احمد رأفت – هفته‌هاست که در بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی، کسانی که نام قاضی بر خود نهاده‌اند سرگرم صدور احکام اعدام هستند. آخرین احکام اعدام سیاسی در اهواز صادر شدند.
بنا بر اخباری که «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه منتشر ساخته است، شش نفر به نام علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب رریس، سید عدنان غیبشاوی و سید سالم موسوی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در استان خوزستان به اعدام محکوم شدند. این افراد گفته می‌شود که از اعضای «حرکت النضال» هستند. رهبر سابق این گروه، حبیب اسیود با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی نیز در مهر ۱۳۹۶ در جریان سفری به استانبول توسط مامورین جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. دادگاه حبیب اسیود هنوز در جریان است ولی حدس زده می‌شود که برای او نیز حکم اعدام صادر شود.
در روزهای گذشته دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی نیز حکم اعدام جمشید شارمهد را صادر کرد. جمشید شارمهد نیز با تابعیت دوگانه ایرانی- آلمانی در جریان سفری به امارات متحده عربی در مرداد سال ۱۳۹۷ در دوبی ربوده و به تهران منتقل شد. غزاله دختر جمشید شارمهد که در کالیفرنیا زندگی می‌کند، به کیهان لندن می‌گوید سخت نگران اجرای حکم پدرش در روزهای آینده است. غزاله می‌گوید «شکی نیست که سرنوشت روح‌الله زم در انتظار پدرم است.»
روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که در پاریس اقامت داشت، با حیله به عراق کشانده شد و در مهر ۱۳۹۸ در بغداد ربوده و به تهران منتقل گشت. مدیر «آمدنیوز» ۲۲ آذر ۱۳۹۹ در تهران اعدام شد.
در هفته های گذشته حکم اعدام ۱۳ نفر از معترضین انقلاب «زن زندگی آزادی» نیز مورد تائید قرار گرفته است. مجید کاظمی شیخ شبانی، صالح میرهاشمی، و سعید یعقوبی در اصفهان به اعدام محکوم شدند.
در نوشهر احکام اعدام برای عرشیا تکدستان، جواد روحی و مهدی محمدی‌فرد صادر شده است.
ابراهیم ناروئی، منصور دهمرده، کامبیز خروت و شعب میربلوچ در سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شدند.
دادگاه های انقلاب تهران و استان البرز نیز برای محمد قبادلو، منوچهر میهمان‌نواز، محمد بروغنی و مهدی بهمن حکم اعدام صادر کرده‌اند.
در روزهای گذشته احکام اعدام سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدارت مدنی در دیوان‌عالی کشور لغو شد و باید دادگاه آنها مجددا برگزار شود. بعید نیست که دادگاه جدید رای دادگاه بدوی را تائید کند.
در این دادگاه‌ها و روند قضائی قبل از آن بر پایه شواهد، اساسی‌ترین حقوق افراد رعایت نشده و متهمان از بدو بازداشت تا صدور حکم دادگاه به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشتند و احکام بر پایه اعتراف‌هائی که با شکنجه از جمله در مقابل دوربین‌های تلویزیون دولتی گرفته شدند صادر می‌شوند. برخی از این بازداشت‌شدگان در جریان دادگاه گفته‌اند که با شوک الکتریکی، شلاق با کابل و حتی تجاوز و تهدید به تجاوز به دیگر افراد خانواده مجبور به اعتراف به جرائمی شده‌اند که هرگز مرتکب نشده‌اند.
بر پایه آماری که «بنیاد عبدالرحمن برومند» و سازمان عفو بین‌الملل در اوایل ماه مارس ۲۰۲۳ منتشر ساختند، در دو ماه اول سال جاری میلادی ۹۴ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند که تقریبا دو برابر اعدام‌ها در همین مدت در سال گذشته است. در بیانیه مشترک این دو نهاد اشاره شده است که در جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌شدگان این دو ماه از گروه‌های اتنیکی بودند. در سال ۲۰۲۲ میلادی بنا بر گزارشی که »کمپین فعالان بلوچ» منتشر ساخته است، دست‌کم ۱۷۹ ایرانی بلوچ در جمهوری اسلامی اعدام شدند. در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» بیش از ۵۰۰ حکم اعدام به اجرا درآمده است، در حالی که در همین مدت در سال قبل احکام اعدام ۳۳۳ نفر به اجرا درآمده بود.
جمهوری اسلامی احکام اعدام سیاسی را به ویژه در مورد کسانی به اجرا درمی‌آورد که تا قبل از صدور حکم گمنام بودند و کارزاری برای آزادی آنها به راه نیفتاده بود. اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی گمنام هزینه کمتری دارد و انعکاس جهانی پیدا نمی‌کند. در این رابطه می‌توان به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اشاره کرد که تا قبل از صدور حکم اعدام کسی نام آنها را نشنیده بود.
استفاده از اعدام برای سرکوب اعتراضاتاتی که با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، به نگرانی‌های بی‌شماری در سطح جهانی دامن زده است. در آخرین نشست ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۵۲ کشور بیانیه‌ای را در محکومیت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صادر کردند. اینبار بر خلاف گذشته ابتکار تهیه این بیانیه با کشورهای آمریکای لاتین بود که البته حمایت کشورهای غربی را نیز به همراه داشت. این بیانیه در نشستی قرائت شد که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشت. البته در زمان سخنرانی امیرعبداللهیان در این نشست، نمایندگان بسیاری از کشورها به نشانه اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران سالن را ترک کردند.
