افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های گذشته سبب شده تقاضا برای مواد غذایی پرمصرف به شدت کاهش پیدا کند. کاهش تقاضای مواد خوراکی در کنار افزایش شدید هزینه تولید سبب کاهش تولید مواد خوراکی در ایران و «رشد منفی» در تولید بخش صنایع غذایی شده است. تثبیت چنین شرایطی امنیت غذایی کشور را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد.
طی ماه‌های گذشته تورم در کنار درآمدهایی که هر هفته و هر ماه ارزش واقعی آنها کاهش پیدا می‌کند سبب کوچک شدن سفره‌های مردم و به بیان دیگر، کاهش مصرف مواد خوراکی شده است. اگر چه پیشتر کالاهایی مانند آجیل و تنقلات از سبد خرید مردم حدف شده بود اما کاهش مصرف اکنون به کالاهای خوراکی ضروری و پرمصرف مانند لبنیات، حبوبات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، خرما، روغن، قند و شکر رسیده است. فعالان بازار معتقدند مواد خوراکی پرمصرف حدود ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و در مقابل تقاضا برای این خوراکی‌ها نصف شده است.
خانوارهای کم‌درآمد از مدت‌ها پیش حبوبات را به عنوان منبع گیاهی پروتئین جایگزین گوشت و مرغ و ماهی کرده بودند اما حتی گرانی به این کالاها هم رسیده است. برای نمونه هر کیلو لوبیا قرمز با افزایش حدود ۱۹ درصدی نسبت به ماه‌های گذشته و لوبیا سفید با افزایش حدود ۱۸ درصدی بالاترین افزایش قیمت را در طول یک ماه اخیر تجربه کردند و به کیلویی ۵۹ و ۵۵ هزار تومان رسیده است. عدس، لپه و نخود نیز با افزایش قیمت روبرو بوده و هر کدام طی حدود یک ماه به ترتیب کیلویی ۴، ۳ و ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته‌اند.
تخم‌مرغ که از جمله مواد غذایی پرمصرف برای اقشار کم‌درآمد و تنگدست به شمار می‌رفت نیز از نمونه دیگر کالاهای خوراکی است که افزایش قیمت سبب حذف آن از سفره بسیاری از خانوارها شده است. در هفته‌های متوالی اواسط دی تا نیمه دوم بهمن‌ماه، شانه ۳۰ تایی تخم مرغ با نرخ دولتی در میادین میوه و تره بار ۸۴ و ۵۰۰ تا ۸۶ هزار تومان عرضه می‌شود در حالیکه کمتر از دو ماه پیش قیمت یک شانه تخم‌مرغ در مراکز عرضه دولتی ۵۸ هزار تومان بود. برنج به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین مواد خوراکی هم با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت طی ماه‌های گذشته از سبد خرید بسیاری از خانوارها حذف شده است.
گوشت هم که سال‌هاست برای بسیاری از خانوارها کالایی گران به شمار می‌رود اما به تازگی با جهش قیمت تازه‌ای در انواع گوشت، این ماده غذایی هم به کالای لوکس و دست‌نیافتنی برای اکثر حقوق‌بگیران تبدیل شده است. وبسایت «دیده‌بان ایران» صبح ۲۳ بهمن در یک گزارش میدانی قیمت ارزان‌ترین گوشت بسته‌بندی موجود در فروشگاه‌ها را ۲۱۷ هزار تومان اعلام کرد و نوشت: «قلوه‌گاه یکی از ارزان‌ترین قسمت‌های گوسفند است و چربی بالایی دارد. بسته یک کیلویی آن را برند رالاگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۱۷ هزار تومان می‌فروشد».
قیمت گوشت قرمز با کیفیت در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیش از ۵۰۰ هزار تومان است. به عنوان یک نمونه «بسته نیم‌کیلویی گوشت قیمه‌ای مهیاپروتئین به ۲۵۷ رسیده است که در مقایسه با یک ماه قبل افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به بهمن ۱۴۰۰ افزایش بیش از دو برابری را.
قیمت یک کیلوگرم فیله، ران و سردست هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۴۹۵ هزار تا ۵۲۶ هزار تومان گزارش شده که در مقایسه با یک ماه قبل حدود ۶۰ هزار تومان گران شده است.
آمارهای دولتی سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ را حدود ۱۳ کیلوگرم گزارش کرده‌اند. این رقم بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به شش کیلوم گرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. هنوز امار دقیقی از سرانه گوشت قرمز در سال جاری منتشر نشده است اما روند صعودی قیمت کالاهای ضروری، به ویژه مواد غذایی و مسکن طی ده ماه گذشته به طور حتم مصرف گوشت را هم تحت تاثیر قرار داده است. فعالان کارگری سرانه مصرف گوشت در سال جاری را حدود چهار کیلو و ۵۰۰ گرم برآورد کرده‌اند. از آنجا که این رقم میانگین مصرف کل جامعه است، احتمال اینکه مصرف اقشار کم‌درآمد کمتر از میانگین کشوری باشد، بسیار زیاد است.
آمار دیگری نشان می‌دهد که مصرف سالانه گوشت مردم کشور فقیر جیبوتی ۳.۵ برابر ایرانی‌ها است. این آمار نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت برای هر فرد به چهار کیلوگرم در سال رسیده و این درحالی‌ست که این سرانه در کویت به ازای هر فرد ۶۷ کیلوگرم در سال است. حتی سرانه سالانه مصرف گوشت در جیبوتی ۱۵ کیلو به ازای هر فرد است. این یعنی هر شهروند کویت، سالانه بیش از ۱۶ برابر و هر شهروند جیبوتی بیش از ۳.۵ برابر هر ایرانی، گوشت مصرف می‌کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این گرانی‌ها از اثرات مستقیم و البته قابل پیش‌بینی اثرات حذف ارز ترجیحی در آغاز سال بود که دولت رئیسی به عنوان پروژه «جراحی اقتصادی» آن را انجام داد. احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی درباره علت گرانی و حذف گوشت از سفره مردم، نوشته که «جمهوری اسلامی پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ بخش دیگری از سیاست آزادسازی قیمت‌ها را تحت نام «هدفمندی درست یارانه» با محدودکردن تخصیص ارز به کالاهای وارداتی پیش برد. این سیاست در نخستین فصل امسال با حذف کامل ارز ترجیحی تکمیل شد. نهاده‌های دامی از جمله کالاهایی مشمول ارز ترجیحی بودند که به صورت مستقیم به تولید مواد غذایی و معیشت مردم ارتباط دارند.»
احسان سلطانی در ادامه می‌نویسد که «قیمت نهاده‌های دامی بر بنیاد گزارش رسانه‌های دولتی تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. دامداران اما می‌گویند برای خرید نهاده دامی و علوفه باید دو برابر سال قبل هزینه کنند. قیمت علوفه داخلی به دلیل تداوم خشکسالی طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. تامین نشدن حق‌آبه کشاورزان از یک سو بسیاری از کشاورزان را بیکار و حاشیه‌نشین کرده است و از سوی دیگر دامداران را با افزایش هزینه روبه‌رو. علاوه بر این دولت هم برای کسب درآمد ارزی در چند ماه نخست دام زنده به کشورهای همسایه صادر کرد. حالا اما به گفته مشاور وزیر جهادکشاورزی صادرات دام زنده با دستور وزیر متوقف شده است.»
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش تقاضا اما نه تنها سفره مردم و سلامت جامعه، بلکه صنایع غذایی کشور را نیز هدف قرار داده است.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولید صنعتی شرکت‌های بورسی حکایت از آن دارد که شرکت‌های فعال در صنایع غذایی از تابستان سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ به طور پیوسته رشد منفی تولید را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش تولید مواد غذایی در فروردین سال جاری دقیقاً پس از اجرای جراحی اقتصادی ۲۶ درصدکاهش یافت اما روند کاهشی همچنان در طول امسال ادامه داشته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم مواد خوراکی در دی‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه همین سال بیش از ۷ برابر افزایش یافته است.
رضا جلالی مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک‌های صنعتی استان‌ها درباره تأثیر منفی جراحی اقتصادی بر صنایع غذایی کشور گفته که «جراحی اقتصادی دولت فقط توانست صنایع را به کُما ببرد و در ادامه چنین اقدامی، احتمال گرانی کالا و محصولات همزمان با تفاوت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تا دلار ۴۴ هزار تومانی پیش بینی می‌شد و امروز طبق اظهار نظر فعالان صنعتی به برکت جهش ۱۰ برابری نرخ ارز، هزینه تولید در بخش‌های مختلف به ویژه مواد غذایی به اندازه‌ای افزایش داشته که روند تولید را بسیار کُند کرده است.»
این فعال صنفی توضیح داده که «فشار تورم روی سفره مردم سنگینی کرده و مواد خوراکی مورد نیاز خانوارها نسبت به سایر کالاها سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و این موضوع علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم موجب تعطیلی بخش‌هایی از صنایع مواد غذایی در کشور خواهد شد. نکته مهم این است که با روند افزایش گرانی در صنعت مواد غذایی علاوه بر اینکه محصولات تولیدی در بازار داخل کم تقاضا می‌شود، قطعاً همین صادرات بسیار کم صنعت غذایی کشورمان به بازار‌های جهانی هم قطع خواهد شد.»
