در حالی که سال ۱۴۰۱ بدترین سال تورمی ایران بود و اقشار باز هم بیشتری از کارگران و سایر مزدبگیران به زیر خط فقر کشیده شدند، دولت با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار (پروسه تعیین مزد حکومتی) را با تاخیر و بی‌‌علاقگی برگزار کرد و در نهایت با زیرپا گذاشتن قوانین خود از جمله ماده ۴۱ قانون کار، به شکلی اراده‌گرایانه فرمان افزایش ۲۷ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح مشمولین قانون کار را ابلاغ کرد.
این اراده حکومت در تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی- قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. سرکوب مزدی نه تنها جدا از سرکوب عمومی نیست بلکه اساساً دستگاه پلیسی امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگه داشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه است.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر می‌پذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به صفوف آنان است.
این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
شگرد همیشگی اعلام چنین تعرضی تحت لوای افزایش مزد در آخرین ساعات سال منتهی به تعطیلات نوروزی مضحک‌تر از آنست که بتواند جلوی مقاومت و مبارزه کارگران شاغل و بازنشسته علیه چنین حقارت معیشتی را بگیرد و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن‌کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
شورای بازنشستگان ایران
فروردین ۱۴۰۲
