دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز چهارشنبه هشتم مارس (۱۷ اسفند) شماری از مقامات و نهادهای حکومت از جمله فرمانده ارتش جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده این افراد و نهادهای رژیم ایران که در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند در سرکوب خشونت‌بار معترضان به ویژه زنان و دختران، مسدود کردن اینترنت و یا دور زدن تحریم‌ها دست داشتند. تعدادی از آنها نیز رؤسای زندان‌های محل نگهداری معترضان بودند.
در این بیانیه تأکید شده زندان‌های ایران بدسابقه و بدنام هستند و در آنها به ویژه زنان زندانی از خشونت جنسی، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز رنج می‌برند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در ایران با زنان مثل شهروند درجه دو رفتار می‌شود اعلام کرده، «همراه با شرکا و متحدان‌مان، در کنار زنان ایران که مدافع آزادی‌های اساسی در مقابل رژیم وحشیانه‌ای هستند و مورد سرکوب قرار گرفته‌اند ایستاده‌ایم و به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.»
همچنین در این بیانیه گفته شده است به مناسبت روز جهانی زن، وزارت خزانه‌داری این اقدام را در هماهنگی با متحدان و شرکای خود از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا انجام می‌دهد تا تعهدی مشترک برای پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی به دلیل زیر پا گذاشتن کرامت و حقوق زنان ایران باشد.
اسامی افراد و نهادهای تحریم شده به این شرح است:
-علی چهارمحالی رئیس زندان البرز
-داریوش بخشی رئیس زندان ارومیه
-شرکت ناجی پاس به دلیل تهیه ابزار سرکوب برای نیروهای سرکوبگر
-رضا اصغریان مدیرعامل شرکت ناجی پاس
-شرکت ناجی پارس امین و مدیرعامل آن بهرام عبداللهی‌نژاد
-شرکت انطباق‌گستر سپهر و مدیرعامل آن غلامرض رمضانیان ثانی
-مهدی امیری مدیر دفتر کنترل سایبری دادستانی جمهوری اسلامی
-سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران
-حبیب شهسواری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس قرارگاه شهدا در آذربایجان غربی
بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا دارایی این افراد و نهادها بلوکه خواهد شد. آنها همچنین مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده برخی یگان‌های ارتش در سرکوب اعتراضات «آبان۹۸» و اعتراضات اخیر دخالت داشتند. همچنین عدالرحیم موسوی به عنوان یکی از مقامات بلندپایه حکومتی مسئول یا شریک یا آمر سرکوب است.
