شماری از مهندسان در ایران در حمایت از زینب کاظمپور مهندسی که به دلیل برداشتن روسری از انتخابات سازمان نظام مهندسی کنار گذاشته شده بود و حالا در پروندهی قضایی متهم شناخته شده، بیانیه صادر کردند.
زبنب کاظمپور مهندس روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب به دلیل برداشتن روسری خوانده شد از نامزدی در انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی کنار گذاشته شد. او در مراسم انتخابات در اعتراض به این اقدام سازمان نظام مهندسی روسری خود را کامل درآورد و در حالی که از روی صحنه پایین میآمد روسری خود را به تصویر خامنهای که در گوشه صحنه بود پرتاب کرد.
زبنب کاظمپور پیش از پایین رفتن از روی صحنه خطاب به حضار گفت: «به مجمعی که بهخاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمیدهد، رسمیت نمیدهم.»
پرتاب روسری در جلسه هیأت رئیسه نظام مهندسی تهران
یک خانم مهندس از کاندیداهای هیأت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران در اعتراض به عدم اجازه نامزدی به دلیل «بدحجابی» پس از پرت کردن روسری خود سالن را ترک کرد. این اقدام با تشویق حاضران مواجه شد.#مهسا_امینی#IranRevolution pic.twitter.com/voQ6VdNRD4
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 17, 2023
یک روز بعد، جمعه ۲۹ بهمن، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر تشکیل پرونده قضایی علیه این مهندس را منتشر کرد. در این خبر آمده بود که زینب کاظمپور به حجاب «هتک حرمت» کرده است. با وجود اینکه برگزارکنندگان انتخابات از نامزدی زینب کاظمپور در این مراسم خودداری کرده بودند اما خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود که این مهندس جوان برای شرکت در انتخابات «رد صلاحیت» شده بود!
ویدئوی اعتراض زینب کاظمپور و پرتاب روسری به تصویر علی خامنهای و در حالی که از سوی اکثر حضار مورد تشویق قرار گرفته در شبکههای اجتماعی منتشر شد و به نظر میرسد یکی از دلایل تشکیل پرونده قضایی این زن مهندس همین موضوع بوده باشد.
در هفتههای گذشته جمهوری اسلامی برخوردهای امنیتی و قضایی با زنانی که حجاب خود را رعایت نمیکنند افزایش داده است. از جمله روز گذشته خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی از پلمب یک داروخانه در شهرری به دلیل آنچه «بیحجابی عامدانه» نامید خبر داد.
دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری در این رابطه گفته که «در پی انتشار تصاویر ضدفرهنگی از متصدیان یک واحد صنفی داروخانه مستقر در بازار شهرری موضوع سریعاً در دستور کار پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.» این مقام انتظامی با اشاره به اعزام «ماموران به محل» و «حسب دستور مقام قضائی» از پلمب محل و تشکیل پرونده قضایی به دلیل آنچه «عدم رعایت شعائر دینی و اسلامی» نامید خبر داد.
این در حالیست که تصاویر و ویدئوهای گستردهی منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد زنان مقاومت جمهوری اسلامی برای رعایت حجاب اسلامی در سطح جامعه را شکستهاند و در بسیاری مناطق کشور زنان و دختران در خیابان، رستورانها، کافهها و مراکز خرید بدون روسری در حال تردد هستند.
به نظر میرسد برخوردهای قضایی با زنان و دختران از جمله با دختران در کتابخانه ملی و یا تشکیل پرونده برای زینب کاظمزاده بیشتر جنبه نمایشی برای نشان دادن عدم شکست نظام از زنان را دارد!
روز یکشنبه ۱۶ بهمن خبری مبنی بر پلمب مطب یک پزشک در کاشمر بهدلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» به نحوه پوشش زنی دیگر در مطباش منتشر و برای پزشک مربوطه پرونده قضایی تشکیل شد.
طی روزهای گذشته همچنین خبرگزاری «فارس» از تعلیق ۱۲ نفر از زنان در کتابخانه ملی به دلیل عدم رعایت حجاب خبر داد. خبرگزاری «فارس» در گزارشی ضمن انتقاد به بخشی از اعضای کتابخانه ملی که بدون رعایت حجاب از امکانات این کتابخانه استفاده میکنند، نوشت: «۱۲ نفر از کسانی که نسبت به تذکرات کتابخانه ملی بیاعتنایی کردند، دعوت شدند تا تعهد کتبی بدهند که رعایت میکنند. تا بدین لحظه چهار نفر این تعهد را انجام دادهاند و عضویتشان به حالت قبل برگشته است.»
با اینهمه پس از تشکیل پرونده برای زینب کاظمپور شماری از مهندسان به حمایت از او پرداختند و بیانیه صادر کردند.
متن کامل بیانیه مهندسین در حمایت از زینب کاظمپور به شرح زیر است:
«ما جمعی از مهندسین، دانشآموختگان معماری و سایر برابریخواهان، در روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ شاهد شجاعت مثالزدنی مهندس زینب کاظمپور در صحنه «انتصابات» سازمان نظام مهندسی ایران بودیم و با صراحت تمام حمایت بیدریغ خود را از سخنان و حرکت اعتراضی او اعلام میکنیم.
ما که در این دوران «زجر اندر زجر اندر زجر» هرروزه تمرین استقامت کردهایم؛ وظیفه خود میدانیم که از فرصت پیشآمده استفاده و اعلام کنیم که نه تنها از حجاب اجباری بلکه از تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و فساد سیستماتیک و نهادینهشده در ساختار حاکمیتی کشور به ستوه آمدهایم.
سالهاست که بخش بزرگی از جامعه مهندسین و مشاورین ایران با هدف سازندگی این کشور درگیر مماشات با کارفرماها و نهادهای ناکارآمد و فاسد حکومتی میباشد. پروژههای عظیم شهری و ساختمانهای دولتی که نقشی بسزا در توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایفا میکنند، عموما در مناقصههای صوری به افراد، نهادها و ستادهای وابسته به حکومت واگذار میشوند؛ یا نتیجه سالها تلاش و کار شبانهروزی مهندسین این کشور تنها تبدیل به بهانهای برای پولشویی و وامهای کلان بیپشتوانه و بیبازگشت برای سودجویان میشوند.
زمانی که سازمان نظام مهندسی صدای میکروفون را بر اعتراض مهندس زینب کاظمپور بست، بار دیگر رؤسای این شبهنهادِ فاسد و ناکارآمد، ثابت کردند که طبق روالِ گذشته تمام تلاش خود را معطوف به خاموش کردن و نادیده گرفتن اعتراض مهندسین آزاداندیش و مستقل خواهند کرد.
ولی اینبار ما همگی در کناِر هم و در کنارِ مهندس زینب کاظمپور میایستیم و تشکیل پرونده قضایی برای ایشان را محکوم کرده و خواهان تحقق مطالباتی که در حدود پنج ماهِ گذشته در اقصی نقاط کشور و جهان فریاد زدهایم، میباشیم.
زندهباد زن، زندگی، آزادی»