مجلس شورای اسلامی طرحی را برای مجازات «کشف حجاب» و «برهنگی» در دست بررسی دارد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این طرح پیشتر با موافقت از سوی سران قوا استقبال شده است.
بیژن نوباوه وطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از موافقت سران قوا با مواد پیشنهادی طرح «حجاب» خبر داد. او گفت: «در این طرح برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و قانون‌گریزان نیز متنبه شوند.»
عضو کیمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزوده که «نمایندگان در خصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده در طی ماه‌های گذشته نگران هستند که با مسئله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار بجا و منطقی بود.»
این طرح برآمده از گزارشی است که به تازگی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و در تدوین آن وزارت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادهای مرتبط با حجاب مشارکت داشته‌اند. گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۷ ماده پیشنهادی برای «برخورد غیرمستقیم و هوشمند» با کسانی که حجاب را در اماکن عمومی رعایت نمی‌کنند مطرح کرده است.
مقدمه این گزارش با اشاره به «اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور» نوشته «دشمنان به خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آن‌هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به عنوان اصلی‌ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند».
این گزارش افزوده که «ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی‌قانونی در فضای مجازی کشور امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرزهای فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است» و «از طرفی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند با شیوه‌های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی‌حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسوولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است».
این گزارش در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی قرائت شده و سپس تعدادی از نمایندگان اظهاراتی بیان داشتند. بیژن نوباوه عضو کیمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که موارد پیشنهادی این طرح به این صورت تنظیم شده که «هیچگونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانون‌گریزان نیز متنبه شوند». این در حالیست که «کشف حجاب و برهنگی» در اماکن عمومی و بر اساس این طرح مجازات‌هایی در پی دارد.
به نظر می‌رسد این طرح بالاتر از مجلس شورای اسلامی و از سوی سران قوا پیگیری شده است. بیژن نوباوه در توضیحاتی گفته که «تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر داده‌اند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته که «فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه‌ها و ارگان‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن‌نمایی می‌کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می‌کنند».
به گفته بیژن نوباوه «در ماده ۱ این طرح آمده است افرادی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون می‌شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال‌های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می‌شوند. مسوولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز است». نماینده تهران در مجلس گفت که «براساس ماده ۳ افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می‌شوند».
علی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس نیز با این ادعا که «طبق نظرسنجی‌ها ۸۰ درصد مردم معتقد به حجاب هستند» گفته که «طبق این طرح مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌هایی که در قوانین قبلی آمده، جایگزین می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بیشتر در حوزه «محرومیت‌های اجتماعی» دیده شده است».
علی یزدی‌خواه در ادامه افزوده که «در این طرح بحث «شل‌حجابی» مطرح نیست و تنها موضوعات «کشف حجاب» و «برهنگی» را مدنظر دارد». به اعتقاد او «کشف حجاب» و «برهنگی» به استحکام خانواده‌ها ضربه می‌زند.
بیژن نوباوه و علی یزدی‌خواه به مصادیق مجازات و «محرومیت‌های اجتماعی» که در این طرح در نظر گرفته شده اشاره نکرده‌اند.
از شش ماه پیش که جنبش اعتراضی ایران در پی جانباختن مهسا امینی به دلیل ضرب‌وجرح مأموران گشت ارشاد آغاز شد، برداشتن حجاب و آتش زدن روسری‌ها از جمله مهمترین اقدامات معترضان زن در ایران بود. زنان ایران در این جنبش نقش محوری داشته و نشان دادند که دیگر زیر بار حجاب اجباری که ۴۴ سال است از سوی جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل شده نمی‌روند.
هر چند از سالها پیش در برخی نقاط شمال کلانشهرها حجاب و روسری به معنای شناخته شده آن در ایران کاربرد نداشت و زنان معمولا با روسری‌های روی شانه افتاده در حال رانندگی و عبور و مرور بودند اما در ماه‌های گذشته برداشتن حجاب به شکلی فراگیر در سراسر ایران از سوی زنان صورت می‌گیرد.
گزارش‌ها و تصاویر و ویدئوهایی در ماه‌های گذشته از زنان ایرانی بدون حجاب اسلامی در رستوران‌ها، خیابان‌ها، متروها و دیگر امکان عمومی منتشر شده که نشان می‌دهد زنان توانسته‌اند حجاب تحمیلی به عنوان یکی از مهمترین ویترین‌های «جامعه اسلامی» مورد نظر جمهوری اسلامی را در هم بشکنند.
در مقابل نیز در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و حتی کتابخانه ملی برخوردهایی با زنانی که حجاب خود را به شکل اسلامی و مورد نظر جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کردند صورت گرفته است. اما طرح جدید مجلس شورای اسلامی نشان از شکست حکومت در برابر اراده زنان ایران است.
مقامات حکومت همچنان مواضع تندی درباره رعایت نشدن حجاب در اماکن عمومی دارند. از جمله محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در اظهاراتی خواستار لغو مجوز مجموعه‌هایی شد که در آنجا حجاب رعایت نمی‌شود: «همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها که زیرمجموعه‌های آنها مجوز فعالیت خود را از این دستگاه‌ها دریافت کرده‌اند و حتی بخش خصوصی که از وزارتخانه‌ها مجوز می‌گیرد باید بر زیرمجموعه‌های خود نظارت داشته باشد تا در حین کار و هم در اعتمادآنلاین |خارج محیط کار بحث حجاب مورد توجه قرار گیرد. اگر زیرمجموعه‌ای در رعایت حجاب و شوونات اسلامی کوتاهی کرد باید مجوز آن را لغو کنند همه باید هنجارهای پذیرفته‌شده جمهوری اسلامی را رعایت کنند.»
علی بابایی کارنامی نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه «بحث عفاف و حجاب خط قرمز ماست»، گفته که «هر چند مردم اولویت‌های دیگری دارند اما در رابطه با کارکرد مجلس در مورد حجاب ما را نمی‌بخشند و نباید اجازه داد دشمن برای ما خوراک تهیه کند. باید استراتژی بسیار شفاف داشته باشیم و به توصیه‌های امامین انقلاب توجه کنیم و با دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی کردند برخورد کرد».
