در شرایطی که اجرای طرح «مولدسازی» که فروش اموال ملّی برای جبران کسری بودجه دولت و بذل و بخشش دارایی‌های کشور را فراهم می‌کند با اعتراضات زیادی روبرو شده، قوه قضاییه از اجرای این طرح دفاع کرده است.
هفته گذشته خبر مصونیت قضایی هیئت هفت نفره مجری مصوبه جنجالی «مولدسازی» با واکنش‌های زیادی روبرو شد. جدا از آنکه فروش اموال و دارایی‌های عمومی و ملّی که با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد مورد انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان قرار دارد، مصونیت قضایی مجریان این طرح نیز تردیدها درباره فسادهای آمیخته به بذل و بخشش دارایی‌های مردم ایران توسط جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
مصوبه مولدسازی توسط دولت ابراهیم رئیسی تدوین و در ۲۱ آبان امسال به تأیید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسید. بر اساس مصوبه جدید، «هیئت عالی مولدسازی» ۷ عضو دارد شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
همه اعضای این هیئت «مصونیت قضایی» دارند و این موضوع ابهام درباره آنچه را در قالب طرح مولدسازی قرار است انجام شود افزایش داده است. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «مصونیت قضایی، عدم نظارت حداقلی و واگذاری اختیارات فراقوه‌ای، آنهم در این حجم عظیم مالی تحت هر عنوان، به چند نفر ولو قابل اعتماد و امین! بلاشک موجبات وسوسه و فساد را فراهم خواهد آورد.»
محمود احمدی بیغش دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از مصونیت قضایی اعضای هیئت مولدسازی گفته «تصمیم مولدسازی دارایی‌ها و ثروت ملی چیزی شبیه یک فاجعه برای کشور است» و «اگر اسم این نوع تصمیمات ترویج اقدامات فرا قانونی نیست پس چیست؟ اگر این اقدام یک کاپیتولاسیون داخلی نیست پس چیست؟ اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند بسیار مسئله‌دار و بهره مندی از حاشیه امن به نهادهای غیر شفاف و غیرپاسخگو واگذار شود.»
تشکیل کمیته ۷ نفره با مصونیت قضایی جهت فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه
حتی برخی رسانه‌های داخلی نیز به این طرح جدید غارت اموال ملی واکنش نشان داده‌اند. روزنامه «جمهوری اسلامی» با اشاره به مصونیت چهره‌ها در مصوبه مولدسازی نوشت که «سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. مصونیت مورد اشاره مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در این صورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟»
روزنامه «اعتماد» نیز با نقد این مصوبه نوشته است: «اگر تخلفی در زمان اجرای این مصوبه رخ دهد، قانون چون تعلیق است، پس تخلف از قانون اشکال ندارد و حتی اگر آن اموال به نازل‌ترین قیمت هم واگذار شود، هیچکس حق ندارد در آن تشکیک کند.»
در آنسو اما شورای نگهبان به حمایت از این مصوبه و هیئت مجری آن برآمده است. عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه «مولدسازی» را فاقد ایراد قانونی توصیف کرد و گفت: «لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.»
احسان خاندوزی و یکی از اعضای هیئت مولدسازی که دچار مصونیت قضایی می‌شود نیز خطاب به روزنامه‌نگاران با بیان اینکه «به بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی دامن نزنید» مدعی شده که «سالهای سال است که پروژه‌های عمرانی در کشور عقب افتاده است. در مقابل تعداد زیادی دارایی وجود دارد که بی‌استفاده مانده است. این مصوبه کمک می‌کند که پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها اجرایی شود حتی اگر یک نفر یک تکه طلای بی‌استفاده در خانه خود داشته باشد سعی می‌کند آن را تبدیل به چیزی کند که سودآور باشد.»
اما آنچیزی که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم «یک تکه طلای بلااستفاده در خانه» خوانده و قرار است در ساختار فاسد و معیوب جمهوری اسلامی بذل و بخشش شود، دارایی‌های ملی و هزاران پروژه نیمه‌کاره عمرانی و توسعه‌ای و تولیدی است. در شرایطی که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی را نیز پشت سر گذاشته و در یک فرایند فسادزا، صدها کارخانه و واحد صنعتی را در قالب خصوصی‌سازی به افراد «خودی» و دارای رانت واگذار کرد بدون آنکه حتی رقمی معادل ارزش آن کارخانه‌ها را دریافت کند، اکنون کارشناسان و افکار عمومی حق دارند نسبت به طرحی شبیه خصوصی‌سازی که در آن اعضای هیئت هم دارای مصونیت قضایی هستند حساس باشند.
مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی طرح مولدسازی را «تاراج منابع مردم» خوانده و گفته که «به هیچ وجه در هیچ کشوری برای خصوصی سازی چنین سازو کاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید، عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربه‌ای برای روند خصوصی سازی نداشته است.»
مرتضی افقه تأکید کرده که «اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند و نه هزینه‌ها جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشد و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که می‌تواند بدون فروش نفت مملکت را اداره کند اما امروز از پس آن بر نمی‌آید بنابراین دست به هر چیزی می‌زند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، گفت: سوال اساسی این است که فرض بر اینکه دولت امسال بتواند از طریق منابع مورد نیاز را تامین کند، برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌تواند منابع مورد نیاز و کسری بودجه را تامین کند. امسال از محل فروش دارایی‌ها تغذیه می‌کنند سال آینده چه اقدامی انجام خواهند داد و چه چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟
او ساختار موجود را فاسد خوانده و گفته که «ساختار به گونه‌ای است که از یک طرف زمینه فساد را ایجاد و از طرفی این بستر را ایجاد می‌کند که افراد مواخذه شوند. اگر این موضوع درست هم باشد، افراد حاضر در هیات واگذاری باید کسانی باشند که به لحاظ سلامت اقتصادی، تجربه و تخصص و تسلط بر ساختارها شناخته شده باشند.»
با اینهمه مواضع مقامات حکومتی در دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد کفگیر چنان به ته دیگ خورده که عزم علی خامنه‌ای و مقامات ارشد حکومتی برای فروش دارایی‌های مردم در قالب این طرح جدی شده است. هرچند دولت مدعی شده با این طرح فروش اموال «مازاد» صورت خواهد گرفت اما در واقعیت هزاران پروژه عمرانی و کارخانه و… با پارتی‌بازی و فساد به «خودی»ها و افراد دارای رانت سپرده خواهد شد.
