به نام خداوند جان و خرد
ترجیع‌بند تکراری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» این روزها بار دیگر برای معلمانی در گیلان و خوزستان، البرز و… تکرار شده و باز هم شعبه‌هایی خاص و مورد تایید ضابطانی همه‌کاره، بدون کمترین دلیل و مستندی، و بدون رعایت حداقل ضوابط موجود در قوانین جاری، احکامی را علیه انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسمزاده از معلمان و فعالان صنفی گیلان و پیروز نامی از معلمان و دبیر کانون معلمان خوزستان، سارا سیاهپور فعال صنفی در البرز و… صادر نموده‌اند.
دولت سیزدهم که همان نفرات و نامدیران دولت‌های نهم و دهم را بدون رئیس آن که این سال‌ها به مهره‌ای سوخته، تبدیل شده، به کار گرفته، دست‌کم به همان اندازه نیز، ناتوان، بی‌کفایت و ضدتوسعه عمل می‌کند با این تفاوت که دستِ‌باز دولت الگویش را برای به باد دادن سرمایه‌های عظیمی که از بالا رفتن قیمت نفت در آن سال‌ها داشت، را ندارد. اینجاست که طبق روالی که دست‌کم در سه دهه‌ی اخیر جریان داشته، بیش از پیش فشار را برگرده اقشار متوسط و پایین جامعه گذاشته، در حالی ته‌مانده منابع موجود را همچنان در قالب افزایش بودجه به جیب نهادهای غیرانتخابی، غیرمولد و البته گریزان از پرداخت مالیات، می‌ریزد که بدون کمترین سرمایه گذاری برای تولید به معنای واقعی کلمه و رونق کسب و کار، سهم بیشتری از تامین منابع بودجه سال آینده را نیز به دریافت مالیات از همان اقشاری اختصاص داده که بیشترین فشار تورمی را مظلومانه تحمل می‌کنند؛ به طور خاص معلمان، کارگران و تولیدکنندگان متوسط و کوچک.
در این شرایط مجلس فرمایشی و همسو با دولت نیز در غیاب اختیار برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های اساسی، بزرگترین دغدغه‌اش، تصویب لوایح و طرح‌هایی برای هرچه بیشتر محدود کردن اینترنت – فارغ از دغدغه بیکار شدن چندین میلیون جوان- و خاص‌تر کردن ورود افراد به مجلس در قالب اصلاح لایحه انتخابات و ایجاد محدودیت بیشتر برای زنان و… در بهترین حالت، تصویب لوایحی مثله شده مانند رتبه‌بندی برای معلمان که به دنبال آن هم هیچ نظارتی بر چگونگی اجرای آن دیده نمی‌شود، است.
نتیجه عملکرد این کلاف سردرگم، راهی برای اقشار مختلف از جمله معلمان، کارگران، زنان و سایر اقشار مورد تبعیض باقی نمی‌گذارد جز بلند کردن صدای فریاد و استفاده از هر وسیله‌ای اعم از هر نوع رسانه غیر وابسته حتی در فضای مجازی، یا آمدن به خیابان برای دیده و شنیده شدن.
اینجاست که نهادهای متعدد سرکوب اعم از انتظامی و امنیتی و رسانه‌ای به سرعت وارد عمل شده ضمن به‌کارگیری خشن‌ترین روش‌ها و غیرمنطقی‌ترین توجیهات و سناریوسازی‌های تکراری، معترضین را توسط قطعه دیگر این پازل معیوب، به قانون‌شکنی و… متهم و محکوم می‌نمایند، در حالی که خود به کمترین اصول همین قوانین پایبندی ندارند. از جمله صدور حکم دست‌کم یکی از معلمان نامبرده در بالا قبل از تشکیل دادگاه و البته صدور صدها حکم برای معلمان در کمتر از یک سال گذشته در عملیات هماهنگ نهادهای امنیتی با شعبه هایی خاص از دادگاه انقلاب با همراهی گسترده حراست‌ها و تخلفات اداری که در دولت فعلی به‌شدت فعال شده و گوش به فرمان نهادهای نامبرده به ماشین صدور احکام انفصال و اخراج و قطع حقوق و پدیده نوظهور قطع همان رتبه‌بندی نیم‌بند، برای معلمانی تبدیل شده‌اند که کمترین واکنش را به بی‌عدالتی‌های موجود داشته‌اند.
کانون صنفی معلمان ضمن محکوم نمودن احکام صادر شده علیه آقایان، پیروز نامی، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسمزاده و خانم سارا سیاهپور و بیش از صدها همکار دیگر در نقاط مختلف کشور از جمله، بازداشت بیش از پنجاه روزه محمود ملاکی در بوشهر، حمایت قاطع خود را از اقدامات این همکاران که جز بهبود شرایط آموزش و گسترش عدالت، آزادی و حق تشکل‌یابی در کشور خواسته دیگری ندارند، اعلام می‌نماید؛ و به طور مستمر پیگیر حقوق قانونی این همکاران و خواسته‌های به‌حق آنان می‌باشد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
