محمود مسائلی – روز ۱۷ ماه مارس ۲۰۲۳، خبر بازداشت ولادیمیر پوتین توسط رسانه‌ها انتشار یافت. واکنش‌ها مثل همیشه ابعاد خبری دارد. من حدود سه ماه پیش متن نامه و استدلال حقوقی بین‌الملل زیر را تهیه کرده و از همه کسانی که جسته و گریخته می‌شناختم درخواست کردم یاری رسانند تا این طرح عملی شود. من به تنهایی قادر به انجام و عملی ساختن آن نیستم به ویژه اینکه در میان چهره‌های معروف هم کسی را نمی‌شناسم. اما متاسفانه هیچکس، مانند موارد پیشین، اعتنایی نکرد. من همواره سعی کرده‌ام به رهبران مبارزه برای رهایی به نحوی تماس بگیرم و به آنها بگویم چگونه می‌توانم راهکارهایی را که در حقوق و سازمان‌های بین‌المللی موجود است برای به ثمر رساندن انقلاب آزادیخواهی مردم ایران در اختیار آنها قرار دهم. دفتر شاهزاده رضا پهلوی هیچ ایمیل و یا تلفنی ندارد. چهره‌های سیاسی مانند خانم دریا صفایی، آقای علیرضا آخوندی، آقای علی احساسی، خانم شیرین عبادی، تا رسانه‌های شناخته شده، هیچکدام حتی ایمیل‌هایی را که به آنها فرستادم پاسخ ندادند. تنها رسانه‌ای که نوشته‌های مرا انتشار می‌دهد، کیهان لندن است که من سپاسگزار آن هستم. از رسانه‌ها هم تلویزیون «میهن» استقبال کرده است، و من قدردان آنها نیز هستم. خوشحالم به لطف این دو رسانه محترم، که هرگز آنها را نمی‌شناخته‌ام و هیچگونه ملاقاتی هم نداشته، می‌توانم به اندازه بضاعتی که دارم در کنار مردم ایران باشم. تاریخ هم قضاوت خواهد کرد.
این متن نامه‌ای است که بعد از ناامیدی از همراهی هموطنانم در همراهی با این اقدامات، برای خانم فری لند معاون نخست وزیر کانادا که دست بر قضا خود ایشان هم اوکراینی است، فرستادم و از تیم حقوقی آنها درخواست ملاقات کردم. البته هیچ پاسخی هم دریافت نکردم. به ذهنم رسید این موضوع را با هموطنان دلسوز به میهن به اشتراک بگذارم.
*****
متن نامه به تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
موضوع: تشکیل یک کمیته مشترک برای تحقیق درباره همدستی جمهوری اسلامی ایران در ادامه جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین
معاون نخست وزیر گرامی،
منشور سازمان ملل متحد که در حکم قانون اساسی جهان است، هنجارها و معیارهای رفتار در زندگی بین‌المللی را توضیح می‌دهد. ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور»[۱] که به عنوان مرکز ثقل حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، بالاترین همه قواعد رفتاری را که هیچگونه انحرافی از آن مجاز نیست تثبیت کرده است. عدم استفاده از زور، که به عنوان شناخته‌شده‌ترین قواعد آمره بین‌المللی[۲] می‌باشد، اهداف سازمان ملل متحد را تضمین می‌کند. این اهداف عبارتند از: ۱) حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ۲) روابط دوستانه بین ملت‌ها، و ۳) همکاری برای حل مشکلات بین‌المللی.[۳]
ما صاحب‌نظران، حقوقدانان، و فعالان سیاسی ایرانی و اوکراینی مقیم خارج کشور[۴] با توجه به قاعده ممنوعیت اکید تهدید یا توسل به زور علیه دیگران، نگرانی عمیق خود را در مورد همدستی جمهوری اسلامی در جنگ تهاجمی تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین اعلام می‌داریم. لذا با الهام اهداف منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل،
و با تاکید مجدد بر اینکه اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند «در روابط بین‌الملل خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر طریق دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند»[۵]،
با یادآوری قطعنامه شماره (۲۹)۳۳۱۴ تعریف تجاوز مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ که تأکید می‌کند «تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، همانطور که در این تعریف آمده است»[۶]،
با یادآوری تاکید کمیسیون حقوق بین‌الملل بر اهمیت قواعد آمره حقوق بین‌الملل به عنوان «قواعدی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین‌المللی دولت‌ها که هیچگونه انحرافی از آنها مجاز نیست،[۷]
اصرار بر عدم استفاده از زور به عنوان هنجاری که از ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌الملل حمایت می‌کند، هنجاری که از نظر سلسله مراتب اهمیت و الزام‌آور بودن آن بر سایر قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل برتری دارد، و از این رو باید به گونه‌ای جهانشمول قابل اجرا باشند[۸]،
با در نظر گرفتن تهدید یا استفاده از زور به عنوان نقض شدید قواعد آمره که در حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری در مورد پرونده مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه مورد تصدیق قرار گرفت[۹]،
با یادآوری مقاوله‌نامه وین در مورد حقوق معاهدات که قراردادهای مغایر با قواعد آمره را به خودی خود باطل و بی اعتبار می‌داند[۱۰]، و
با تاکید مجدد بر نیروی اخلاقی و انساندوستانه قواعد آمره که تهدید یا استفاده از زور را در حقوق بین‌الملل عرفی منع می‌کند[۱۱]، یعنی قاعده‌ای که بعداً در حقوق معاهدات از جمله منشور گنجانده شد،
نگرانی عمیق خود را نسبت به موارد زیر اعلام می‌داریم:
۱. همدستی جمهوری اسلامی ایران از اواسط سپتامبر ۲۰۲۲ در جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین از طریق تامین پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ ساخت ایران (که روسیه آن را ژرانیوم-۲ می‌نامد)[۱۲]،
۲. این همدستی بر اساس اصول حقوق بین‌الملل که در منشور و احکام دیوان نورنبرگ به رسمیت شناخته شده، و طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود[۱۳]،
۳. مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به روسیه در «ارتکاب یک اقدام نادرست بین‌المللی» که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در اجرای مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی به عنوان نقض حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌شود[۱۴]،
۴. کمک جمهوری اسلامی ایران به روسیه در جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین که منجر به «جنایت تجاوز»[۱۵]، «جنایات جنگی»[۱۶]، و «جنایت علیه بشریت»[۱۷] می‌شود که همه آنها در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی کیفری قرار دارند،
۵. مسئولیت جنایی افرادی که در همدستی با جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین هستند، مستلزم بررسی توسط دیوان بین‌المللی کیفری طبق ماده ۱۵ (د-ج-۱) مقاوله‌نامه رم* می‌باشد.
بر این اساس، ما درخواست تاسیس یک کمیته مشترک تحقیقاتی غیردولتی ایرانیان و اوکراینی‌ها برای اثبات همدستی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سه‌گانه بالا را داریم. این کمیته می‌تواند امکانات زیر را مورد بررسی قرار دهد:
الف: طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران نزد دادگاه بین‌المللی کیفری (توسط کانادا و اوکراین هم که عضو دادگاه نیست می‌تواند رضایت خود را اعلام نماید. پیشتر اوکراین رضایت خود را در مورد رسیدگی دادگاه نسبت به روسیه اعلام کرده بود).
ب: طرح تاسیس یک دیوان ویژه برای بررسی همدستی مقامات جمهوری اسلامی ایران در جنایات انجام شده توسط روسیه علیه اوکراین[۱۸] (قابل بحث در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با در نظر داشتن نقشی برای مجمع در آن بر اساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد)[۱۹]،
ج: ایجاد ائتلافی با متحدان اروپایی برای مقابله با مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اصل صلاحیت فراسرزمینی (جهانشمول – یا جهانروا)[۲۰] در کشورهای خود جهت تعقیب قضایی و یا استرداد[۲۱] مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران برای همدستی در سه نوع جنایت بین‌المللی: جنگ تجاوزکارانه، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت.
نخست وزیر محترم کانادا در موضع صریح بیان داشتند که «دیگر بس است». این بیان مستلزم برداشتن قدمی فراتر از تحریم‌های رسمی علیه رژیم اسلامی است. جنایتکارانی که مسئول همدستی با روسیه در جنگ تجاوزکارانه، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت علیه اوکراین هستند، باید محاکمه شوند.
از شما درخواست ملاقاتی کوتاه برای توضیح این طرح و چگونگی عملی ساختن آن دارم.
ارادتمند
استاد حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، و اصول اخلاق جهانی، دانشگاه‌های کارلتون و آتاوا
دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی نزد ملل متحد
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
*ایران جزو کشورهایی است که «اساسنامه رم» را امضا کرده اما به تصویب نرسانده است.
[۱] Charter, article 2(4).
[۲] Jus cogens = Peremptory norms of international law
[۳] Ibid., article 1(1,2,3)
[۴] البته این تصور نادرست من بود که فکر می‌کردم کسانی به این موضوعات توجه و اعتنا می‌کنند، اما افسوس که تصور نادرستی بود.
[۵] Charter, article 2(4)
[۶] Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 1974
[۷] International Law Commission, chapter V, Peremptory norms of general international law (jus cogens), section C, part one, conclusion 2
[۸] Ibid., conclusion 3
[۹] The principle prohibiting use of force embodies in article 2(4) of the Charter “has come to be recognised as jus cogens”. The Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, International Court of Justice Judgment of 27 June 1986, p. 101
[۱۰] Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23 May 1969, article 53
[۱۱] The ILC, op cit., conclusion 5(1). Also, A curious feature of Article 2(4) of the UN Charter is that it prohibits force against “any state,” not simply any UN member. Also, article 2(6) obliges the UN to ensure that non-UN-member states act in accordance with its principles
[۱۲] Guardian, October 17, 2022. BBC, 14 December 2022. Also, Time, October 20, 2022
[۱۳] Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, 1950, principle vii (a-ii)
[۱۴] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)
[۱۵] Aggressive war
[۱۶] War crimes
[۱۷] Crimes against humanity
[۱۸] UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine
[۱۹] Since creation of an interim criminal tribunal such as the ICTY and ICTR will be vetoed by Russia and probably China, the “Unity for Peace” mechanism can be considered as an alternative
[۲۰] Extraterritorial (Universal) Jurisdiction
[۲۱] In accordance with the famous principle of customary international law manifested in international treaty law: aut dedere aut judicare (prosecute or extradite)
