محمود مسائلی – در بخش یک این مطلب به سوابق تاریخی «مسئولیت حمایت» پرداخته شد و به توضیح و تشریح این مسئولیت مهم انسانی و بشردوستانه در پیمان‌ها و مقاوله‌های بین‌المللی پرداختیم. در این بخش به رویدادها و تلاش‌هایی پرداخته می‌شود که منجر به تصویب «مسئولیت حمایت» در حقوق بین‌الملل شد و دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به اتفاق آرا به تصویب رسید.
گامی عملی، اما همراه با تردیدها
ضرورت حمایت از مردمی که حقوق آنها به گونه‌ای وحشیانه و شنیع توسط حکومت‌های آنان پایمال می‌شود، شاید بیش از هر زمان دیگری در جریان نسل‌کشی‌های معاصر در روآندا و منطقه یوگسلاوی سابق احساس می‌شد. از دست رفتن جان صدها هزار انسان بی‌گناه و بی پشت و پناه توسط دولت‌های خود نمی‌توانست تحت هیچ شرایطی توجیه حاکمیتی داشته باشد، بنابراین می‌بایست با واکنش از سوی جامعه بین‌المللی همراه می‌شد. اما به دلیل همان نگرش سنتی به حقوق و روابط بین‌الملل که دولت‌ها را به استفاده از حق حاکمیت خود، بدون مداخله خارجی، محق می‌دانست، هیچ اقدام قاطعی برای جلوگیری از نسل‌کشی‌ها صورت نگرفت.
مقامات سازمان ملل متحد به دلیل گزارش‌هایی که توسط نیروهای خود در روآندا داشتند، بر وقوع نزدیک کشتاری سهمگین وقوف داشتند. بی‌تردید شورای امنیت به ویژه دولت‌های فرانسه و انگلستان نیز که به تسلیح و تجهیز نیروهای رقیب در برابر یکدیگر می‌پرداختند، نمی‌توانستند از برنامه‌ریزی برای نسل‌کشی بی‌اطلاع باشند. بنابراین می‌توانستند راهکاری موثر و پیشگیرانه برای وقوع فاجعه انسانی اتخاذ کنند. اما به دلیل نبود اراده لازم سیاسی، و شاید مهمتر از آن به دلیل نداشتن منافع سرشار در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا، چشم خود را بر واقعیات و تحولات خونین منطقه فرو بستند. نتایج این بی‌تدبیری و اراده سیاسی برای جلوگیری از نسل‌کشی نه تنها ۸۰۰ هزار انسان بی‌گناه را قربانی کرد، بلکه کل منطقه را نیز به نوعی بی‌ثباتی غیرقابل حل کشاند که هنوز هم ادامه دارد.
آیا این بی‌تدبیری‌های آگاهانه نشاندهنده چیزی جز استانداردهای دوگانه نبود؟ آیا اعضای شورای امنیت نمی‌دانستند که ملل متحد تنها بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه مردم جهان می‌تواند ماموریت تاریخی خود را برای برقراری یک جهان صلح‌آمیز و عادلانه به انجام برساند؟ پس چرا از مداخله بشردوستانه برای نجات جان ۸۰۰ هزار انسان بی‌گناه آفریقایی در منطقه روآندا، عالمانه و آگاهانه خودداری ورزید؟ آیا اصرار لیبرال دمکراسی‌ها بر حقوق بشر چیزی بیش از نوعی لفاظی عوام‌فریبانه نبود؟
مسئولیت حمایت در حقوق و روابط بین‌الملل: از تئوری تا عمل (بخش یک)
شکست سازمان ملل و متحدان غربی در تامین منطقه امن در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ که به از دست رفتن جان هزاران انسان بی‌گناه انجامید، نمونه شرم‌آور دیگری از خودداری جامعه بین‌الملل در پذیرش مسئولیت حمایت و حفاظت از جان انسان‌های بی‌گناهی بود که اصل حاکمیت دولت‌ها عامل اصلی آن بود. حتی عقب‌نشینی نهایی عملیات صلح سازمان ملل در سومالی در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۲، در زمانی که مداخله بین‌المللی برای نجات جان انسان‌ها و با برنامه‌ریزی ناقص، اجرای ضعیف و وابستگی بیش از حد به نیروی نظامی از بین رفت، هیچ توجیه روشنی نمی‌توانست برای کوتاهی در حفاظت از جان انسان‌های بی‌گناه داشته باشد.
مشاهده می‌شود که در دوران پس از جنگ سرد، هرچند رقابت‌های ایدئولوژیک و جهان دوقطبی به پایان رسید، اما جامعه بین‌المللی با چالش‌ها و معماهای پیچیده‌تر امنیتی مواجه شد. اصلی‌ترین معما اینست که در برابر کشتارهای بی‌رحمانه و سازمانیافته مردم توسط حکومت‌ها چه باید کرد! آیا باید اصل حاکمیت ملی را زیر پا گذاشت؟ این پرسش هنگامی بیشتر اهمیت یافت که مداخله در کوزوو در سال ۱۹۹۹ صورت گرفت. اگر مداخله نظامی ضرورت حفاظت از جان انسان‌هاست، آیا می‌بایست اصل حاکمیت مستقل کشورها را زیر پا گذاشت؟ آیا این به این معنی نیست که در فردایی دیگر هر کشوری، و یا گروهی از کشورها، ممکن است مداخلات نظامی علیه دیگران را زیر عنوان ضرورت مداخله بشردوستانه توجیه کنند؟ رابطه میان اینگونه مداخلات نظامی بشردوستانه با میزان و شدت نقض حقوق بشر چگونه تعریف می‌شود؟
در این فضای متفاوت بین‌المللی، بازیگران نوینی به رقابت با یکدیگر پرداخته بودند. جنگ‌ها نیز از ویژگی میان کشورها و بر سر موضوعات منافع ملی که اغلب با ملاحظات ایدئولوژیک نیز همراه می‌شد، جای خود را به جنگ‌های داخلی بر سر تعیین نوع حاکمیت، موضوعات استقلال گروه‌های خردتر، کینه‌های تاریخی، و یا حتی تامین منافع گروهی داده بود. با پایان یافتن رقابت‌های دوران جنگ سرد، تقاضا برای دمکراسی‌خواهی نیز افزایش یافت، در حالی که ساختار جامعه بین‌المللی نتوانسته بود به موازات اینگونه تحولات رشد کند. در عین حال، ضعف ساختارهای نامتناسب و ناتوان برای پاسخگویی موثر به نیازهای نوظهور، دولت‌های غیرمسئول، و موضوعات قومی، چالش‌هایی جدی در برابر انسجام ملی قرار داده بود. در کنار این موضوعات نوظهور، تلاش برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و یا رسیدن به هرم قدرت در خلاء ایجاد شده پس از جنگ سرد، گروه‌های رقیب را وسوسه می‌کرد تا حتی دست به اسلحه برده و در برابر یکدیگر قرار گیرند. مشاهده می‌شود که فضای امنیتی بین‌المللی دگرگون شده بود، اما برای آن پاسخی شایسته، عملی، و موثر وجود نداشت.
البته تصمیم شورای امنیت برای عبور از محدودیت‌های تحمیلی منشور ملل که وظیفه آن شورا را فقط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی محدود می‌کرد، و فرمان برقراری منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق[۱۵]، بار دیگر همان پرسش کلاسیک حقوق بین‌الملل را مطرح ساخت که با قداست حاکمیت ملی چه می‌بایست کرد. تشکیل دیوان‌های کیفری موقت برای محاکمه جنایتکارانی که خون‌های زیادی را در روآندا و یوگسلاوی سابق به ناحق ریخته بودند، بشارت بزرگی برای حقوق انسان‌ها بود، اما پرسشی از نوع دیگر ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کرد: چرا با وجود اطلاع و آگاهی نسبت به وقوع چنین جنایت‌هایی، اقدامی پیشگیرانه صورت نپذیرفت؟ چرا فقط این بخش‌های خاص از جهان مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت؟
شرایط جهانی شدن نیز موجبات رشد آگاهی‌های انسان نسبت به مفاهیم حیات، ضرورت‌ها و محدودیت‌ها، و تلاش برای مقابله با نابرابری‌ها و محرومیت‌ها را فراهم آورده است. شبکه گسترده‌ای از تشکیلات جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، و دیگر بازیگران خانواده بشری اصل خلل‌ناپذیر حاکمیت ملی به معنای سنتی آنرا به چالش کشیده‌اند. کم‌اهمیت شدن هنجار مرزهای حاکمیتی به دلیل توسعه انقلاب اطلاعات و ارتباطات، و در نتیجه ظهور دهکده کوچک جهانی که در همدیگر بافته شده، مانع از آن شد که دولت‌ها بطور موثر بتوانند صلاحیت انحصاری سنتی خود را اعمال کنند. فشار جامعه مدنی جهانی به دولت‌ها برای اقدامی موثر در جهت حفاظت از حقوق ذاتی انسان‌ها چشم‌اندازهای نوینی در مراودات جهانی گشود. در این شرایط انتظار واقعی جهانیان این بود که دولت‌ها در قبال حفاظت از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی مردم خود مسئولیت‌پذیر باشند، و در جایی که آنها از انجام این مسئولیت سر باز می‌زنند، جامعه بین‌الملل رها شده از محدودیت‌های دوران جنگ سرد، کاری موثر در جهت حقوق مردم ستمدیده انجام دهد. مسئولیت مداخله بشردوستانه جهت حمایتِ نه تنها آرمانی برای جامعه بشری عادلانه، بلکه ضرورتی است که چهره خود را در هنجاری در حال ظهور در حقوق و روابط بین‌الملل معاصر نشان می‌دهد.
در سخنرانی در پنجاه و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، «چشم‌انداز امنیت انسانی و مداخله در قرن آینده» را مورد توجه قرار داد. او با یادآوری ناکامی‌های شورای امنیت در اقدامی موثر در روآندا و نیز کوزوو، کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به دلیل کوتاهی در انجام اهداف ملل متحد برای تامین صلح عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق ذاتی مردم به چالش کشید. این مواضع در «ماموریت مشترک ما برای صلح و عدالت» تبلور یافت. عنان در گزارش خود به ملل متحد این پرسش تاریخی را مطرح ساخت که: اگر مداخله بشردوستانه غیرقابل قبول است پس چگونه باید به نسل‌کشی فجیع در روآندا پاسخ داد؟ در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر که وجدان انسان را آزرده و انسانیت مشترک را به چالش می‌کشد، چه باید کرد؟
طرح این پرسش ناگزیر ذهن کنجکاو را بار دیگر به پیش‌زمینه‌ها رهنمون می‌سازد. در این ارتباط باید یادآوری کرد که ضرورت مداخله برای حمایت از انسان‌هایی که توسط حکومت‌های خود بی‌رحمانه سرکوب و کشتار می‌شوند، حداقل از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه جامعه بین‌الملل بوده است. به عنوان مثال اینکه بر اساس معیارهای حقوق بشری مردم می‌توانند شکایات و یا گزارش‌هایی علیه دولت‌های خود به نهادهای بین‌المللی تسلیم نموده ، تلاش کنند آن دولت‌ها را در قبال رفتارهای خود مسئول نگه دارند، از تحولات شگرف در زمینه مشروط ساختن حق حاکمیت دولت‌ها بوده است. امروزه نهادهای نظارت‌کننده بر رفتار کشورها، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقش اصلی نیز در یک زمینه ایفا می‌کنند. احترام به حقوق بشر جهانشمول از همان سال‌های آغازین پس از جنگ جهانی دوم موضوع و مسئولیت اصلی حقوق و روابط بین‌الملل بوده است. مقاوله‌نامه‌های چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها در مورد حقوق بشردوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه، مقاوله‌نامه بین‌المللی سال ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، دو میثاق بین‌المللی سال ۱۹۶۶ مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و بی‌رحمانه، مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه همه اشکال تبعیض علیه زنان، ایجاد دیوان‌های بین‌المللی موقت کیفری برای محاکمه جنایتکارانی که در نسل‌کشی در روآندا و یوگسلاوی سابق نقش داشتند و تصویب اساسنامه تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۹۸، از جمله این این ساز و کارها برای حفاظت از حقوق انسان‌ها در برابر لبه تیز و بی‌رحمانه اعمال حاکمیت ملی بوده است. هرچند که این اسناد حقوقی بین‌المللی ممکن است به درستی اجرا نشده باشند، اما توانسته‌اند راه را برای ایجاد چالشی جدی در برابر نظام بین‌الملل حاکمیت‌محور هموار نمایند.
ظهور اصل صلاحیت جهانی در مقاوله‌نامه‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آنها این حقیقت را برای جهانیان آشکار ساخت که هرگاه دولتی حقوق مردم خود را به شیوه‌ای بی‌رحمانه و شنیع نادیده انگارد به گونه‌ای که وجدان جهانیان را به درد آورد، آمران و عاملان آن اقدامات جنایتکارانه نمی‌توانند خود را پشت نقاب حق حاکمیت ملی پنهان ساخته و از زیر بار مسئولیت بگریزند. نکته بسیار مهم در این تحولات نقش برجسته حقوق بین‌المللی عرفی است که از نقطه نظر الزام‌آور بودن مقررات خود از هرنوع حقوق معاهداتی پیشی می‌گیرد. انجام جنایت‌هایی مانند جنگ تجاوزکارانه، جنایت جنگی، جنایت نسل‌کشی، و جنایت شکنجه حتی پیش از تبلور یافتن آنها درمعاهدات بین‌المللی، همواره ممنوع و مردود بوده‌اند. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال[۱۶]، در قضیه حق عبور از قلمرو هند (پرتغال علیه هند)[۱۷]، و در نظریه مشورتی درباره جبران خسارت کارکنان سازمان ملل[۱۸]، و در قضیه عملیات نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئه، اهمیت اینگونه حقوق عرفی را احراز و بر ضرورت احترام به آنها تاکید کرده است. از نقطه نظر حقوق کیفری بین‌المللی نیز در پرونده پینوشه در بریتانیا و محکومیت جانیان در بلژیک به دلیل همدستی در نسل‌کشی راهبه‌های روآندا، این واقعیت مورد تایید قرار گرفت که جامعه بین‌المللی باید از جان انسان‌های بی‌گناه حفاظت به عمل آورد.
اینگونه تحولات توانسته است به لحاظ تئوریک پیوندی میان حقوق انسان‌ها، امنیت آنان، و صلح بین‌الملل تعریف کند. این پیوند حکایت از آن دارد که عصر سنتی مصونیت از مجازات برای ارتکاب جنایت‌های شنیع علیه انسان‌های بی‌گناه، آرام آرام جایگاهی برای فرهنگ مسئولیت‌پذیری ملی و بین‌المللی باز می‌کند. بازیگران غیردولتی و فعالان جامعه مدنی جهانی در تسهیل این فرایند و تغییر آن نقش مهمی ایفا کرده است. اینان کوشیده‌اند قضاوت مردم درباره تقدس دولت را به چالشی انتقادی از دولت برای مسئولیت‌پذیری تغییر دهند. ابعاد آگاهی‌بخشی درباره این حقیقت که مشروعیت حاکمیت دولت به احترام به حاکمیت اراده آزاد فرد وابسته می‌باشد، این اعتقاد نوظهور را تسهیل کرده است که هرگاه دولت حقوق مردم را به گونه‌ای فاحش، سیستماتیک، و مداوم نقش کند، جامعه بین‌المللی وظیفه دارد در حمایت از مردم اقدام کند. مسئولیت حمایت به تدریج به عنوان هنجاری انسانی در روابط بین‌الملل جایی برای خود باز می‌کند. این مسئولیت در شرایطی ضرورت وجودی خود را ایفا می‌کند که اساسا انسان‌ها احساس امنیت نداشته و همواره در ترس از گرسنه بودن، بازداشت شدن، به زندان افتادن، و یا جان خویش را برای اظهار عقیده کردن از دست دادند، قرار داشته باشند. امنیت انسان نقطه رجوع برای توضیح «مسئولیت حمایت» است. کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت، اصول بنیادین مسئولیت مداخله را تعریف کرده و توضیح داده است.
۱. مسئولیت حفاظت یا حمایت مستلزم ارزیابی شرایط کسانی است که به حمایت نیاز دارند، نه کسانی که ممکن است مداخله را از زاویه دید خود در نظر بگیرند. این حمایت وظیفه حفاظت از جوامع در برابر کشتار جمعی، زنان در برابر تجاوز جنسی سیستماتیک، و کودکان از قحطی را به عهده می‌گیرد.
۲. مسئولیت به این معنی است که مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت مربوطه است و تنها در صورتی که آن دولت نتواند یا تمایل نداشته باشد این مسئولیت را انجام دهد، و یا خود مرتکب آن باشد، مسئولیت آن بر عهده جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد، دولت‌ها ممکن است مسئولیت خود را با مشارکت کامل و فعال با نمایندگان جامعه بین‌المللی را دنبال کنند. بنابراین «مسئولیت حفاظت» بیشتر یک مفهوم پیونددهنده است که شکاف میان مداخله بشردوستانه و حاکمیت را پر می‌کند.
۳. مسئولیت حفاظت نه تنها به معنای صرفا «واکنش» نیست، بلکه «مسئولیت پیشگیری» و «مسئولیت بازسازی» نیز هست.[۱۹]
با این جمع‌بندی، دکترین «مسئولیت حمایت» دربرگیرنده دو پایه و بنیاد اساسی است:
نخست، حاکمیت دولت زمانی معنی پیدا می‌کند که بر مبنای مسئولیت حمایت از مردم استوار شود. بنابراین قدم اول مسئولیت اصلی حفاظت از مردم بر عهده حکومت آنها قرار دارد.
دوم، هرگاه در نتیجه جنگ داخلی، شورش، و یا سیاست‌های سرکوبگرایانه حکومت‌ها، مردم متحمل آسیب‌های سخت شوند، و حکومت مربوطه مایل یا قادر به توقف یا جلوگیری از آن آسیب‌ها نباشد، «اصل عدم مداخله» به اصل «مسئولیت بین‌المللی» تسلیم می‌شود. در اینجا «مسئولیت حمایت» از جانب جامعه بین‌المللی ابعادی تکمیلی پیدا می‌کند به این معنی که مسئولیت حمایت از مردم نخست بر عهده حکومت‌های آنهاست اما وقتی حکومتی قادر به انجام این مسئولیت نباشد و یا خودش این مسئولیت را زیر پا بگذارد، آنگاه جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد از مردمی که تحت چنین حکومت‌‌هایی رنج می‌کشند و کشته می‌شوند، حمایت و حفاظت به عمل آورد. در چنین حالتی، «اصل عدم مداخله» به «مسئولیت بین‌المللی» تسلیم می‌شود.
مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل
به دنبال گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت، هیئت عالی‌رتبه تحقیق و بررسی تهدیدها، چالش‌ها و تغییرات، با عنوان «جهانی امن‌تر: مسئولیت مشترک ما»[۲۰] و سپس گزارش دبیرکل در سال ۲۰۰۵ با عنوان «آزادی بیشتر: به سمت توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه»[۲۱] این اصل را تأیید کردند که حاکمیت دولت با تعهد برای حمایت از مردم خود همراه است. اگر دولت/ حکومت مایل یا قادر به انجام مسئولیت حمایت از مردم خود نباشد، مسئولیت استفاده از آن به جامعه بین‌المللی شامل استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و غیره برای حمایت از مردم، منتقل می‌شود. هیچیک از این گزارش‌ها مبنایی برای استفاده از زور مگر با مجوز شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور به عنوان آخرین راه حل، در صورت وقوع نسل‌کشی و سایر جنایات جدی بین‌المللی در نظر نگرفته است.
دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به اتفاق آرا به تصویب رسید. بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند پایانی این اجلاس جهانی مسئولیت حمایت را تعریف کرده و شکل حقوقی بین‌الملل به آن داده است.
۱۳۸. هر کشوری مسئولیت دارد از مردم خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی، و جنایات علیه بشریت محافظت کند[۲۲]. این مسئولیت مستلزم پیشگیری از اینگونه جرائم از جمله تحریک کردن به ارتکاب آنها از طریق مناسب و ضروری است. جامعه جهانی این مسئولیت را پذیرفته و بر اساس آن اقدام می‌کند. جامعه بین‌الملل باید در صورت ضرورت، کشورها را تشویق کرده و به آنها کمک کند تا این مسئولیت را بر عهده گرفته و از سازمان ملل متحد نیز در ایجاد قابلیت هشدار سریع حمایت به عمل آورد.
۱۳۹. جامعه بین‌الملل از طریق سازمان ملل متحد نیز مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر راه‌های مسالمت‌آمیز را بر اساس فصول ششم و هشتم منشور برای کمک به حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت به عهده می‌گیرد. اگر اقدامات مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مقامات محلی آشکارا از مردم خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت محافظت نکنند، جامعه بین‌الملل از طریق شورای امنیت، مطابق با منشور ملل متحد، از جمله فصل هفتم، به صورت موردی و با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای مربوطه اقدام جمعی به‌موقع و قاطعانه انجام خواهد داد.
در این اصل همچنین آمده است: «ما بر لزوم ادامه رسیدگی مجمع عمومی به مسئولیت حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و پیامدهای آن با در نظر گرفتن اصول منشور و حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنیم. ما همچنین قصد داریم در صورت لزوم و مناسب به کشورها کمک کنیم تا ظرفیت خود را برای حفاظت از جمعیت خود در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ایجاد کنند و به کسانی که قبل از وقوع بحران‌ها و درگیری‌ها در نگرانی و اضطراب بسر می‌برند، کمک کنیم.»
در ژانویه سال ۲۰۰۹ دبیرکل سازمان ملل گزارشی در مورد نحوه اجرای مسئولیت حمایت منتشر کرد که در آن سه رکن یادشده بالا توضیح داده شده بود. پس از آن، اولین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در مورد مسئولیت حمایت در ژوئن سال ۲۰۰۹ برگزار شد. در این مجمع کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع بر تعهد جامعه جهانی بر مسئولیت حمایت تاکید کردند[۲۳]. دبیرکل سازمان ملل متحد از آن زمان گزارش‌های سالانه خود را به مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسئولیت حمایت ارائه کرده است.
باید در نظر داشت که قاعده در حال ظهور، و یا دکترین، مسئولیت حمایت با کمک رساندن به دولت‌ها برای انجام مسئولیت‌های موجود خود، حاکمیت آنها را تقویت می‌کند. این برنامه فرصت‌های برنامه‌ریزی جدیدی را برای سیستم سازمان ملل فراهم می‌کند تا به دولت‌ها در جلوگیری از جنایات و تخلفات فهرست‌شده و حمایت از مردم آسیب‌دیده از طریق ظرفیت‌سازی، هشدار زودهنگام و سایر اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی کمک کند[۲۴].
مسئولیت حمایت در بیش از ۸۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران‌های جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، لیبی، مالی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن و همچنین بطور موضوعی مورد استناد قرار گرفته است. قطعنامه‌های مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی، جلوگیری از درگیری مسلحانه و محدود کردن تجارت سلاح‌های سبک و سبک نیز پرداخته است. همچنین مسئولیت حمایت در بیش از ۵۰ قطعنامه شورای حقوق بشر و ۱۳ قطعنامه مجمع عمومی مطرح شده است. این قطعنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه، یعنی به عنوان آخرین راه حل، نشان داده است که اقدام جمعی برای حمایت از مردم در معرض خطر امکانپذیر است[۲۵].
جمع‌بندی
با وجود همه این امیدها و بشارت‌های رهایی‌بخش، دکترین مسئولیت حمایت، تصورات نادرستی نیز از جمله در نزد بخشی از ایرانیان به وجود آورده است. اقدام جامعه بین‌المللی در جهت مسئولیت حمایت هنگامی امکانپذیر است که در چارچوب رسمی قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود. این قواعد مبتنی بر این اندیشه و توافق هستند که مسئولیت حمایت در ابتدا ابعادی پیشگرانه دارد و از الزامات دیپلماتیک و دیگر ابزارهای مسالمت‌آمیز، و با توافق حکومت کشور مورد نظر انجام می‌شود. حال اگر کشوری که در آن جنایات شنیع اتفاق می‌افتد، قادر نباشد آن جنایات را متوقف سازد، یا اینکه خود بطور مستقیم آن جنایت‌ها را انجام دهد، جامعه بین‌الملل راهکارهای لازم را به کار می‌گیرد. در نهایت اگر کاربرد روش‌های قهرآمیز اجتناب‌ناپذیر باشد، مسئولیت نهایی برای تایید این اقدامات در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱۵] Non-Fly-Zone, The UNSC Res. 688, 05 April 1991.
[۱۶] I.C.J. Reports 1969, p. 44, para. 77.
[۱۷] I.C.J. Reports 1960, p. 40.
[۱۸] I.C.J. Reports 1949, pp. 184-185.
[۱۹] Evans, op. cit., p. 17..
[۲۰] Fifty-ninth session Agenda item 55 Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, A/59/565
[۲۱] In larger freedom: towards development, security and human rights for all Report of the Secretary-General, A/59/2005.
[۲۲] The ICC Statute, article 5.
[۲۳] Resolution 63/308 adopted by the General Assembly on 14 September 2009,
[۲۴] The UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect: https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml
[۲۵] Global Centre for the Responsibility to Protect: https://www.globalr2p.org/resources/resolution-63-308-the-responsibility-to-protect-a-res-63-308/
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
