نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال به ۵۳/۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲/۱ واحد درصد افزایش یافته است. تورم گروه مواد خوراکی نیز به بیش از ۷۰ درصد رسیده که نشان از تحمیل بیشترین فشار تورمی بر اقشار تنگدست و کم‌درآمد است.
مرکز آمار ایران گزارش تورم بهمن‌ماه را منتشر کرده که نشان از ادامه روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور دارد. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای از ۵۱/۳ درصد دی‌ماه ۱۴۰۱ با ۲/۱ درصد افزایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳/۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها باید بطور میانگین ۵۳/۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید کالاها باید هزینه کردند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱/۳ واحد درصدی به ۷۰/۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۴۳/۵ درصد رسیده است.
نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷/۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۶/۹ درصد و ۵۱/۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱/۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱/۷ واحد درصد افزایش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵/۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴/۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به این ترتیب فاصله نزدیک به ۱۰ درصدی تورم فقیرترین و غنی‌ترین کماکان حفظ شده است.
گفتنی است در مورد تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال، گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی به نسبت سال قبل، بیشترین گرانی را در میان سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی داشته است.
این در حالیست که تورم برای مناطق روستایی در دی‌ماه ۵۰ درصد و برای مناطق شهری ۴۵ درصد بوده که هر دو رقم بیش از یک درصد در ماه بهمن افزایش یافته است.
در کل با احتساب ارقام موجود، تورم کل کشور در دوازده ماهه اخیر طبق این گزارش از ۴۶/۳ درصد در دی ماه به ۴۷/۷ درصد در ماه بهمن رسیده که افزایش حدود ۱/۵ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در بخش خوراکی‌ها، بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش «گوشت» و «سبزیجات» بوده است بطوریکه افزایش تورم «گوشت» ۱۰/۵ درصد و «سبزیجات» ۱۲/۴ درصد بوده است.
در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
افزایش تورم در ماه‌های گذشته سرعت گرفته و ناتوانی تیم اقتصادی دولت رئیسی برای کنترل وضعیت کنونی سبب شده که حتی انتقادهای زیادی از سوی کارشناسانی در درون نظام و حتی مقامات حکومتی به عملکرد دولت صورت بگیرد.
از جمله روح الله حضرت‌پور طلاتپه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به تازگی با اشاره به گرانی‌ها خطاب به رئیسی گفته که «آقای رئیس جمهور امروز باید واقعا دلواپس معیشت و متاسفانه حتی یک وعده غذای این ملت بزرگ باشیم تورم طوری در این کشور یکه‌تازی می‌کند که کار از شکاف و دره و گسل طبقاتی گذشته است.»
روح الله حضرت‌پور طلاتپه افزوده که «در حالی که خط فقر در این کشور ۱۸ میلیون تومان اعلام شده و اکنون در بیان نرخ تورم عاجز هستند دولت برای افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان که کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند ناز می‌کند و منت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را بر سر ملت می‌گذارد.»
یکی از مهمترین نکاتی که در گزارش‌های تورمی ماه‌های گذشته برجسته است، تحمیل فشار تورم به اقشار تنگدست و دهک‌های پایین درآمدی است. افزایش تورم مواد خوراکی سبب می‌شود برای اقشار کم‌درآمدی که اکثر سبد مصرفی آنها شامل مواد خوراکی است و موارد دیگری چون سفر و تفریح در آن وجود ندارد، فشار بیشتری از افزایش قیمتها متحمل شوند و قدرت خرید آنها بیشتر کاهش پیدا کند. این روند به معنای کوچک شدن سفره فقرا و کاهش مصرف مواد غذایی در میان آنهاست.
در همین رابطه رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که «متأسفانه نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمتها در بازار شده اما بازار همچنان در رکود است و استقبال چندانی از خرید و فروش نمی‌شود. به دلیل افزایش تورم، کوچک شدن سفره‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت دلار، بازار به شدت در رکود به سر می‌برد.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به قیمت حبوبات عنوان کرده که «قیمت نخود که دو ماه قبل ۳۹ هزار تومان بود الان به ۵۵ تا ۶۳ هزار تومان رسیده و لوبیا قرمزی که ۳۷ هزار تومان بود با قیمت ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت لوبیا چیتی نیز ۶۸ هزار تومان شده است. این قیمتها، قیمت‌های بنکداری است که به صورت عمده و ماشینی جابجا می‌شود و قیمت‌های مصرف کننده ۵ تا ۶ هزار تومان بالاتر از این قیمتها خواهد بود.»
گوشت نیم میلیون تومانی و پسته یک میلیون تومانی؛ تشدید فلاکت مردم ایران
از سوی دیگر توجه به روند نوسانی تورم مواد غذایی نشان می‌دهد تولید و تأمین این کالاها به یک مرحله بحران جدید وارد شده است. تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از ابتدای امسال تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید. از ابتدای پاییز اما روند تورم خوراکی‌ها هر چند افزایشی بود اما سرعت افزایش تورم کاهش پیدا کرده بود بطوریکه در آذرماه تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسید. اما این روند نه تنها برای کالای خوراکی متوقف نشد، بلکه در بهمن ماه به بیش از ۷۰ درصد هم رسیده است.
در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از مرز ۵۰۰ هزار تومان گذشت و قیمت راسته و ماهیچه گوسفند در شمال تهران تا کیلویی ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت مرغ نیز افزایش یافته بطوری که قیمت ۹۰۰ گرم فیله ساده مرغ ۱۵۵ هزار تومان، قیمت یک کیلو و ۸۰۰ گرم ساق ران مرغ ۲۱۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو ران مرغ ۱۰۴ هزار تومان است.
قیمتها دیگر کالاهای خوراکی نیز در حال افزایش است. بر اساس گزارش‌ها قیمت هر کیلو پسته یک ماه مانده به نوروز از مرز یک میلیون تومان گذشت. قیمتها در بازار میوه و سبزیجات نیز با افزایش روبرو شده بطوری که حتی پیاز هم از موج گرانی در امان نمانده است. قیمت آن به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده و برخی میادین میوه و تره‌بار گفته‌اند به خاطر کاهش قدرت خرید مردم، فروش آنها پایین آمده است.
تقاضا برای مواد خوراکی در ایران نصف شد؛ هشدار درباره رشد منفی تولید در صنایع غذایی
پیش از این نیز کارشناسان نسبت به تأمین و تولید مواد خوراکی و امنیت غذایی کشور هشدار داده بودند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولید صنعتی شرکت‌های بورسی حکایت از آن دارد که شرکت‌های فعال در صنایع غذایی از تابستان سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ بطور پیوسته رشد منفی تولید را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش تولید مواد غذایی در فروردین سال جاری دقیقاً پس از اجرای جراحی اقتصادی ۲۶ درصدکاهش یافت اما روند کاهشی همچنان در طول امسال ادامه داشته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم مواد خوراکی در دی‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه همین سال بیش از ۷ برابر افزایش یافته است.
رضا جلالی مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک‌های صنعتی استان‌ها درباره تأثیر منفی جراحی اقتصادی بر صنایع غذایی کشور گفته که «جراحی اقتصادی دولت فقط توانست صنایع را به کُما ببرد و در ادامه چنین اقدامی، احتمال گرانی کالا و محصولات همزمان با تفاوت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تا دلار ۴۴ هزار تومانی پیش بینی می‌شد و امروز طبق اظهار نظر فعالان صنعتی به برکت جهش ۱۰ برابری نرخ ارز، هزینه تولید در بخش‌های مختلف به ویژه مواد غذایی به اندازه‌ای افزایش داشته که روند تولید را بسیار کُند کرده است.»
این فعال صنفی توضیح داده که «فشار تورم روی سفره مردم سنگینی کرده و مواد خوراکی مورد نیاز خانوارها نسبت به سایر کالاها سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و این موضوع علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم موجب تعطیلی بخش‌هایی از صنایع مواد غذایی در کشور خواهد شد. نکته مهم این است که با روند افزایش گرانی در صنعت مواد غذایی علاوه بر اینکه محصولات تولیدی در بازار داخل کم تقاضا می‌شود، قطعاً همین صادرات بسیار کم صنعت غذایی کشورمان به بازار‌های جهانی هم قطع خواهد شد.»
