه کنند که فرآیند ایمن‌سازی زمانبر است، به‌خصوص اینکه این موضوع سال‌ها رها شده بود.»
به گفته او در دسته‌بندی انجام شده از ایمنی این ساختمان‌ها در حال حاضر ۱۱۹ ساختمان در گروه بسیار پرخطر جای می‌گیرند که مالکان آنها نیز احضار شده و توصیه‌های لازم به آنان داده شد. این افراد باید ایمنی در ساختمان‌های خود را ارتقا دهند و اگر به آن توجه نکنند بار اول انشعابات ساختمان قطع خواهد شد و در صورت عدم ارتقا ایمنی، این‌بار ساختمان با دستور قضایی پلمب خواهد شد.
علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز گفته با توجه به شمار بالای ساختمان‌هایی که پرخطر شناخته شده بودند این سازمان اقدام به دسته‌بندی ساختمان‌ها کرده است. بطوری که به گفته او در زمینه ایمن‌سازی اولویت به ساختمان‌های مهم و اماکن پرتجمع و ساختمان‌های بلند داده شد.
به گفته علی نصیری «بطور کلی ساختمان‌هایی که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود؛ مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تاسیسات آبرسانی، ساختمان‌های نیروگاه‌ها و تاسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و بطور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد موثر است و نیز ساختمان‌ها و تاسیساتی است که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند، مانند کارخانه‌های تولیدکننده مواد شیمیایی خاص جزو این موارد است. علاوه بر آن ساختمان‌های پرتجمع مانند ورزشگاه‌ها، پاساژها، دانشگاه‌ها، مراکز اداری خاص و… جزو اولویت اول قرار دارند.»
او تعداد کلیه ساختمان‌هایی با این شرایط را ۱۶ هزار ساختمان عنوان کرده و توضیح داده که «این فهرست به معنای فهرست ساختمان‌های نا ایمن نیست، بلکه فهرست ساختمان‌های مهمی است که لازم است ایمنی آن از سوی تیم‌های مشترک که برای هر یک از مناطق ۲۲ گانه در نظر گرفته‌ایم، بررسی شود. این ۱۶ هزار ساختمان نا ایمن نیستند، بلکه ما آنها را جزو اولویت قرار دادیم تا ایمنی‌شان را بررسی کنیم و ممکن است پس از پایان بررسی اصلا متوجه شویم که یک درصدی از این ساختمان‌ها ایمنی خیلی خوبی هم داشتند.»
ساختمان‌های ناایمن تا کنون بارها فاجعه آفریده است. فروریختن ساختمان در حال ساخت «متروپل» آبادان در نیمروز دوم خردادماه به دلیل تخلفات در ساخت و شکستن ستون‌های ساختمان از جمله این فجایع است. طبق آمار رسمی ۴۳ تن در این حادثه مرگبار جان باختند و دست‌کم ۳۷ نفر مصدوم شدند.
رأی نهایی پرونده متروپل با ۴۳ جانباخته اعلام شد: متهمان به سه سال زندان محکوم شدند!
مالک این ساختمان حسین عبدالباقی یکی از رانتخواران در استان خوزستان است که طی دو دهه از آجیل‌فروشی به همراه برادرانش در مغازه پدری در آبادان به یکی از مافیاهای زمین و ساختمان تبدیل شد.
بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از مقامات شهر آبادان و استان خوزستان در روند تبدیل شدن حسین عبدالباقی به مافیای اقتصادی از وی حمایت کرده‌اند. حسین عبدالباقی با پولپاشی و رشوه مسیر خود را برای زمینخواری و ساخت‌وسازهای کلان در استان خوزستان هموار کرده بود. ساختن بناهای مختلف برای نهادهای حکومتی، ارسال تجهیزات اداری، نصب کولر در ادارات و سازمان‌ها، و آسفالت محوطههای متعلق به دستگاه‌های حکومت و انواع رشوه در غالب هدیه و به اصطلاح نیکوکاری از جمله این پولپاشی‌ها بوده است.
گزارش‌های دیگری که در نخستین روزهای پس از ریزش ساختمان منتشر شد شد نیز نشان می‌داد که بیش از یک سال پیش عدم رعایت استانداردهای ایمنی و فنی در این ساختمان گزارش شده و حتی در مورد ریزش این ساختمان هشدار داده شده بود. در یک مورد از این گزارش‌ها که نامه رئیس وقت سازمان نظام مهندسی آبادان درباره ۱۴ مورد تخلف در ساخت متروپل بوده، این نامه به شهرداری آبادان، امام جمعه، رئیس وقت شورای اسلامی شهر، فرمانداری ویژه آبادان، معاونت شهرسازی و مدیریت حراست شهرداری آبادان ارسال شده اما هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفته است!
گزارش‌ها نشان می‌دهد مجتمع برج‌های دوقلوی متروپل به قدری سست بود که ستون اصلی و حمل‌کننده مجتمع‌ها نشست و طبله کرده بود. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نیز چنین چیزی را نشان می‌دهد. مالک این ساختمان داربست‌هایی در اطراف پروژه کشیده بود که برخی مدعی هستند با هدف پنهانکاری وضعیت وخیم ساختمان انجام گرفته است. نخستین ساختمان متروپل پیش از این به بهره‌برداری رسیده بود و ساختمان دوم این پروژه دوقلو که از آن به عنوان «مگاپروژه متروپل» یاد شده، در آخرین مراحل ساخت قرار داشت اما بهره‌برداری از طبقات پایینی آن آغاز شده بود.
همچنین در آتش‌سوزی روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو، اولین آسمان‌خراش خاورمیانه و اولین برج بلند در تهران فرو ریخت. این ساختمان ۳ ساعت و نیم در آتش سوخت و یکی از اولین نمادهای معماری مدرن در ایران به کلی نابود شد.
تحقیقات دو ماهه کمیته ویژه حقیقت‌یاب که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری وقت تشکیل شد، دستگاه‌های دولتی، شهرداری، مالک و بهره‌برداران ساختمان را در این حادثه دخیل دانسته و همچنین گزارش این کمیته حاکی از فقدان پارامترهای ۸گانه فرماندهی بحران در این حادثه بود.
البته مقصر اصلی این حادثه از سوی کمیته حقیقت‌یاب اعلام نشد و محمدتقی احمدی رئیس این کمیته گفته بود که سهم تقصیر سازمان‌ها در این گزارش مشخص نشده و وظیفه تعیین سهم مقصران بر عهده قوه قضاییه است.
او گفته بود: «مالک ساختمان، شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین ارتباط را با ساختمان پلاسکو و نگهداری و ایمنی آن داشتند که قبل از ریزش ساختمان می‌توانستند بهتر عمل کنند؛ قصور بقیه سازمان و دستگاه‌ها در رده پایین‌تری قرار دارد.»
