مقامات سه قوه قضاییه و دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی بر اجرای «طرح مولدسازی» اصرار می‌ورزند که این طرح مبهم از سوی کارشناسان اقتصاد با انتقاد روبروست. در همین ارتباط با دکتر حسن منصور اقتصاددان گفتگو کرده‌ایم.
-اساسا این طرح «مولدسازی» چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
-از زمانی که آیت‌الله خمینی اعلام کرد که «همه اینها» یعنی تمام اقتصاد ملی ایران «غنائم اسلام» است و گفت «اینها مال مستضعفان است و امر کرده‌ام به آنها بدهند و خواهند داد»، هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت‌های ملی، سرمایه‌های کارآفرینان، کارخانجات صنعتی، املاک تجاری و مسکونی از صاحبانشان مصادره شد و به تصرف «بنیاد مستضعفان» در آمد. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید و تنها هفده روز پس از آن یعنی در ۹ اسفندماه همان سال خمینی فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان را صادر کرد با این فرمان که «شورای انقلاب اسلامی بموجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه و عمّال و مربوطین به این سلسله را بنفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آنها در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم انقلاب به اینجانب سپرده شود و غیرمنقول مستغلات اراضی ثبت و ضبط شود تا بنفع مستضعفان صرف گردد». این بنیاد در مدت کوتاهی بدل شد به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف، و تنها به شخص ولی امر پاسخگو بوده و دامنه فعالیت‌های آن همه عرصه‌های اقتصادی کشور، اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فرآورده‌های نفتی و روغن موتور، گریس و ضد یخ، حمل و نقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را در نوردید و درآمد آن به گزارش رئیس آن پرویز فتاح در سال ۳۹۹ به ۳۶ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ شد.
در سال ۱۳۶۸ به فرمان خمینی «ستاد اجرائی فرمان امام» تأسیس شد که به هزاران قطعه زمین و املاک مصادره شده از ایرانیان عادی، اقلیت‌های مذهبی، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج، زندانیان سیاسی و عقیدتی نظارت کند. بنا بود عمر این ستاد موقت باشد ولی با تصویب ولی فقیه دوم، عمر دائمی یافت و ادامه کار «بنیاد مستضعفان» در امر مصادره و تصرفات عدوانی را بر عهده گرفت و گسترش داد و این رسالت را بی‌وقفه تا امروز ادامه داده است. پژوهشی که رویترز در سال ۲۰۱۳ انتشار داد دارائی این ستاد را معادل ۹۵ میلیارد دلار محاسبه کرده بود که ۵۳ میلیارد دلار آن را املاک و ۴۲ میلیارد دلارش را شرکت‌ها تشکیل می‌دادند. ستاد در این مدت به مصادره سیستماتیک «اموال مجهول المالک، بلا صاحب، ارث بدون وارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب یا صاحب متواری، اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ادامه داد و ثروت کلانی انباشت بطوری که وزارت خارجه ایالات متحده ثروت «ستاد اجرائی فرمان امام» را ۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند.
-خود جمهوری اسلامی رقم این دارائی را چقدر اعلام می‌کند؟
-جمهوری اسلامی از زبان مسئولان بلندپایه خود ارقام متناقضی در این باب اعلام کرده است:
در ۳۰ مهر ۱۳۹۶، رحمت‌الله کرمی معاون وزیر اقتصاد وقت در «همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی» گفت: «دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد» وی توضیح داد که «بر اساس تحقیقات انجام شده بیش از یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که باید احصاء و ارزش آن تعیین شود.» وی در همان همایش گفت که «در سال ۱۳۹۵، ۲۵% پروژه مولدسازی دارائی‌های دولت انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که این پروژه در سال ۱۳۹۹ تکمیل شود». این خزانه‌دار کل کشور در ادامه افزود که «بطور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آنها شناسائی شده… و ارزش آنها چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است (گزارش تسنیم، درج شده در خبر آنلاین ۳۰/۰۷/۱۳۹۶).
در ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارائی وقت ارزش کل دارائی‌های دولت را هفت میلیون میلیارد تومان، معادل ۴۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد که دولت به منظور رفع تنگناهای مالی خود تصمیم گرفته بود تنها ۲,۸۰۰ هزار میلیارد تومان آنها را در بورس عرضه کند؛ این بخش شامل شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فعال در بخش معادن و فلزات می‌شد.
در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، میزان دارائی‌های دولت را ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بنظر وی «بجای خلق ارز هدر می‌رود و این بعلت مدیریت نا شایست است و نتیجه این می‌شود که بتدریج دارائی دولت‌ها آب شده و از بین برود».
ملاحظه می‌کنید که رقم ۱۸۳ میلیون میلیارد تومان رئیس خزانه داری کل، با رقم ۷ میلیون میلیارد تومان وزیر اقتصاد و رقم ۱۸ میلیون میلیارد تومان رئیس سازمان خصوصی سازی هیچ تناسبی باهم ندارند و ترجیع بند همه این مقامات هم این است که بخش بزرگی از این اموال و دارائی‌ها شناخته شده نیست و «ظرفیت و پتانسیل مردمی‌می‌تواند در شناسائی اموال دستگاه‌های اجرائی دولت به ما کمک کند!».(خبرگزاری تسنیم).
منظور از عنوان «مولدسازی» برای این طرح چیست؟
-منظور این است که این دارائی‌های معطل مانده را بدل کنیم به منبع درآمد. یعنی فلان ملک را مثلآ در تصرف فلان شخص قرار گرفته بدل کنیم به یک محل تولید ارزش، نظیر کارخانه، مزرعه یا ملک اجاره ای. این معنی زمانی فهمیده می‌شود که به سخنان مثلآ آقای اسحاق جهانگیری توجه کنیم که می‌گوید (نقل به معنی): این دارائی‌های عاطل مانده نه تنها در آمدی ایجاد نمی‌کنند و مالیاتی به دولت نمی‌پردازند بلکه سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان برای نگهداری شان از بودجه عمومی‌دریافت می‌کنند!
-حالا دولت می‌خواهد چه حجمی از این دارائی‌های نامعلوم را «مولدسازی» کند؟!
-در این پرسش چند نکته وجود دارد: نخست اینکه حجم دارائی مورد نظر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده و هدف از این «مولدسازی» هم تأمین منابع مالی بودجه بیان شده است. این معنی دو مشکل پدید می‌آورد: نخست اینکه این اقلام دارائی را چه کسانی و با کدامین معیار‌ها ارزش‌گذاری کرده‌اند؟ می‌دانیم که ارزش‌گذاری یک امر علمی و فنی است که به افراد حرفه‌ای آموزش‌دیده نیاز دارد؛ و مهم‌تر اینکه ارزش‌گذاری در بستر یک بازار پولی امکانپذیر است که نرخ بهره پول در آن از تضارب عرضه و تقاضای پول در بازار پولی پدید می‌آید و این بهره پولی است که محاسبه «ارزش امروزین جریان درآمدهائی آتی» را امکانپذیر می‌کند و می‌دانیم که در ایران- به برکت حرمت رسمی ربا- چنین بازار پولی و مالی وجود ندارد! و بنابراین هرگونه ارزیابی به تصورات و توهمات ارزیاب بستگی خواهد یافت.
دیگر اینکه رقم ۱۰۷ تریلیون تومان تنها می‌تواند حدود یک پنجم کسری بودجه را بپوشاند.
اما نکته سوم اینکه، دستگاه اجراکننده این «مولدسازی» دولت نیست بلکه هیئتی است هفت نفره که از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا تعیین شده متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی وزیر کشور؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارائی؛ یک نماینده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضائیه که بناست زیر نظر وزارت اقتصاد و دارائی عمل کنند.
اما این شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهادی است که در سال ۱۳۹۸ با الغای عملی دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷) و اصل منع واگذاری حق قانونگذاری به هر شخص یا نهاد دیگر از سوی مجلس (اصل ۸۵) ، بجای نهادهای هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی نشسته و مجلس را از شأن قانونگذاری خود معزول کرده است. درواقع کلیه تصمیمات این شورا با تصویب شخص رهبری جنبه قانونی می‌گیرد و رهبر در مورد مصوبات آن «حق وتو» دارد. زمانی که این بدعت رهبری مطرح شد، رحمانی فضلی وزیر کشور وقت گفت: «مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود» یعنی مصوبات این شورا پیش از تأیید رهبر نظام رسمیت ندارد؛ مهرداد لاهوتی نماینده مجلس دهم در همین ارتباط گفت: «بهتر است درب مجلس را ببندید و بودجه آن را به شورای عالی هماهنگی سران قوا بدهید». پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: « مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست… همین یک رکن نیم‌بند دموکراسی را داشتیم که فاتحه آنهم خوانده شد. مجلس بعدی را ببندید، خودش اقتصاد مقاومتی است!»
اما نکته مهم‌تر اینکه این طرح در شرایط تهدید و ارعاب یعنی در وضعیت فوق‌العاده «فورس ماژور» اجرا می‌شود: کلیه قوانین مربوط به مدت دو سال تعلیق می‌شوند؛ مجلس به مدت دو سال اختیار قانونگذاری در این موارد را از دست می‌دهد؛ مجریان طرح از «مصونیت قضائی» برخوردار می‌شوند یعنی هیچگاه هیچ محکمه‌ای حق پرسش از آنان را نخواهد داشت؛ و هر کس به کار این هیئت ایراد بگیرد می‌تواند تا پنج سال زندانی شود و شغل خود را از دست بدهد! این تهدید‌ها که- اعتبار «حکم حکومتی» گرفته‌اند- شائبه تقلب‌های بزرگ از پیش اندیشیده را به میان می‌آورد که طراحان قصد انجام‌شان را دارند وگرنه هرگز به بستن زبان پرسشگران، و تعطیلی قوه تقنینی مجلس نیازی نمی‌بود.
-هدف واقعی از اجرای این «طرح» چه می‌تواند باشد؟
-توجه کنیم که سخن بر سر ثروت‌های ملی انباشته شده‌ای است که به تصرف عدوانی در آمده‌اند: این ثروت‌ها در یک شب پدید آورده نشده‌اند بلکه ثمره کوشش‌های چند ده ساله ملتی است که در قامت کارگر، کارمند، کشاورز، کارآفرین ، متخصص، مهندس، طراح و نقشه‌کش و مدیران کاردان در هزاران واحد تولیدی و ثروت‌آفرینی تولید شده‌اند. بخش بزرگی از این ثروت ملی در دو دهه پیش از انقلاب بر اثر کوشش‌های شبانه‌روزی میلیون‌ها ایرانی در واحدهای عظیم صنعتی کشور نظیر صنایع آفریده برادران خیامی، محمدتقی برخوردار، محمدرحیم متقی ایروانی، برادران آزمایش، جعفر اخوان، حبیب ثابت، برادران لاجوردی، برادران رضائی، محمدتقی توکلی، و صدها کارآفرین مبتکر و ایراندوست دیگری تولید شد که رشد ۱۲ درصدی اقتصاد ملی را به مدت پانزده سال تأمین کرده و چهره اقتصاد و مدنیت کشور را دگرگون کردند.
در همان سال ۵۸، سرمایه و دارائی ۵۳ کارآفرین بزرگ مصادره شد و بیش از ۵۷ هزار ملک تجاری و مسکونی به اشغال درآمد و امروز مسئولان، شمار این املاک را بیش از یک میلیون گزارش می‌کنند.
گزارش‌هائی که از شیوه مدیریت واحدهای شناخته شده به دستمان رسیده حکایت از این می‌کند که این دارائی‌ها که چندین برابر تولید ملی سالانه کشور حجم دارند در تصرف افراد و گروه‌هائی است که هیچ سودی به کشور نمی‌رسانند بلکه حفره‌های خاکستری مالیه کشور را می‌سازند که بجای ثروت‌افزائی ثروت‌های تولیدشده را می‌بلعند.
اما گزارش‌های مقدماتی که از هدف این «هیئت هفت نفره مولدسازی» به دست می‌رسد نگران‌کننده است به عنوان نمونه بیانات محمدرضا صالحی معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی و استاندار بوشهر و مازندران و خراسان شمالی، حکایت از این می‌کند که «بناست پتروشیمی‌ها– پالایش گاز پارسیان- و فجر جم به ستاد اجرائی فرمان امام منتقل شود.». یعنی به این ترتیب این دارائی‌ها– از تصدی دولت که بهر تقدیر کفیل نگهداری ثروت‌های ملت تلقی می‌شود- به افراد و خانوار‌های حکومتی انتقال داده شود و بخش بزرگی از آنها به زودی با تبدیل شدن به ارز به خارج منتقل خواهد شد.
