محمود مسائلی – وقوع رخدادهای خونینی که در سال‌های بعد از جنگ سرد و همچنین هفته اول هزاره جدید در دارفور لیبریا، سیرالئون، رواندا، و یوگسلاوی سابق، قلب بشریت را به درد آورد، ذهنیت پاره‌ای از متفکران و سیاست‌گذاران نوع‌دوست را به سمت طرح این پرسش هدایت کرد که در شرایط کنونی دولت و حاکمیت‌محور حقوق و روابط بین‌الملل، که در آن حقوق مردم به اراده دولت‌ها منوط و وابسته شده است، چگونه می‌توان از حقوق بشر انسان‌ها دفاع به عمل آورد. این پرسش را کوفی عنان دبیرکل فقید سازمان ملل متحد با جامعه بین‌المللی در میان گذاشت: «اگر مداخله بشردوستانه نوعی مداخله در حاکمیت دولت‌ها به حساب می‌آید، چگونه می‌توان به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسان‌ها که انسانیت بشری را مورد تعرض قرار می‌دهد، پاسخ گفت؟»[۱]
به دنبال اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که رهبران جهان به اتفاق آرا متعهد شده‌اند تا درصورت وقوع رواندای دیگری اقدام نمایند. مهمترین ابعاد این تعهد جهانی این است که دولت‌ها توافق کرده‌اند که مسئولیت حفاظت از مردم خود در برابر جنایت نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی، و جنایت علیه بشریت را بر عهده گیرند. آنها همچنین متعهد شده‌اند تا در صورتی که دولتی آشکارا ناتوان در حمایت از جمعیت خود باشد، جامعه بین‌المللی این مسئولیت را به عهده می‌گیرد. حتی در شرایطی که ساز و کارهای بین‌المللی در حفاظت از حقوق انسان‌ها ناکارآمد باشند، استفاده از روش‌های قهرآمیز اجتناب‌ناپذیر است.
این نگرش جدید که با اراده سیاسی دولت‌ها همراه بود، موجبات ظهور هنجار نوین و امیدبخشی را فراهم ساخت که به «مسئولیت حمایت» معروف شده است. به لحاظ تئوریک این مسئولیت می‌تواند بر تضاد ذاتی موجود در حقوق و روابط بین‌الملل، یعنی فاصله و تضادی که میان مفهوم سنتی حاکمیت دولت به عنوان سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دارد، غلبه کند. با همه امیدهایی که با ظهور این قاعده در حال تکوین برای حمایت از قربانیان نقض فاحش حقوق بشر به وجود آمد، اجرای آن با مشکلات ساختاری مواجه بوده است. هدف این نوشتار این است که با معرفی دکترین «مسئولیت حمایت»، و سپس توضیح مراحل تکمیلی آن، مشکلات ساختاری را توضیح دهد. از آنجا که مدتی است فضای رسانه‌ای با انتشار مطالب سطحی و گمراه کننده‌ای در رابطه با مسئولیت حمایت همراه شده است، این نوشتار کوتاه می‌تواند برای علاقمندان مفید باشد.
سوابق تاریخی
دکترین مسئولیت حفاظت توضیح دهنده هنجاری بین‌المللی است که می‌کوشد جامعه بین‌المللی را به توقف جنایات وحشیانه گسترده نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت وادارد. بنابراین ظهور مسئولیت بین‌المللی را باید به عنوان واکنشی نسبت به جنایت‌هایی دانست که به شیوه‌ای گسترده و سازمانیافته علیه مردمان جوامع مختلف انجام می‌گیرد و جنایتکاران نیز زیر عنوان شناسایی حق حاکمیت ملی از هر نوع مجازاتی مصون می‌مانند. از آنجا که شدت یافتن جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی و دیگر جنایت‌ها در بخش‌هایی از جهان بعد از جنگ سرد، یعنی رواندآ و یوگسلاوی سابق شوک عمیقی را به وجدان جهانیان وارد ساخت، صرف نظر از اینکه اینگونه جنایت‌ها در کجا و توسط چه کسانی انجام می‌شود، این پرسش برای جامعه مطرح شد که آیا می‌توان برای نجات جان آن انسان‌ها به مداخله بشردوستانه دست زد؟ در حقیقت، موضوع این بوده، و هنوز هست، که با توجه به ممنوعیت مداخله در منشور ملل متحد، و احترام به برابری حاکمیت کشورهای مختلف، آیا جامعه بین‌المللی می‌تواند آن اصول اساسی حقوق و روابط بین‌الملل را نادیده انگاشته و در جهت حمایت از قربانیان نقض فاحش حقوق بشر دست به مداخله بشردوستانه بزند؟ به عبارت روشن‌تر، چگونه می‌توان به سازش و دیالوگی میان اصل حق حاکمیت ملی و اجرای موثر حقوق بشر توسط جامعه بین‌المللی دست یافت؟
این پرسش‌ها در کانادا جایگاه ویژه‌ای یافت. لوید نورمن اکسوورسی[۲] به عنوان متفکر و در عین حال سیاستمدار انسان‌دوست کانادایی مسئولیت تعریف و دستیابی به همگرایی درباره مداخله انساندوستانه را به عهده گرفت؛ اقدامی که موجبات اشتهار بین‌المللی «مسئولیت حمایت» به عنوان هنجاری در حال ظهور را فراهم آورد. به عنوان وزیر امور خارجه، اکسوورسی کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت[۳] را با ترکیبی از اعضای مجمع عمومی ملل متحد و با ریاست مشترک گرت ایوانز[۴]، دیپلمات کانادایی و محمد سهنون[۵] دیپلمات الجزایری در سال ۲۰۰۰ بنیانگذاری کرد. این کمیسیون زیر نظر دولت کانادا مسئولیت تعریف و شرایط مداخله بشردوستانه را به عهده گرفت. هدف این کمیسیون دستیابی به پاسخ برای پرسشی بود که کوفی عنان مطرح ساخته بود: اگر مداخله بشردوستانه نوعی مداخله در حاکمیت دولت‌ها به حساب می‌آید، چگونه می‌توان به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق انسان‌ها که انسانیت بشری را مورد تعرض قرار می‌دهد، پاسخ گفت؟ گزارش کار کمیسیون در کتابی ۴۰۸ صفحه‌ای با عنوان «مسئولیت حمایت: پژوهش، منابع و پیش‌زمینه‌ها» توسط مرکز تحقیقات توسعه بین‌الملل کانادا در سال ۲۰۰۱ انتشار یافت. در اینجا بخش‌هایی از این گزارش را انتخاب کرده و توضیح می‌دهیم.
اولین و حیاتی‌ترین موضوعی که در گزارش یادشده مورد توجه قرار گرفته، یعنی موضوعی که در قلب دکترین مسئولیت حمایت قرار دارد، مفهوم حاکمیت ملی است. به عنوان اصلی‌ترین مفهوم بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین منشور ملل متحد، حاکمیت جزء اصلی صلح و امنیت بین‌المللی، و در عین حال حفاظت از کشورهای ضعیف در برابر قدرتمندان به حساب می‌آید و به همین دلیل نظام بین‌المللی دولت‌ها همواره آنرا به عنوان پایه‌ای‌ترین جزء روابط بین‌الملل مقدس شمرده است. بنابراین بی‌دلیل نیست که منشور ملل متحد آنرا به عنوان اصلی‌ترین پایه‌های نظام بین‌المللی نوین معرفی می‌نماید: «سازمان [ملل متحد] بر اساس اصل برابری حاکمیت همه اعضا شکل گرفته است». در نتیجه اینهمه اصرار بر اصل خلل‌ناپذیر حاکمیت ملی، چنین مفهومی به یک دژ مستحکم تبدیل شده که به هیچ عنوان امکان نادیده انگاشتن آن قابل تصور و عملی نیست؛ گویا دیو سپید به عنوان حاکم مطلق قلعه سیاه سرکوب تنها خدای تصمیم‌گیرنده زندگی مردم ستمدیده‌ای است که آنجا به سختی روزگار می‌گذرانند. در ارتباط با چنین قداست حاکمانه و برتری تمامیت‌خواهانه‌ای که به دست آورده، در اغلب کشورهای غیردمکراتیک همان مفهوم حاکمیت ملی مانند گرز آتشین بر سر مردم محروم فرود آمده و نظام بین‌المللی را از اندیشه مداخله بشردوستانه بر حذر داشته است. اما امروزه، این مفهوم دیگر نمی‌تواند به معنای سنتی خود تنها ابزاری برای پنهان ساختن سرکوب مردم و حقوق ذاتی آنان بوده و به تقدیس زورمداری حاکمیت مطلق بپردازد و آنگونه که پتروس غالی توضیح داده بود «دوران حاکمیت مطلق گذشته است… این تئوری هرگز با واقعیت انطباق نداشت».[۶] در شرایط کنونی جهان، دیگر نمی‌توان حاکمیت را امری مطلق و برآمده از اراده قوای حاکمه‌ای دانست که مورد قبول مردم خود نیست! در حقیقت، تنها دلیل ممکن برای مشروعیت حاکمیت اراده مردمی است که حاکم بر سرنوشت خویش‌اند. این مردم هستند که روح حاکمیت را تعیین کرده و مرزهای اعمال آنرا تعیین می‌نمایند. بدون اراده مردم و حق تعیین سرنوشت خویش، اساسا هیچ مفهومی از حاکمیت قابل تصور و معنی نمی‌تواند باشد. بنابراین، بسیار مهم است که دامنه و اهمیت مفهوم حاکمیت به روشنی توضیح داده شود.
در پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مفهوم حاکمیت به معنای امروزین کلمه، این دو رویکرد متناقض، یعنی امر حاکمیت مطلق و حاکمیت برآمده از اراده آزاد مردم، همواره قابل توجه بوده‌اند. در اندیشه‌های هابس، حاکمیت به معنی اقتدار مطلق و غیرقابل تردیدی است که در اختیار فرمانروای جامعه قرار می‌گیرد تا از طریق آن جامعه تحت فرمان خویش را در نظمی اجتماعی قرار دهد. مردم نیز امر حاکمیت مطلق را درک کرده و می‌پذیرند زیرا این توانایی را دارند تا با عقلانیت حسابگر به مزایای تسلیم شدن در مقابل اراده حاکم مطلق که مدافع منافع آنان است بر هرج و مرج غلبه کنند. آنها می‌دانند که انسان ذاتاً منفعت‌جو و طالب قدرت است تا شرایط را برای خویش امن سازد. این حرص خودخواهی و تلاش برای تحقق آن، امکان هر نوع نظم اجتماعی را زایل می‌سازد به گونه‌ای که جنگی پایان‌ناپذیر توسط همه مردم علیه خودشان پدید می‌آید. اما «ماهیت این جنگ نه در نبردی واقعی، بلکه در گرایش شناخته شده به آن در همه زمان‌هاست»[۷]. به این ترتیب آشکار می‌شود تا زمانی که انسان‌ها نتوانند با اراده‌ای مشترک با یکدیگر زندگی کنند «همه آنها در هراس از یکدیگر باقی خواهند ماند؛ در شرایطی که جنگ نامیده می‌شود؛ جنگی که هر انسان علیه هر انسان دارد.» نتیجه واقعاً اسفبار و خوفناک است چرا که:
در چنین شرایطی جایی برای صنعت باقی نمی‌ماند، زیرا ثمره آن نامشخص است، و در نتیجه هیچ فرهنگ به وجود نمی‌آید، دریانوردی و استفاده از کالاهایی که ممکن است از طریق دریا وارد شوند امکان‌ناپذیر می‌شود… هیچ تصویر روشنی از چهره زمین شکل نمی‌گیرد. نه هنر، نه ادبیات، نه جامعه، بلکه و بدتر از همه ترس و خطر مرگ خشونت‌بار زندگی انسان را با انزوا، فقر، زشتی، توحش همراه می‌سازد.[۸]
در این شرایط مفاهیم حق و باطل، عدالت و بی‌عدالتی هیچ جایگاهی ندارند. جایی که قدرتی مشترک برای هدایت جامعه وجود ندارد، قانون وجود ندارد. جایی که هیچ قانونی وجود ندارد، هیچ چیز خلاف عدالت نیست. بنابراین باید برای غلبه بر مرگ خشونت‌بار و ناگزیر برای همه مردم، همان عقلانیت محاسبه‌گر را به کار گرفت و جامعه‌ای را به وجود آورد که با اراده آزاد مردم شکل گرفته و سپس فردی با اختیار مطلق بر آن گماشته می‌شود تا از نظم و آرامش در آن حفاظت به عمل آورد. این اختیار مطلق که هیچ صدای متفاوتی را بر نمی‌تابد، حاکمیت سیاسی مطلق است. به نظر توماس هابس این قانون طبیعت است که به هیچکس اعتماد نکنیم مگر همان خداوندگار سیاسی حفظ نظم در جامعه که می‌تواند مردم را با یکدیگر در مرزهای مشخصی با یکدیگر متحد نگهدارد. بنابراین «پیش از اینکه مفاهیمی مانند عدالت و بی‌عدالتی جا بیفتد، باید نیروی قهری وجود داشته باشد که مجازات‌هایی را بیش از سودی که از طریق نقض عهد برای کسانی حاصل می‌شود، آنها را وادارد تا به اجرای عهد خویش وفادار باقی بمانند.»[۹] به همین دلیل در نگرش هابس، که هنوز اندیشه حاکم بر مفهوم حاکمیت در جهان امروز است، دارنده قدرت حاکمه خدایی است که مردم خود ساخته‌اند تا بر شئونات‌شان و بر حیات آنان حکمرانی کند. مردمی که ناخواسته و از روی غفلت، و یا خواسته به دلیل منافعی که برای خود تصور می‌کنند، به ضرورت وجود مطلق امر حاکمیت باور دارند، می‌بایست در این باور تجدید نظر نمایند. این نکته‌ای است که جان لاک معمار حاکمیت مشروط توضیح می‌دهد. توضیحات او زیربنای مفهوم حاکمیت در جوامع لیبرال دمکراسی را پایه‌گذاری کرد.
لاک در کتاب «دو رساله در باب دولت» بعد از عمیقا به چالش کشیدن دیدگاه‌های هواداران موضوع حاکمیت که همه از میان روحانیون و افراد بانفوذ و اشراف بر می‌خاستند، این نظریه‌هابس را تصدیق می‌کند که شرایط بی‌نظمی موجباتی را فراهم می‌آورد که در آن هیچ فرد انسانی نمی‌تواند احساس امنیت و آرامش داشته باشد. بنابراین وی نیز مانند هابس قراردادهای اجتماعی را به منزله بدیلی در نظر می‌گیرد که از طریق آن جامعه می‌تواند به آرامش دست یابد. اما تفاوت عمده میان نقطه نظرات لاک و هابس در این موضوع حیاتی قرار دارد که آن مردمی که هابس آنها را با عقلانیت محاسبه‌گر تعریف می‌کند، لاک آنها را انسان‌هایی می‌داند که عبور از بی‌نظمی را لازمه شکوفایی انسانی خود تلقی می‌کنند. بنابراین نه از موضع حساب و کتاب منافع فردی، یعنی فرار از نابودی تحمیل شده بر آنان، بلکه از زاویه دید انتخاب آزاد می‌پذیرند که می‌بایست در متن شرایط اجتماعی تابع قوانینی باشند که توسط خود آنان شکل گرفته‌اند. بی‌تردید قوای حاکمه سیاسی نیز به تابعی از اراده آزاد مردم تبدیل می‌شود. در این شرایط مفهوم آزادی به معنی اجازه داشتن برای انجام هر کاری نیست. بلکه هم مردم و هم قوای حاکم باید مشروعیت نقش سیاسی و اجتماعی خویش را از اراده آزاد همگانی دریافت نمایند. این در حالیست که هواداران قدرت مطلقه پادشاهی و توجیه‌گران مذهبی آن حاکمیت را امری موروثی می‌دانند که نسل به نسل منتقل می‌شود. این نوع قدرت آقابالاسر را نمی‌توان با اراده آزاد انسان قابل انطباق دانست.
بنابراین آزادی انسان و آزادی تصمیم‌گیری اقدام بر اساس آن، بر ظرفیت عقلانی او بنا نهاده شده است. این است که او را قادر می‌سازد تا قانونی را که باید بر او حکومت کند بشناسد و بداند که محدوده آزادی که به او اعطا شده، در کجا قرار می‌گیرد.[۱۰]
در جامعه آزادی که با انتخاب شهروندان شکل می‌گیرد، آزادی به معنی زیرپا گذاشتن ظرفیت عقلانی انسان‌ها از طرف قوای حاکم نیست. اساسا امر جامعه و سیاست با این آزادی ملازمه و پیوند دارد. پس نمی‌توان آزادی را مانند خیابان یکطرفه‌ای دانست که در آن حاکم با ماشین سرکوب خود می‌راند و قوانین را نیز تعیین می‌کند. آزادی را نمی‌توان فقط در اختیار حاکم قرار داد تا آنگونه که می‌خواهد بر جامعه حکومت کند «اگرچه انسان در آن حالت آزادی غیرقابل کنترلی برای تصاحب شخص یا دارایی خود دارد، با این حال او این آزادی را ندارد که خود یا به اندازه هر موجودی که در اختیار دارد، نابود کند.»[۱۱] از این رو، جامعه سالم آنست که بر اساس اراده آزاد مردم شکل می‌گیرد، قوانین آن تعیین می‌شود، و توسط خود مردم اداره می‌شود. یعنی اینکه از صدر تا ذیل امر جامعه و سیاست بر بنای اراده آزاد مردم بنا شده است. این اراده آزاد، یا به عبارتی حاکمیت اراده است که یک جامعه آزاد و لیبرال دمکراسی بر پایه‌های آن بنا می‌شود.
کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت آغاز مطالعات خود را با به چالش کشیدن نگرش سنتی مفهوم حاکمیت که بر اساس مقاوله‌نامه مونته ویدیو[۱۲] قرار گرفته است، و همچنین تکیه بر ماده دوم از منشور ملل متحد[۱۳] آغاز کرده، و سپس نگرش نوین مفهوم حاکمیت را که از آرای جان لاک سرچشمه گرفته بود، مورد توجه قرار داد: «حاکمیت، بنابراین، مسئولیت اصلی در حمایت از مردم و دارایی خصوصی آنان را به عهده دارد… به ویژه با تاسیس سازمان ملل متحد تعهدات گسترده‌ای در زمینه حقوق بشر به وجود آمده است… حاکمیت در پرتو تحولات اقتصادی، فرهنگی، ، محیط زیستی فرسایش است.»[۱۴] سازمان ملل متحد نیز می‌بایست ماموریت اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مسئولیت پیشبرد منافع و رفاه مردم تعادل و هماهنگی ایجاد کند. اساسا سازمان ملل متحد بر پایه ارزش انسانی همین مردم بنا شده است. بی‌دلیل هم نیست که منشور ملل متحد در فراز آغازین خود می‌گوید «ما مردم ملل متحد…» این استدلال کمیسیون یادشده شرح و بسط بیشتر و عمیق‌تری را ایجاب می‌کند. باید گفت که هرگاه مفهوم حاکمیت مورد توجه قرار گیرد، ضرورتا با خود همین مفهوم حق حاکمیت را به اذهان یادآوری می‌کند. همانگونه که جان لاک به روشنی توضیح داده، حاکمیت در اختیار اراده آزاد انسان است. یعنی این انسان است که به دلیل ظرفیت فهمیدن و استدلال کردن واجد دریافت مفهوم انسان بودن است و به همین دلیل هم باید بر سرنوشت خویش حاکم باشد. این حاکمیت با رضایت خاطر کامل انسان به دولت انتقال می‌یابد تا عهده‌دار امور جامعه باشد. بنابراین حکومت/ دولت فقط نماینده‌ای از سوی مردم است. این حاکمیت انسان‌های به لحاظ عقلانی مستقل و به لحاظ اخلاقی مسئول است که به دولت انتقال می‌یابد. هرگاه حکومت/ دولت این نمایندگی از سوی مردم را نادیده انگارد مانند این است که ضرورت وجودی خود را انکار کرده است. بنابراین نمی‌توان از صلحی عادلانه در جهان سخن گفت اگر رابطه‌ای هماهنگ و سازنده میان این دو نوع حاکمیت تعریف نشود. حتی از نقطه نظر منبع شکل‌گیری مفهوم حاکمیت، افراد انسان، یعنی بازیگران واقعی اجتماعی، بر مفهوم انتزاعی حاکمیت دولت وجوه برتر حقوق و اخلاقی پیشی می‌گیرند.
یک چنین تفاسیر وسیعی از مفهوم حاکمیت مبتنی بر اراده انسان و حقوق مترتب و ناظر بر آن، در شرایط تحولات شرایط معاصر که از فروپاشی اهمیت هنجاری مرزهای سیاسی و همچنین محدودیت‌های اندیشه سرچشمه می‌گیرد، چالشی جدی را در برابر مفهوم سنتی حاکمیت دولت و قداست آن به وجود می‌آورد. به همین دلیل هم هست که جامعه بین‌المللی مشروعیت حاکمیت ملی را به رعایت و احترام به حقوق بشر منوط و وابسته می‌سازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول مقدمه این برتری حق حاکمیت انسان را به عنوان شرط لازم برای برقراری صلح و عدالت در جهان بر شمرده است: «شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.» سپس ماده ۲۸ اعلامیه زیر عنوان حق مشارکت دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خود اصل حاکمیت اراده آنان را به عنوان شالوده اصلی جامعه‌ای سالم معرفی می‌نماید: «هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هائی را که در این اعلامیه ذکر گردیده تأمین کرده و آنها را به مورد عمل بگذارد.» بدون احترام به چنین حق ذاتی و تلاش برای اجرا و پیشبرد آن، اساسا مردم نمی‌توانند مسئولیتی در قبال جامعه خویش به عهده گیرند. به سخن بهتر، هنگامی می‌توان مردم را به مشارکت در امور جامعه، و مقابله در برابر خطرات احتمالی در برابر آن، مسئول نگه داشت که اراده حاکمیتی آنان زیربنای همه تصمیم‌گیری‌ها باشد: «هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر می‌سازد.» (ماده ۲۹) نکته بسیار حائز اهمیتی که باید در نظر گرفت این است که ماده ۱ تا ماده ۲۷ اعلامیه ناظر بر حقوق ذاتی و همه آحاد بشری است. ماده ۲۸ با چنین پیش‌زمینه‌ای حق حاکمیت افراد انسانی را به عنوان شرط ضروری شکل‌گیری حاکمیت جمعی (ملی) و مشروعیت آن بر می‌شمرد.
دلیل دیگری هم بر این پیشی گرفتن حق حاکمیت فرد بر حاکمیت ملی، و به عبارت بهتر وابستگی مشروعیت حاکمیت ملی به حاکمیت فرد، وجود دارد که می‌توان آن را در توضیح هوشمندانه‌ای دید که بنیانگذاران اعلامیه در مقدمه آن بیان داشته اند. اگر حاکمیت اراده انسان آزاد مورد توجه قرار نگیرد، به این معنی خواهد بود که هستی انسان و هویت او انکار شده است. به عنوان واکنشی طبیعی، این عدم شناسایی، روح انسانی را به عصیان علیه همه ساختارهای سلطه وا می‌دارد. بنابراین، برای داشتن جهانی عاری از خشونت و برخورداری از صلح پایدار باید حاکمیت اراده انسان برای بیان هویت خویش و انتخاب کردن شیوه زندگی شرافتمندانه مورد شناسایی رسمی همه اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد: «از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.»
این آرزوی دیرپای بشری است که فارغ از هر نوع فشار و اجبار، و یا ترس و سرکوب، بتواند حاکمیت اراده خود را به عنوان سنگ‌بنای همه امور اجتماعی و سیاسی قرار دهد. اهمیت این آرزو تا آنجاست که نه تنها می‌تواند بنیاد جهانی آزاد و انسانی را نوید دهد، بلکه مفهوم آزادی را نیز از مفاهیم سنتی آن رهایی بخشیده و در اختیار خود انسان قرار می‌دهد. این آزادی ضامن شکل‌گیری جهانی آرام و صلح‌آمیز است. «از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد»، به همین دلیل، همان مقدمه اعلامیه جهانی بار دیگر تاکید می‌کند که «مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن» اعلام می‌دارند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این وامداری حق حاکمیت ملی به حاکمیت فرد انسانی را با روشنی بیشتر و مفصل‌تری توضیح می‌دهد:
کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
با اذعان به اینکه حقوق یادشده ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با اذعان به اینکه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود،
با توجه به اینکه دولت‌ها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی ومؤثر و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند.
اندک تاملی در بیان بدیع بالا نشان می‌دهد که میثاق یادشده همه کمال مطلوب جهان آزاد و دمکراتیک را به احترام به حقوق ذاتی انسان، یعنی برخورداری از اراده آزاد او، منوط می‌سازد. بدون حاکمیت انسان امکان هیچ جهان آزادی قابل تصور نیست، همچنانکه هیچ دولتی هم نمی‌تواند بدون انطباق سیاست‌های خود بر حاکمیت و اراده آزاد انسان، خود را ساختار سیاسی و اجتماعی مشروع و برحق تصور نماید، مگر اینکه با ارعاب و اجبار آنرا حفظ نماید.
[ادامه دارد]
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] Kofi Annan, Millennium Report of the Secretary-General of the United Nations, We the Peoples, 2000. Available at: https://www.un.org.millennium/sg/report
[۲] Lloyd Norman Axworthy, currently the rector of the University of Winnipeg, the capital city of Manitoba
[۳] The independent International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)
[۴] Gareth John Evans
[۵] Mohamed Sahnoun
[۶] Evans, G. and Sahnoun, M. (2001). Responsibility to Protect: Research, Sources, and Background. Ottawa: IDRC
[۷] Hobbes, T. (1651/2010). Leviathan. Revised edition by Martinich, A.P. and Battiste, B. Peterborough, Canada: Boradview Editions, p. 215
[۸] P. 216
[۹] P. 139
[۱۰] Locke, J. (1689/1823). Two Treaties of Government. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co., p. 131
[۱۱] P. 107
[۱۲] Monte Video Convention, article 1. See: https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
[۱۳] “The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”, the Un Charter, article 2(1)
[۱۴] Evans, op cit., p. 8
