آخرین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران از کاهش شدید و هشداردهنده تولید در کشور و تشدید رکود خبر میدهد. این گزارش نشان میدهد ایران عملا از نقشه تجارت بینالملل حذف شده و بود و نبود اقتصاد ایران اثرچندانی بر اقتصاد بینالملل ندارد.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران روز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ آخرین گزارش از وضعیت تولید در کشور را با بررسی شاخص مدیران خرید «شامخ» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش «شامخ» اقتصاد ایران با کسب رکوردی نگرانکننده به رقم ۴۱ واحد در دیماه امسال رسیده که نشان از تشدید رکود عمیق در اقتصاد کشور دارد.
شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که از طریق دریافت پاسخ بنگاههای نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج میشود. این شاخص که معمولا از سوی اتاق بازرگانی ایران به صورت ماهانه منتشر میشود رونق، رکود یا ثبات کسبوکارهای مورد بررسی و چشمانداز انتظاری آنها در آینده را نشان میدهد. اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان میدهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالیکه هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران درباره شامخ ماه دی ۱۴۰۱ نشان از کسب رکودی جدید در سقوط این شاخص دارد که این رکورد منفی ناشی از عواملی نظیر رشد هزینهها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز است که پیش از این نیز بنگاههای اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران شاخص «میزان فعالیتهای کسبوکار» در ماه دی، ۳۹ واحد محاسبه شده که شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره داشته است.
همچنین فعالیتها در هر سه بخش اصلی اقتصاد ایران یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهش داشتهاند و افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعیهای ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیتها شده است.
این گزارش در حالی نسبت به وضعیت بخش صنعت، خدمات و کشاورزی هشدار داده که جدا از دلائل زیربنایی مانند به روز نبودن تجهیزات و از بین رفتن زیرساختها و گرانی مواد اولیه، شیوه مدیریت و بودجهنویسی از سوی دولت مشکلات بخشهای مختلف را تشدید کرده و حتی امنیت غذایی شهروندان را نیز به خطر انداخته است.
برای نمونه ذبیحالله اعظمی ساردویی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به خطر افتادن امنیت غذایی در بودجه سال آینده و اعتراضاتی که در پی آن شکل خواهد گرفت هشدار داده است.
ذبیح الله اعظمی ساردویی گفته که «با این بودجهای که مقرر کردهاند باید فاتحه کشاورزی را خواند. برای اولینبار نام محیط زیست در تبصره ۸ اضافه شده است که اقدام خوبی است، اما اگر تورم را در نظر بگیریم این میزان بودجه، خیلی موثر نخواهد بود. در بخش آب هم سال قبل بودجه را تقویت کردیم و امسال هم بودجه قابل توجهی مقرر شده است. اما بخشهایی از جیب کشاورز هزینه میشود یعنی وقتی بر اساس کنترل هوشمند اضافه آب مصرف میکند از او گرفته و در جای دیگر هزینه میکنیم که قابل قبول نیست.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته که «در بخش کشاورزی وضعیت بودجه اسفناک است مثلا الگوی کشت، یارانه نان، بخش آبخیزداری و آبیاری نوین تحت فشار و کانالهای زهکشی زیر سدها و … به اندازهای این اعداد و ارقام پایین و نامناسب است که من فکر میکنم کمیسیون امیدش را نسبت به بخش کشاورزی از دست داده است.»
تبلیغات دولت برای تصویب لایحهی ناکارآمد بودجه در مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی همچنین در ادامه گزارش خود افزوده که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» در ماه دی، ۳۹ واحد گزارش شده که طی ۲۷ ماه گذشته شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل توجه نرخ ارز و قیمتهای داخلی نیز باعث شده تا فشار هزینههای نهادههای تولید برای کسبوکارها به شدت افزایش یابد و در پی آن شرکتها در زنجیره تامین مواد مورد نیاز با مشکل روبرو شوند.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران همچنین آمده که شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» در ماه پیش، ۴۶ بوده که به شدت کاهش داشته و طی ۱۰ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده و بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
حجم سفارشها و فشار هزینه نهادهها بر تصمیمات شرکتها در کاهش جذب نیروی کار جدید نیز تاثیرگذار بوده است. بر اساس دادههای بهدستآمده از بنگاههای صنعتی، شاخص «مدیران خرید صنعت» در ماه دی روی عدد ۴۵ بوده است،عددی که از افت فعالیتهای بخش صنعت در مقایسه با ماه پیش از آن حکایت دارد.
شاخص «مقدار تولید محصولات صنعتی» در ماه دی، ۳۹ اعلام شده که حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار طی چهار سال گذشته رسیده است. از یکسو تعطیلی کارخانهها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا، باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در این ماه، ۴۴ اعلام شده و به شدت کاهش یافته و به کمترین حد خود در ۱۷ ماه اخیر رسیده است. همچنین به دلیل افزایش شدید قیمت نهادههای تولید، ناشی از صعود بیرویه نرخ ارز و نبود اطمینان از شرایط اقتصادی و سیاس،ی سطح تقاضا به شدت کاهش یافته است.
شاخص «میزان صادرات کالا» نیز در ماه دی، عدد ۴۴ عنوان شده و برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود بهسر میبرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات بهخصوص به کشورهای همسایه که به صورت مبادلات ریالی صورت میگیرد در تضعیف صادرات تأثیرگذار بوده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در این ماه نیز به ۳۷ رسیده که شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ ماه گذشته به ثبت رسانده است. این کاهش شدید نشاندهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و عدم اطمینان به قیمتها، همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهادههای تولید و زنجیره تامین است.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، مهمترین مشکل بیشتر صنایع، کمبود و قطعیهای گسترده گاز عنوان شده و آمده که اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) موجب شده تا کارخانهها از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه شوند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.
تداوم کاهش تولید در کشور؛ پشت «کیان تایر» هم به خاک مالیده شد!
بر اساس پیشبینی که در این گزارش آمده، افزایش بیرویه نرخ ارز که طی ماه گذشته به شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته، امکان تولید با قیمتهای کنونی در ماههای آتی را از بین برده است.
کمبود نیروی کار و سطح پایین دستمزدها نیز از دیگر مشکلات اقتصادی عنوان شده است. این در حالی است که با توجه به تورم بالا و هزینه تولید، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد. در همین حال اختلال در اینترنت، فعالیت شرکتها در بخش خدمات از جمله حملونقل، اطلاعات و ارتباطات را به شدت کُند کرده است.
اینهمه در حالیست که محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هفته گذشته در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود که «ما از نقشه تجارت بینالملل حذف شدهایم و این جدا از تبعاتی که برای رشد اقتصادی ما دارد، خطراتی برای امنیت ملی ما دارد.»
به گفته محمد قاسمی «دردآورترین نتیجه مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی که بر مبنای محاسبات صورتگرفته به دست آمده، این است که «بود و نبود اقتصاد ایران» اثرچندانی بر اقتصاد بینالملل ندارد؛ موضوعی که بسیار تاسفبار است و بزرگترین اثر این وضعیت آن است که آسیب رساندن به اقتصادکشور به سادگی ممکن خواهد شد.»