در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر شهروندان در اینترنتی، معاون دادستان قم از جرم‌انگاری برای لایک، هشتگ و اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی با تأکید بر «ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» گفته که هر شخص نسبت به تولید محتوا در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
ابوالفضل تحریری درباره اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود گفته که «توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.»
معاون دادستان قم معتقد است که هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
به گفته ابوالفضل تحریری مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود نیز پیگرد قانونی خواهد داشت.
قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی از دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی از قول این مقام مسئول است.
معاون دادستان قم همچنین به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داده و گفته که «تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.»
محدودکردن فضای مجازی سال‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت در دستور کار قرار دارد. طرح به اصطلاح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی معروف یکی از مهمترین طرح‌های جمهوری اسلامی در همین زمینه است که با ادعای حمایت از کاربران فضای مجازی اما برای محدودیت پلتفرم‌ها و رصد فعالیت اینترنتی شهروندان تدوین شده ولی به گفته برخی نمایندگان در حالی که در مجلس به تصویب قطعی نرسیده عملا در حال اجراست.
در حالی که بر اساس آخرین اعلام رسمی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست متوقف شده، هفته گذشته مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و البته رئیس شورای مرکزی «جبهه پایداری» مدعی شد که طرح معروف صیانت در مراحل پایانی بررسی در مجلس است!
غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی امروز در گفتگو با «اعتماد» گفته که «آخرین جلسه رسمی این کمیسیون که سیزدهمین جلسه نیز بوده، یک سال قبل تشکیل شده و یک سال قبل که همزمان با ارایه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بود و تنش جدی در جلسه کمیسیون پیش آمد.»
نوری قزلجه توضیح داده که «از آن زمان تا امروز هیچ جلسه دیگری در این باره تشکیل نشده البته تقلاهای زیادی برای تشکیل جلسه و ادامه بررسی طرح صورت گرفته که هم غیرقانونی و هم بی‌نتیجه بوده است.»
غلامرضا نوری قزلجه همچنین افزوده «بخش زیادی از محتوای طرح صیانت در حال حاضر توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شد و در حال اجراست و برخی مواد این طرح نیز در لایحه بودجه آمده و در حال بررسی است.»
عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت همچنین تأکید کرده که «آنچه امروز اجرا می‌شود، مصوبه مجلس نیست و این کاهش سرعت و فیلترینگ گسترده و مواردی از این دست به خاطر شرایط اضطرار و براساس مقرره نهادهایی هستند که «نهاد رسمی قانونگذاری» نیستند و اجرای خودشان نیز به منزله اجرای یک قانون نیست، چراکه در شرایط فعلی امکان اصلاح این بخشنامه‌ها و برگشت رویه وجود دارد.»
از شهریور امسال پس از آغاز جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیست طرح‌های دیگری جهت محدودسازی فعالیت اینترنتی شهروندان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از این اقدامات جرم‌انگاری برای اظهارنظر افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی بود.
شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده فرهنگی در پنج ماه گذشته کنار مردم و خواسته‌هایشان قرار گرفته و جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب وحشیانه و سازمانیافته مردم معترض مورد انتقاد قرار داده‌اند. بر اساس طرحی که از سوی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از همراهی افراد مشهور با اعتراضات تدوین شده، افراد شناخته‌شده‌ای که به اظهار نظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌پردازند مجازات‌هایی از جمله ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی تعیین کرده است.
بر اساس این طرح بخش جدیدی به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود که بر اساس آن «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
بخش جدیدی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را با عنوان «ماده مکرر» تدوین کرده، سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ این افراد در صورت اظهار نظر درباره مسائل کشور به مجازات درجه سه که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است محکوم خواهند شد.
اکنون به نظر می‌رسد بر اساس آنچه ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی اعلام کرده، نهادهای مسئول به دنبال جرم‌انگاری مشابهی برای همه شهروندان هستند.
محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران در اینباره گفته که «۱. عضویت در کانال و گروه و دنبال کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد. ۲. ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست. ۳. اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد. چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!»
۱٫ عضویت در کانال و گروه و دنبال کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد.
۲٫ ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست.
۳٫ اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.
چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!— محسن برهانی (@borhanimohsen1) February 2, 2023
نعمت احمدی حقوقدان نیز در مورد این طرح جدید به وبسایت «خبرآنلاین» گفته که «اول باید جرم بودن یک مسئله در قانون مشخص شود، لذا بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهار نظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود باید به خدا پناه برد، چراکه مهمترین اصل در قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، یعنی اول قانونگذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد.»
نعمت احمدی در ادامه گفته که «درباره هر چیزی اول باید قانونگذاری شود، درهمین مورد هم اول باید تشریفات قانونی در مجلس سپری شود، اگر موضوع با طی تشریفات قانونی مصوب شد آن موقع بیایند بگویند لایک کردن جرم است، اما پیش از آن‌که قانونی مصوب شود و منعی در کار باشد، نمی‌توان گفت لایک زدن و هشتک درست کردن غیرقانونی است.»
این حقوقدان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب با بیان اینکه «اصل نهم قانون اساس می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند حتی با قانونگذاری آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند» افزوده که «ما به نمایندگان وکالت دادیم تا برای زندگی خوب پیرامون قانون اساسی، قانونگذاری کنند، نه اینکه در مجلس بر خلاف همه موازین بخواهند چنین قانونی تصویب کنند، لذا ماده نهم قانون اساسی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد.»
نعمت احمدی همچنین گفته که «اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم، البته چنین اقدامی قانونی نیست، به نظرم میان خودشان هم اختلاف وجود دارد و احتمالا طرح مورد نظر به منزل مشخصی نرسد.»
