تعیین پایه حقوق پنج میلیون تومانی برای مبلغ حداقل دستمزد با واکنش گسترده تشکل‌ها و فعالان کارگری و بازنشسته روبرو شده است. منابع کارگری می‌گویند تعیین رقم ناچیزی به عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۲ سبب افزایش فلاکت زندگی خانوارهای کارگری خواهد شد. شماری از بازنشستگان نیز با وجود تعطیلات نوروزی، دوم فروردین تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال گذشته رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ را پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تصویب کرد. بر اساس مصوبات کمیته دستمزد اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین مسکن بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگتر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم در سال ۱۴۰۲ رقمی بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
این شرایط که به معنای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به ۱۵ میلیون خانواده کارگری و بیش از ۳ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی است با اعتراضات گسترده این اقشار روبرو شده است.
کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» روز سه‌شنبه یکم فروردین در بیانیه‌ای با اشاره به رقم ناچیز افزایش دستمزد برای سال جدید نوشت: «این مبلغ البته مطابق خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت، با مهر و امضای نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار رقم خورده است. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم روز‌افزون و افسارگسیخته در جامعه بیداد می‌کند و به صورت روزانه و هفتگی افزایش می‌یابد.»
در این بیانیه با استناد به آمار رسمی تورم ۵۰ درصدی و تورم ۷۰ درصدی مواد خوراکی و تورم افزایشی در بخش‌هایی مانند مسکن تأکید شده است: «بدون تردید تعیین این مقدار از افزایش دستمزد، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی در بین خانوارهای کارگری و شهر و روستا و وضعیت سخت و فلاکت‌بار زندگی کارگران و مردم به جان آمده، در راستای تأمین منافع صاحبان سرمایه و کارفرمایان صورت گرفته و کارگران را به لحاظ اقتصادی و معیشتی، بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار داده و به زیر خط فقر می‌کشاند.»
در این بیانیه افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران نشان دهنده «اوج توحش و شدت استثمار» ارزیابی شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز دیگر تشکل صنفی است که به رقم حداقل دستمزد در سال جدید واکنش نشان داده و در بیانیه‌ای «چاره» کارگران را «وحدت و تشکیلات» دانسته تا بتوانند «به این روابط و مناسبات نابرابر پایان» دهند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه افزوده که «این روند، داستان چهل و چهار سال سیاست جمهوری اسلامی و حکومت غیرقابل تغییر حاکمان و منصوبان و وابستگان آنهاست که قدرت سیاسی و امتیازاتشان منوط به اجرای بی کم و کاست و بلامنازع دستور بالائی ها برای حفظ سلطۀ سیاسی و اقتصادی شان در جامعه است. نه از قانون کار و ماده ۴۱ آن و نه از شورای عالی کار و نه از هیچ به اصطلاح اصلاحگر اجتماعی که توهم تغییر در رفتار سیاستمداران حاکم و سرمایه داران در جهت منافع مردم را داشته باشد ، نمی توان انتظار بهبودی در زندگی کارگران و تامین رفاه اجتماعی آنان داشت.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در همین رابطه در بیانیه‌ای نوشت که «این شعبده‌بازی محیرالعقول از سوی شورای عالی کار به نیابت از حکومتی انجام شد که تمام‌قد در مقابل نه تنها طبقه کارگر و مزدبگیران ایران، بلکه کل جامعه ایستاده است.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه دوم فروردین منتشر شده با تأکید بر این که «حداقل دستمزد باید بالای خط فقر باشد و نه زیر خط مرگ»، اعلام کرده که «اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران» است و «چاره کارگران و زحمتکشان، وحدت و تشکیلات» است.
در بیانیه این سندیکا آمده است: «حاکمیت ضد کارگر، از طریق شورای عالی کار، تیری دیگر را به قصد نابود کردن کارگران در لحظه پایانی سال با تمام قدرت شلیک کرد.»
این بیانیه میزان حقوق تعیین‌شده برای کارگران در سال ۱۴۰۲ را به «شلاق فقر و بدبختی» تشبیه کرده که «بر تن کارگران حق‌طلب و خانواده هایشان نواختند» و افزوده، «این حمله به سفره‌های خانواده‌های کارگران سال به سال بیشتر و آشکارتر می‌گردد تا بهتر ماهیت شورای عالی کار و دیگر هیولاهای غارتگر و به ظاهر انسان‌نما را برای عموم جامعه روشن سازد.»
سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با اشاره به تعیین حقوق کارگران با «پول ملی» در حالی که هزینه‌های دلاری است، با تأکید بر تداوم این رویه «در طول این ۴۴ سال»، اضافه کرده است که جمهوری اسلامی «ایران را به یکی از ارزانترین کشورها از نظر دستمزد کارگران و همچنین در صدر جدول سرکوب و استثمار کارگران و مردم محروم مبدل نموده است.»
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
علی اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان هم با بیان اینکه «در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفته است» گفته که «در شرایطی که دولت خط فقر را چهارده میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟»
علی اصغر نجاری با تأکید بر اینکه «دولت سبد معیشت مشخص شده توسط خود را نیز مدنظر قرار نداد» گفته که «با مزد هفت و هشت میلیون تومانی یک دست کت و شلوار متوسط و نه چندان با کیفیت نیز نمی‌توان تهیه کرد. فشار قیمت‌های فعلی به سفره کارگران به قدری بالاست که هم اکنون نیز با این مزد و با تصور اینکه هیچ قیمتی بالا نرود، مشکلات زیادی برای کارگران وجود دارد.»
حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیلان نیز با بیان اینکه «حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار بسیار برای کارگران شوکه کننده بود» گفته که «ما انتظار داشتیم دولت و کارفرمایان برخورد منطقی‌تری با افزایش میزان حداقل دستمزد کارگری بکنند. این میزان فاصله بین نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
حسن ایزدی با بیان این مطلب که ذهنیت دولتمردان در زمینه افزایش حداقل دستمزد، نوعی لطف و هدیه دادن به کارگران است گفته که «به نظر من در این شرایط اضطراری مجلس باید ورود بکند. نمایندگانی که از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی دفاع می‌کنند، در کنار رسانه‌های مدافع کارگران، باید فشاری به دولت بیاورند که در نهایت دستگاه تصمیم‌گیر و سیاستگذار از مسیر فعلی خود درباره روابط کار برگردد.»
رقم حداقل دستمزد هر ساله مبنای تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. در پی افزایش ناچیز رقم حداقل دستمزد برای امسال، بازنشستگان نیز اعتراض داشته و خواستار لغو مصوبه کمیته دستمزد شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش استان خوزستان نیز نخستین تجمع اعتراضی سال ۱۴۰۲ را روز چهارشنبه دوم فروردین مقابل ساختمان فرمانداری برگزار کردند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مقابل فرمانداری شوش
خوزستان
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲#اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/DsrGCaJvtw
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 22, 2023
این بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی چون «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «گرانی، تورم بلای جای مردم»، «منزلت، معیشت، حق ماست» را سر دادند.
«شورای بازنشستگان ایران» با تأکید بر لزوم لغو مصوبه کمیته دستمزد نوشته که «نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ستمگرانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است.»
در ادامه آمده که «ما خواسته خود را مبنی بر لغو این مصوبه غیرقانونی و زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را اعلام کرده و در اجرای این خواسته از حق هرگونه اعتراضی بهره‌مند هستیم.»
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را بر خلاف قانون اعلام کرده و گفته که «اگر بی‌ثباتی در اقتصاد و سینوسی کردن نرخ تورم و سیاست های پولی و ارزی ادامه یابد، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران مورد تأیید ما نیست و از این رو باید سه ماه اول سال مبنا قرار گیرد تا بتوان دستمزد متناسب برای کارگران درنظر گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در شرایط کنونی با فرض بر ثبات اقتصادی و تأمین رفاهیات برای کارگران باید دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه دولت تیم اقتصادی خوبی ندارد و هنوز به استانداردهای اقتصادی مد نظر دست نیافته‌ایم. در عین حال دولت باید نسبت به تثبیت نرخ تورم و کنترل آن اقدام کنند و در غیر اینصورت افزایش دستمزد نیازهای کارگران را تامین نمی‌کند.»
