۹ استادان اخراج شده از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه «آزاد تهران مرکز» در نامه‌ای مشترک به رئیس دانشگاه نوشته‌اند که «جوری برخورد کردند که انگار ما وجود نداشتیم!»
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از اخراج و تعلیق اساتید و دانشجویان همزمان با آغاز دومین ترم سالانه دانشگاه‌ها و به دلیل همراهی و حمایت آنها از اعتراضات ماه‌های گذشته منتشر شده است. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها به این برخوردهای سرکوبگرانه، استادان اخراج شده نامه‌ای خطاب به محمدمهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد نوشته و در آن گفته‌اند «در دانشگاه به هر دفتری که مراجعه کردیم از واحد تهران مرکز تا ستاد مرکزی، گفتند نامه بنویسید در کارتابل قرار می‌گیرد و اگر آقایان معاون صلاح دیدند، وقت می‌دهند. یا اینکه روز ملاقات عمومی بیاید و البته اگر آن روز جایی دیگر در جلسه نبودند، شما را می‌بینند.»
دکتر سوسن صفاوردی، دکتر علی‌اکبر امینی، دکتر ساجدی، دکتر علیرضا رادمهر، دکتر حسین تفضلی، دکتر د‌ی‌دخت صادقی، دکتر محمدعلی خسروی، دکتر ملک‌تاج خسروی، دکتر بیژن نیری، ۹ استادی هستند که حکم بازنشستگی آنها صادر شده است.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
هرکه در این خانه شبی داد کرد
خانه‌ی فردای خود آباد کرد
جناب آقای دکتر تهرانچی
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
با سلام واحترام،
در روز سه‌شنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه سال جاری، به هنگام برگزاری امتحانات، ما ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در شوک ناشی از اعلام تلفنی بازنشستگی خود از دفتر ریاست دانشکده قرار گرفتیم. بدون هیچ مقدمه قبلی به ما اعلام شد، به امور اداری مراجعه و تشریفات بازنشستگی خود را انجام دهیم. درس‌های ترم آتی ما که حتی در سامانه اعلام شده بود، حذف و برخورد چنان بود که گویی ما هیچگاه وجود نداشته‌ایم و هرگاه سیستم اراده کند، بی‌درنگ قادر به حذف ما ازصحنه است.
ریاست محترم حتما اذعان دارند، تودیع و معارفه هر مدیری در یک نهاد برای تقویت نقاط قوت و همچنین اصلاح امور صورت می‌گیرد، اموری که سیاست‌ها و وضعیت مستخدمین آن نهاد را شامل می‌شود. حال اگر امکان تقویت و اصلاح ساختاری در رابطه با اهداف فوق ممکن نباشد، تکلیف حکم می‌کند تا با بررسی علت‌ها وعدم پرداختن به معلول‌ها امکان محقق شدن اهداف به وجود آید. یک بررسی ساده در اساسنامه دانشگاه آزاد مشخص می‌کند، تبعیض و بی‌عدالتی گسترده نسبت به مستخدمین به بند‌های مبهم و غیر شفاف وغالبا دو وجهی در اساسنامه دانشگاه آزاد برمی‌گردد که با عدم لحاظ نظارت نهاد‌های بالادستی و واژه غیرانتفاعی و غیردولتی، زمینه اعمال سیاست‌های یک بام و دو هوا و در نتیجه یک تبعیض فاحش به وجود آمده است. به ویژه در رابطه با استخدام اعضای هیئت علمی که طبق همان قوانین حاکم بر دانشگاه‌های دولتی در این جایگاه علمی قرار گرفته‌اند و تدریس آنها و موقعیت شغلی‌شان در همان چارچوب ارزیابی می‌شود، اما هیچکدام از امتیازات کاری اعضای هیئت علمی دولتی برای آنها لحاظ نمی‌شود. از عدم یکسان بودن حقوق تا سنوات کاری و باز نشستگی که با بهانه تبعیت دانشگاه آزاد از قوانین داخلی از اعضای هیئت علمی سلب می‌شود. دانشگاهی که مشروعیت مدارکش نیازمند تایید وزرات علوم است، اما در امور مربوط به مستخدمینی که زمینه حصول مدارک را ایجاد می‌کنند، مشروعیت را به قوانین داخلی مرتبط می‌کند.
جناب دکتر تهرانچی، امید می‌رفت با تغییر مدیران و به ویژه با انتصاب جنابعالی، به عنوان استادی اهل فن، با تدوین آیین‌نامه‌هایی که متمرکز بر استیفای حقوق از دست رفته ما است، سیاست‌هایی که این دانشگاه را به یک بنیاد غیرشفاف مالی بر پایه ظلم و بی‌عدالتی به مستخدمین آن به ویژه اعضای هیئت علمی تبدیل کرده است و این اعضا را از حقوق برابر با دیگر همتایان خود در دانشگاه سراسری محروم کرده است، تغییر یابد. اینکه در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما، نهاد‌های غیردولتی امتیازات بیشتری برای کارکنان خود دارند، و ناکارآمدی در هدررفت و یا هزینه‌کرد سرمایه‌ها که موجب تضعیف وضعیت مالی شده نباید با پایمال شدن حق اعضای این خانواده تامین شود، می‌بایست در نهادی که که با پسوند اسلامی نقشه راه خود را پیوند زده، امری غیرقابل انتظار نباشد؛ لذا امروز ما ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی به دادخواهی در نزد آن مقام عالیه تقاضا داریم، برای اجرای عدالت در راستای ادعای اسلامی بودن دانشگاه برای ما قربانیانِ آیین‌نامه‌هایی که با استناد به قانون بازنشستگی تامین اجتماعی مبنی بر سی سال خدمت و یا شصت سال سن بجای اعمال قوانین وزرات علوم مبنی بر سی سال خدمت بدون لحاظ محدودیت سنی و به عنوان نهادی که مشروعیت جایگاه علمی و آموزشی این دانشگاه به آن وابسته است، با تخصیص پنج سال بخشودگی سنوات که در اختیار کارفرما است، و می‌تواند برای غالب‌مان سی روز حقوق را پر کرده و امنیت گذران زندگی آتی‌مان را تامین کند، بخشی از این بی‌عدالتی سال‌ها در عدم همسان بودن حقوق جبران شود و بدینسان همت برای اجرای عدالت و عدم نگاه ابزاری به اعضای هیأت علمی مظلوم این دانشگاه ملموس شود.
میرسد آخر به جایی بی‌قراری‌های ما
پیچ و تاب عشق زنجیر عدالت می‌شود
بهمن‌ماه ۱۴۰۱
