الاهه بقراط – هر دولتی که در جمهوری اسلامی سر کار می‌آید کلی ادعا درباره بازگشت ایرانیان خارج کشور مطرح می‌کند. ادعایی که از تطمیع تا تهدید را در بر می‌گیرد و البته نه تنها «ایرانیان خارج کشور» بر نمی‌گردند بلکه بسیاری از شهروندان در داخل کشو از هر راهی که بتوانند تلاش می‌کنند برای یک زندگی عادی و در آزادی و امنیت و رفاه به کشور دیگری بروند. این در حالیست که فرزندان و خویشاوندان خود مقامات جمهوری اسلامی سال‌هاست که زندگی در کشوری دیگر را بر ماندن در ایران ترجیح می‌دهند. آنچه می‌خوانید ۲۳ سال پیش در مورد طرح مجلس پنجم شورای اسلامی در ارتباط با «عفو و امان‌نامه» برای ایرانیان خارج کشور جهت بازگشت به کشور نوشته شد.
*****
بسیار نکوست که سرانجام تنی چند از نمایندگان مجلس [پنجم] شورای اسلامی [۱۳۷۸ دولت نخست محمد خاتمی] به یاد هزاران ایرانی که در خارج کشور بسر می‌برند افتاده و طرحی را برای گشایش راه بازگشت آنان به کشور خودشان با قید یک فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس نموده‌اند.
قید یک فوریت نشانگر این امر است که موضوع اگرچه چندان فوری نیست لیکن از اهمیتی برخوردار هست که سریع‌تر از طرح‌های بدون فوریت به آن پرداخته شود. دیر یا زود موضوع مهاجران ایرانی که به دلیل شرایط حاکم، کشور خویش را ترک گفته‌اند، به مسئله جمهوری اسلامی تبدیل می‌شد. اگرچه طرح «عفو عمومی» می‌تواند راهگشای مباحثی جدی در این زمینه شود، لیکن از همان گام نخست بر خشت کج بنا شده، چرا که مهاجران را بطور عموم مجرم و گناهکار شناخته که می‌باید تقاضای بخشش کنند و امان‌نامه دریافت دارند!
در کجای زمان ایستاده‌ایم؟
بدون پرده‌پوشی و تعارف باید گفت که منظور این طرح از «تمام کسانی که پس از انقلاب ایران را ترک کرده‌اند» عمدتا تبعیدیان سیاسی است زیرا کسانی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را ترک کرده‌اند، تنها در صورتی به موضوع بازگشت فکر خواهند کرد که مسائلی که موجب مهاجرت آنان شده است، حل شده باشد. از سوی دیگر اصولا دلیلی ندارد که تقاضای بخشش کنند و یا پس از بازگشت مورد بازخواست قرار گیرند مگر در مواردی مانند خروج غیرقانونی که آنهم قابل خرید است. از خیل عظیم زنان که به دلایل کاملا حقوقی و قابل درک حاضر به تحمل شرایط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در ایران نیستند، بگذریم. در عین حال مدت‌هاست که بسیاری از ایرانی‌هایی که گذرنامه‌های پناهندگی داشته‌اند، آنها را پس داده و گذرنامه ایرانی گرفته و به ایران رفت و آمد می‌کنند. طرح یاد شده کسانی را که در کارهای تروریستی از جمله قتل دست داشته‌اند نیز شامل نخواهد شد. بدین ترتیب دایره عفو باز محدودتر شده و کسانی را در بر می‌گیرد که در صورت بازگشت به ایران ممکن است مورد بازخواست قرار گیرند.
شاهزاده رضا پهلوی در تظاهرات ایرانیان لس‌آنجلس
آمریکا
شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱#مهسا_امینی #انقلاب_ملی_ایران #IranRevolution pic.twitter.com/6NRBwyGmpC— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 12, 2023
کدام «جرم» است که می‌تواند به «امان‌نامه» نیاز داشته باشد؟ دگراندیشیدن؟ عضویت در گروه‌های سیاسی؟ فعالیت سیاسی پیش از خروج؟ محکومیت سیاسی در ایران؟ فعالیت سیاسی و فرهنگی در خارج کشور؟ مفهومی که معموال از «امان‌نامه» تداعی می‌شود، ظاهرا نباید هیچکدام از این موارد را در بر گیرد. اگر نیز شرکت در عملیات تروریستی و قتل را که به هر حال از جرائم جنایی هستند از بحث خارج سازیم، هیچ جرم دیگری نمی‌یابیم که به عفو یا امان‌نامه نیاز داشته باشد. در این مورد نیز باید گفت جمهوری اسلامی که وزارت اطلاعات و امنیت‌اش آدم‌ربا و قاتل است، چگونه می‌خواهد کسانی را که مثلا در جنگ‌های کردستان و یا ترکمن صحرا شرکت داشته‌اند و یا دست به عملیات تروریستی زده‌اند، غیرقابل بخشش بداند و آنها را از دایره «عفو» خویش خارج سازد؟! اتفاقا اگر امان‌نامه‌ای در کار باشد، می‌باید همان کسانی را در بر بگیرد که طرح مجلس [پنجم] ایشان را از شمول خویش خارج ساخته است، یعنی کسانی که در کارهای تروریستی از جمله قتل دست داشته‌اند و اینک مایل به زندگی در کشور خویش هستند. به این می‌گویند عفو! وگرنه هزاران ایرانی که جز آرزوی نیک‌بختی و بهروزی ملت و مملکت خویش در سر نپرورانده‌اند، جز برای ایشان نگفته و ننوشته‌اند و بسیاری از یاران آنان جان بر سر آینده ایران نهاده‌اند، به دلیل کدام جرم مرتکب نشده‌ای باید مورد عفو قرار گرفته و بخشوده شوند؟!
بدین ترتیب بر اساس طرح یادشده [مجلس پنجم/ دوران محمد خاتمی]، ایرانیانی که به دلایل غیرسیاسی از ایران خارج شده‌اند و زیر عنوان موضوعات سیاسی توانسته‌اند اجازه اقامت در کشورهای دیگر دریافت کنند، می‌باید برای اعمالی مورد عفو قرار گیرند که اصلا مرتکب نشده‌اند و تبعیدیان سیاسی نیز باید بر فعالیت‌های سیاسی و عقاید خویش نام «جرم» بگذارند تا مورد «عفو» قرار گیرند!
طرح «عفو عمومی» نکته دیگری را نیز مطرح می‌سازد که از جانب هیچ مهاجر و تبعیدی سیاسی نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. فردی که قرار است مورد «عفو» قرار گیرد می‌باید نخست تقاضای بخشش کند تا مشمول «عفو» قرار گرفته و «امان‌نامه» دریافت دارد! تو گویی ما نه در آستانه سده بیست و یکم، بلکه در دوران «علی بابا و چهل دزد بغداد» بسر می‌بریم! اصلا «وابستگان به گروه‌های ضدانقلاب» چه کسانی هستند؟ اگر هنوز «ضدانقلاب»اند، در این صورت نه تقاضای «بخشش» خواهند کرد و نه به «امان‌نامه رهبر» نیاز دارند. اگر «ضدانقلاب» نیستند، چه نیازی به «بخشش» و «امان‌نامه» هست؟!
می‌دانید چرا تمامی طرح‌ها، لوایح و گاه برنامه‌های متعدد در زمینه‌های مختلف همواره سرشار از تناقض و دوگانگی هستند؟ وضعیت متناقض، دوگانه و سردرگم چیزی جز اینها نمی‌تواند ارائه کند.
آنچه مانع بازگشت بسیاری از ایرانیان مقیم خارج است، نبود فرمان عفو و بخشش نیست، بلکه وضعیت ناامن و نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. مگر همین امروز هر کسی که امکانی بیابد، ایران را برای زندگی در کشورهای دیگر ترک نمی‌کند؟ و بسیاری دیگر که امکانی نمی‌یابند، آرزوی آن را در سر نمی‌پرورانند؟ مهاجرت و بازگشت ایرانیان خارج از کشور تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه پدیده‌ای است با ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
«امان‌نامه» برای داخل کشور!
بسیاری از تبعیدیان سیاسی در سال‌های پس از انقالب همان حرف‌هایی را می‌گفتند که امروز افراد زیادی از درون خود نظام می‌گویند و به همین دلیل نیز مورد بازخواست خشک‌اندیشان قرار می‌گیرند. بر گفته‌های اینان نیز نام «جرم» نهاده‌اند. بنابراین اگر «عفوی» در کار است، ابتدا می‌باید شامل کسانی شود که در ایران ساکن‌اند! هنگامی‌که ساکنان داخل کشور، آنهم در سطوح بالای مملکتی از امنیت برخوردار نیستند و برای هر گفته و نوشته‌ای، برای هر نظر و فکری مورد بازخواست قرار می‌گیرند، هنگامی که روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان نمی‌توانند آنچه را می‌اندیشند آزادانه بر زبان آورند، هنگامی که از فرهنگ «گفتگو» سخن می‌رود ولی هر گفت و شنیدی می‌تواند پیامدهای نامعلوم داشته باشد، چگونه تبعیدیان سیاسی بر فعالیت‌هایشان به عنوان جرم گردن نهاده و به «امان‌نامه» اعتماد کنند؟
اینبار ایرانیان در دوسلدورف غوغا کردند: ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره!
آلمان
شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱#مهسا_امینی #انقلاب_ملی_ایران #IranRevolution pic.twitter.com/ex5liBzz5C— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 12, 2023
چنین امری تنها در یک حالت دو مرحله‌ای امکان دارد: نخست، پذیرش ارتکاب «جرم» و دو دیگر، بازگشت و سکوت! چنین بازگشتی محدودیت بیشتری نیز در پی دارد: شمشیر داموکلس «سابقه سیاسی» و »امان نامه»!
کسانی که خواهان بازگشت به ایران هستند، می‌خواهند از حقوق یک شهروند آزاده در یک جامعه طبیعی و باز برخوردار باشند. تا زمانی که نتوان همان حرف‌هایی را که در خارج از ایران می‌توان زد، در خود کشور بر زبان آورد، به چه دلیل باید چنین امکانات گسترده‌ای را که در حمایت از دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایران و بطور کلی به سود آزادی بیان و مردمسالاری در ایران به بهترین شکلی می‌توان به کار گرفت و بر بال‌های تکنولوژی در سراسر ایران گستراند، از دست داد؟!
به «نمایندگان» محترم مجلس [پنجم] اسلامی باید گفت «امان‌نامه» را اول به ساکنان داخل کشور بدهید تا جان و مال‌شان از دستبرد آدم‌ربایان و آدمکشان در امان باشد.
«امان‌نامه» را به دگراندیشان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و دانشجویان بدهید تا برای هر گفتار و کردار سر از دادگاه‌های خودسرانه در نیاورند.
عفو را برای کسانی تقاضا کنید که دست‌هایشان تا ِمرَفق به خون دگراندیشان داخل و خارج آلوده است، آنهم نه از «پیشگاه معظم رهبری» بلکه از ملت صبور ایران که بخش کوچکی از آن نیز در خارج کشور بسر می‌برد.
ابتدا تلاش کنید کسانی را که به هر دری می‌زنند تا از ایران خارج شوند، در کشور نگاه دارید تا بعد بتوانید ایرانی‌های خارج از کشور را برای بازگشت قانع سازید.
ایرانی، کشورش را آزاده و سربلند می‌خواهد، اگر امکانات رسیدن به چنین هدفی در داخل کشور از او سلب شود، برای آن در سراسر جهان تلاش خواهد کرد. هر پدیده‌ای زمان خود را دارد. هنگامی که زمان موعود فرا رسد، هیچ بنی‌بشری را توان رویارویی با پدیده‌ای که می‌باید شکل بگیرد، نیست.
اگر قرار باشد طرحی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تهیه شود، می‌باید طرح بازگشت بدون قید و شرط باشد. لیکن تا زمانی که مردم ایران در کشور خود از امنیت برخوردار نیستند، و حتا کسانی از درون خود نظام جمهوری اسلامی به دلیل دگراندیشی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، نه «امان‌نامه» و نه حتا اعلام بازگشت بی قید و شرط، هیچ وسوسه‌ای را در آدمی بر نمی‌انگیزد.
*این مطلب نخستین‌بار در کیهان لندن شماره ۳۹۹، ۲۳ دسامبر ۱۹۹۹ برابر با ۲ دی ۱۳۷۸ چاپ شد.
