در نخستین روزهای سال جدید خورشیدی موج تازه گرانی مواد خوراکی از مرغ تا زولبیا بامیه که شیرینی مخصوص ماه رمضان است را در بر گرفته. افزایش قیمت‌ها همزمان با تعطیلات نوروزی نشان از آغاز تداوم گرانی‌های شدید در سال جدید دارد.
این روزها همزمان با تعطیلات نوروزی گزارش‌هایی از افزایش قیمت مواد خوراکی منتشر می‌شود و مردم در کوچه و بازار آن را در عمل تجربه می‌کنند. به عقیده فعالان بازار علت گرانی اقلام خوراکی، آغاز ماه رمضان است.
در حالی که قیمت دولتی مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلو تعیین شده اما در عمل به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده و در برخی فروشگاه‌ها نیز قیمت مرغ تا مرز ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی درباره افزایش قیمت مواد غذایی طی دو سال گذشته، از افزایش ۱۴۱ درصدی مرغ از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۱ خبر داده و نوشته که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران قیمت مرغ در بهمن ۱۴۰۱ به ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو رسید؛ این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۳ درصدی را تجربه کرد، یعنی قیمت مرغ از کیلویی ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۰۵۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ مرغ ماشینی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۱۴۱ درصدی در بازار مواجه می‌شویم.
قیمت زولبیا بامیه به عنوان یکی از شیرینی‌های پرمصرف ماه رمضان که تا چندی پیش ۷۰ هزار تومان برای هر کیلو بود نیز در روزهای گذشته به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
علی بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی در تهران، قیمت مصوب، هر کیلو زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک را ۱۲۰ هزار تومان و در واحدهای درجه دو ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
علی بهره‌مند افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله آرد، روغن، شکر و تخم‌مرغ را عامل گرانی زولبیا، بامیه ذکر کرده است.
قیمت خرما نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام پر مصرف ماه رمضان توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم خرمای کبکاب ۳۲ هزار تومان و برای هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است. این در حالیست که قیمت خرماهای مضافتی ۶۰۰ گرمی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها بالای ۷۰ هزار تومان در حال فروش است
افزایش قیمت مواد غذایی پیش از پایان تعطیلات نوروزی با انتقادهایی روبرو شده است. به ویژه آنکه دولت حتی نتوانست حقوق آموزگاران را پیش از پایان سال به طور کامل پرداخت کند و از سوی دیگر تعیین رقم ناچیز ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومانی برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ خشم گسترده‌ای در میان فعالان کارگری و بازنشسته ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش تحقیقی وبسایت «جماران» حداقل هزینه مواد غذایی یک خانواده سه نفره در تهران در اسفند سال گذشته دستکم ۶ میلیون تومان بوده است. بنا بر این گزارش، این هزینه حدود ۷۵ درصد دستمزد مصوب یک کارگر متاهل دارای یک فرزند را خواهد بلعید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه‌ای انتقادی، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را «تیری به قصد نابودی کارگران» توصیف کرده است.
اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان علیه مصوبه حداقل حقوق؛ برگزاری نخستین تجمع اعتراضی سال جدید
از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها با وجود تعطیلات نوروزی نشان از آغاز سالی پر تورم دارد. در این زمینه کارشناسان نیز در روزهای گذشته هشدارهایی را مطرح کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیشتر اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی، ایران با تورمی ۴۰ درصدی، ششمین کشور پرتورم در جهان بشمار می‌رود.
حسین عبده تبریزی از جمله اقتصاددانانی است که می‌گوید پیش‌بینی قیمت ارز با دقت قابل قبول ممکن نیست، نسبت به افزایش تورم در سال جدید هشدار می‌دهد.
حسین عبده تبریزی «نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بیکاری و فقر» را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران برشمرده و گفته که «مشکلات اقتصاد همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آن‌ها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچکدام را نداریم.»
این اقتصاددان هشدار داده که «اگر همینگونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند. تجربه ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.»
علی سعدوندی اقتصاددان در مصاحبه با انتخاب گفت: ۵۲ سال است ایران با بحران تورم درگیر است. به گفته سعدوندی: «مشکل اقتصادی ما به هیچ وجه کمبود ارز نبوده، بلکه مازاد ارز بوده است، منتهی دولت اینقدر ولخرج بوده است که کمبود بودجه را سعی کرده از این طریق جبران کند و کشور را به وضعیت اسفبار امروز رسانده و طولانی‌ترین دوره تورمی در تاریخ بشر را ثبت کرده‌ایم.»
این اقتصاددان سپس درباره خروج سرمایه از ایران گفت: «متاسفانه شرایط کشور به سوی زیست‌ناپذیری هدایت شده است و این وضعیت باعث خروج سرمایه شده از جمله با قوانینی مانند طرح صیانت بخشی از مردم تمایلی به حضور در کشور ندارند و طبیعی است که وقتی امکانات ابتدایی در اختیار تحصیل‌کردگان در خارج قرار بگیرد از ایران مهاجرت کنند، از جمله پزشکان و متخصصان که، چون افراد متمول نیز در میانشان زیاد است دارایی‌های زیادی خارج می‌شود.»
علی سعدوندی درباره تداوم تورم در سال آینده گفت: «ما ۵۲ سال است که تورم داریم، بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تورمی بسته شده است و فرقی با بودجه ۱۴۰۱ ندارد. تورم یعنی دست بردن در جیب مردم. یک دورهمی در نظام بانکی شکل گرفته است و در حال خدمت به قدرتمندان‌اند و از جیب مردم برداشت می‌کنند. اگر کشور دیگری بود این روند تورمی پس از مدت اندکی متوقف می‌شد، اما اینجا هنوز این روند ادامه دارد.»
حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با چالش‌ها و آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفته که «اگر فکر می‌کنیم که توافق با عربستان یا توافق‌های مشابه می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهند، یا تورم را کم کنند و کشور را با رشد اقتصادی مواجه کنند، سخت در اشتباه هستیم. زیرا هر آنچه که قرار است روی اقتصاد تاثیر بگذارد، مربوط به مخارج پیش روی دولت است. به عنوان نمونه تجربه نشان می‌دهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال آینده، مشکلات اقتصادی تشدید شده است.»
به گفته حسین راغفر «دولت باید در سال آینده نرخ ارز را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شود. واقعیت این است که قیمت دلار آنقدر بالا رفته که عملا سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، سخت و حتی غیرممکن شده است. نباید فراموش کنیم که اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش تولید انجام نشود، نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین بهتر است که دولت دوباره قیمت‌های ارز را به حالت قبل برگرداند.»
وحید شقاقی شهری دیگر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی ساکن ایران نیز معتقد است «تورم» یکی از چالش‌های مهم دولت در سال جدید خورشیدی خواهد بود. او گفته که « سال ۱۴۰۱ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بود؛ بنابراین طبیعتا در سال ۱۴۰۲ موضوع کنترل تورم از اولویت‌های بسیار بالای دولت باید باشد. در این مسیر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که باید حل و فصل شود، ناترازی‌های ایجاد کننده تورم است.»
