جمهوری اسلامی در حالی تولید در اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده که حالا رئیس سازمان زندان‌ها با افتخار از تولید انبوه پابند الکترونیک برای زندانیان خبر داده است.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در برنامه «صف اول» صداوسیمای دولتی از تولید انبوه پابند الکترونیک در داخل کشور خبر داده است. او با اشاره به عفو هزاران زندانی پیش از آغاز سال جدید خورشیدی، گفته که «تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند و حدود چهار هزار نفر آنها آزاد شدند. هم‌اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم و الان افراد تحت پوشش پابند ۹ هزار نفر هستند.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی با هدف «کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری» در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیک) است.
طرح پابندالکترونیک در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناظر بر این موضوع است.
بر این اساس دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد؛ به این ترتیب زندانیانی که محکوم به حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط در محدوده سامانه پابند الکترونیک قرار می‌گیرند. با اجرای این طرح محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیک تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
پابند الکترونیک مانند «جی‌پی‌اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود. بر اساس قوانین مربوط به پابند الکترونیک در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم از جمله بازداشت و انتقال فرد به زندان صورت بگیرد.
بر اساس توضیحات ارائه شده درباره انگیزه‌های استفاده از پابند الکترونیک آمده که استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.
یکی از زندانیانی که ماه‌ها از دوره محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیک آزاد بود، نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی بود. نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون» که بخشى از فعالیت‌های بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» در سال ٢٠١۶ در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شده بود.
اکنون به گفته غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته تحت پوشش پابند الکترونیک در خارج از زندان حضور داشتند.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به این‌که اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، گفت: «اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که می‌گویند زندان کارکرد خود را از دست داده است. یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری می‌کند.»
بر خلاف ادعای رئیس سازمان زندان‌ها گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که اتفاقا در جمهوری اسلامی مجازات حبس مطلقاً خاصیت اصلاحی و تربیتی ندارد و به همین دلیل بیشتر زندانیان جرائم خطرناک بارها و بارها محکوم و زندانی می‌شوند.
خبرگزاری آفتاب تیرماه سال گذشته به نقل از رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گزارش داد که در سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها به حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. بر اساس این گزارش، افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد، به‌طوری که در بازه پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است.
همچنین وبسایت موسسه تحقیقات جرم و عدالت «ورلد پریسون بریف» در آخرین آمارهای خود اعلام کرده است که ایران با ۱۹۰ هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانیان قرار دارد. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سال گذشته در گفت‌وگویی رسانه‌ای «جمعیت زندانی‌های ایران» را ۲۴۰ هزار زندانی اعلام کرد و گفت که این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد.
تعداد زندانیان در ایران طی شش ماه گذشته و در جریان خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد به سرعت افزایش یافت. منابع حقوق‌بشری از بازداشت دستکم ۲۰ هزار نفر در طی چهار ماه نخست اعتراضات خبر داده بود. در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که آذرماه منتشر شد، عدد ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفری بازداشت‌شدگان دیده می‌شد. سپس اعلام شد که در جریان عفو عمومی حدود ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان آزاد شده‌اند.
بهمن‌ماه گذشته در بسته‌ای با عنوان «بسته امتداد وحدت» که از سوی دولت رئیسی پیشنهاد و توسط علی خامنه‌ای پذیرفته شد، شماری از زندانیان و بازداشت‌شدگان مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند که بخشی از آنها از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات ماه‌های گذشته بودند.
گام دوم «بسته امتداد وحدت» به عفو دانشجویانی مرتبط بود که در جریان اعتراضات بازداشت یا برای آن پرونده تشکیل شده یا توسط کمیته انضباطی تعلیق شدند. این بسته گام سومی نیز برای «عفو» ایرانیان خارج کشور داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته که «تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر اغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکمشان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است.»
اینهمه در حالیست که بر اساس توضیحات غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها بخشی از این زندانیان مشمول عفو و آزادی نشده بلکه مشمول قانون استفاده از پابند الکترونیک شده‌اند!
زندانیِ مشمول پابند الکترونیک نه تنها باید مبلغی به عنوان وثیقه را به قوه قضاییه بسپارد بلکه بابت این پابندها نیز باید اجاره پرداخت کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تلاش برای خودکفایی در تولید انبوه پابند الکترونیک از یکسو برای کسب درآمد قوه قضاییه از این راه باشد و از سوی دیگر برای کاهش هزینه سازمان زندان‌ها!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در ۱۴ آبان سال ۱۳۹۷، هزینه نگهداری هر زندانی از بودجه عمومی کشور را سالیانه بطور میانگین بیش از ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
در آذر سال ۱۴۰۰ رئیس‌کل زندان‌های ایلام نیز گفته بود که هر زندانی روزانه ۱۲۰ هزار تومان خرج روی دست دولت می‌گذارد که در سال مبلغی حدود ۴۴ میلیون تومان می‌شود.
