تازه‌ترین گزارش تجارت خارجی ایران نشان از کاهش ۶۰ درصدی کالاهای غیرنفتی و رسیدن تراز تجاری کشور به منفی چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار دارد.
گزارش تجارت خارجی ایران مربوط به یازده ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه حجم تجارت خارجی به ۱۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری نیز منفی چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار شده است.
تراز تجاری ایران در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، منفی سه میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۹۹، منفی سه میلیارد و ۱۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸، منفی یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار بود. داده‌های گمرک هم نشان می‌دهد صادرات بهمن ماه ایران نسبت به ماه قبل از آن، از نظر ارزش، ۶۲ درصد و از نظر حجمی، ۶۴ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش ایران در بهمن‌ماه امسال ۸/۳ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار صادر کرده که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال جاری است.
در مقابل واردات به کشور از نظر حجم و ارزش افزایش داشته و همین موضوع تراز تجاری را به نفتی چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کاهش داده است.
ارزش دلاری واردات در دی ۱۴۰۱، چهار میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار براورد شد که با هفت درصد افزایش در بهمن، به پنج میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار رسید.
از سوی دیگر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی از ۳۸۶ دلار در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰، به ۴۳۸ دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در همین بازه زمانی، یک هزار و ۵۹۸ دلار بوده که نسبت به رقم یک هزار و ۲۶۶ دلار در ۱۱ ماهه سال قبل از آن، ۲۶/۲ درصد رشد داشته است. این ارقام به این معناست که ارزش هر تن کالای وارداتی ۳.۶ برابر گران‌تر از ارزش هر تن کالای صادر شده ایران بوده است.
یکی از بخش‌هایی که در سال‌جاری صادرات آن کاهش یافته، بخش کشاورزی است. طبق آمارهای گمرک ایران، در ۸ ماهه نخست امسال صادرات بخش کشاورزی حدود ۴ میلیون و ۸۶۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ به‌لحاظ وزنی کاهش ۱۱ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز کاهش نزدیک به ۱۲ درصدی (دقیقا ۱۱.۸ درصد) داشته است. اما در همین مدت واردات بخش کشاورزی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۳۱ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی کاهش ۲۱ درصدی و به‌لحاظ ارزش رشد ۴/۳ درصدی را تجربه کرده است.
حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درخصوص دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری گفته که «امسال بی‌ثباتی که در سیاستگذاری و قوانین و مقررات وجود داشت به صادرات ما لطمه وارد کرد، برای مثال با توجه به اینکه رقم عمده‌ای از بازار صادراتی ما فولاد است، در ابتدای سال در بحث صادرات فولاد عوارضی وضع شد که آسیب‌زا بود. نکته دوم، آثار حذف ارز ترجیحی در صادرات اقلام مواد غذایی است؛ چراکه ما یکی از صادرکنندگان آن هستیم و تا صادرکننده خود را با بازار تطبیق بدهند و خریدارها با شرایط ایران (قیمت‌های غیریارانه‌ای) هماهنگ شوند، فرصت‌هایی را از ایران گرفت.»
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است سومین عامل کاهش صادرات غیرنفتی مربوط به محدودیت‌های کالاهای کشاورزی آب مجازی بود، یعنی عوارض آب مجازی که مجلس روی محصولات وضع کرد، موجب شد صادرات کاهش یابد، برای مثال روی محصولاتی مانند زعفران که ارزش بالایی دارند تاثیر بیشتری داشت.
حمید حسینی افزوده که «مورد چهارم نیز مربوط به بی‌ثباتی در نرخ ارز است. این اتفاق در صادرات ما تاثیر گذاشت. متاسفانه دیپلماسی اقتصادی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم و اتفاقا تحرکات خوبی هم داشت، هنوز به‌ثمر ننشسته است، از سویی افزایش صادرات کشور در بازارهایی بود که یا دیپلماسی فعالی نداشتیم یا نیاز به تمرکز نبود؛ برای مثال در چین، ترکیه و هند این موضوع اتفاق افتاد.»
ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی در حوزه اقتصاد قرار دارد. رکود تورمی و سوءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی سبب کاهش شدید تولید و صادرات و کوچک شدن اقتصاد کشور شده است. موجی از ورشکستگی و ابطال مجوز کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی و اصناف ایجاد شده و حتی مناطق آزاد تجاری نیز از بحران موجود در اقتصاد کشور در امان نبوده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۱، از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب، ۵۰ منطقه غیرفعال بوده‌اند و در مناطق فعال نیز تراز تجاری و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی منفی است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران را در انزوای اقتصادی قرار داده و به دلیل ساختار معیوبی که ایجاد کرده ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است. ایران در حالی با خروج شدید سرمایه روبروست و بسیاری از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای از جمله پروژه توسعه بندر چابهار معلق مانده یا به کُندی پیش می‌رود اما همچنان مقامات حکومتی نگاهی توهمی به شرایط کشور و موقعیت خود در جهان و منطقه دارند.
برای نمونه شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در مذاکره با رئیس شورای بین دولتی حمل و نقل کشورهای مشترک المنافع از آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران در بنادر جنوبی ایران و ترانزیت یک میلیون تن کالا از آسیای مرکزی و جذب سرمایه‌گذاران در بنادر جنوبی ایران خبر داد.
همزمان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز با مرتبط کردن بحران‌های اخیر از جمله افزایش نجومی قیمت ارز به جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته، مدعی شد که «سال آینده به بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود دشوار است.»
با وجود اینکه مقامات حکومتی همه مشکلات را ناشی از «جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور» بیان می‌کنند اما در واقعیت سوءمدیریت و ساختار فاسد و رانتی جمهوری اسلامی است که اقتصاد ایران را در چنین بحران عمیقی فرو برده است.
در چنین شرایطی حتی اراده و توان بودجه‌نویسی کاربردی و بدون پولپاشی از سوی تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بودجه سال آینده از ابتدا بودجه‌ای برای محقق نشدن است!
دولت جدا از گنجاندن درآمدهای غیرمعقول در ردیف درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و مالیات‌ستانی، موارد دیگری از جمله مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولت، خصوصی‌سازی و عرضه سهام دولت در بورس، انتشار و فروش اوراق دولتی و درآمد از محل صادرات غیرنفتی را نیز به درآمدهای بودجه امسال افزودهه است.
منابع درآمدی با چنین ماهیت‌هایی سال‌های گذشته نیز در بودجه وجود داشتند اما یا محقق نشدند و یا جابجایی در منابع هر یک از آن در نهایت به خلق کسری بودجه‌های کلان منجر شده است.
در همین رابطه البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که در بحث بودجه، یک مشکل ساختاری وجود دارد. با توجه به اینکه الگو‌های اقتصادی جلوتر از سیستم بودجه‌ریزی ما هستند، این عدم پیش‌بینی در تحقق‌ها، باعث به وجود آمدن یک ناترازی در انتهای کار شده که این ناترازی باعث عدم تناسب در دخل و خرج کشور می‌شود.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بخشی از اقتصاد کشور ما متاثر از مسائل بین‌المللی است و این مسئله کاملاً روشن است. بنابراین عوامل محیطی روی این موضوع باعث می‌شوند ظروف مرتبط با اقتصاد را نتوانیم به هم وصل کنیم و منجر به کسری‌های ما می‌شود. بخشی از این مسئله به تحریم‌ها برمی‌گردد، به هر حال مناسبات اقتصادی ما با دنیا خیلی ارتباط درستی ندارد و در نتیجه متاثر از مسائل ارزی هستیم.
