همزمان با پایان تعطیلات نوروزی هشدارها نسبت به وضعیت اقتصاد ایران از سوی کارشناسان افزایش یافته است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی بازارهای مختلف و تولید در کشور به عملکرد تیم اقتصادی دولت انتقاد دارند. برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نشان از وضعیتی برخلاف وعده‌های خوشبینانه مقامات دولتی دارد.
در روزهای تعطیلات نوروز قیمت ارز و همچنین قیمت مواد غذایی در ایران با افزایش روبرو بود. تیم اقتصادی دولت که تا آخرین روزهای سال گذشته وعده‌هایی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ارز ارائه کرده بود هیچ واکنشی به موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف نداشت. در مقابل اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دولت تغییری در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی ایجاد نکند، سال ۱۴۰۲ با تشدید انواع بحران اقتصادی در بازارهای مختلف و در زمینه معیشت مردم روبرو خواهد بود.
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی و پولی دو عامل را برای افزایش قیمت ارز در تعطیلات نوروزی توضیح داده است: «عامل اول این بود که به واسطه شروع سال و استارت بودجه است که منجر به ۳۰ درصد افزایش متعارف بودجه را بدنبال دارد و این افزایش بودجه یک تورم به اقتصاد وارد می‌کند و کسانیکه معامله گر بازار ارز هستند انتظارشان این است که تورم ناشی از بودجه اعتبار پول ملی را کم می کند و دلار گران می شود. عامل دوم که دلار را در ۱۰ فروردین به ۵۵ هزار تومان رسانده است پایان اثرات روانی مذاکرات با عربستان است و حباب آن تمام شده است و حالا باید اثرات واقعی این توافقات بیاید.»
احسان سلطانی اقتصاددان نیز در مطلبی با عنوان «سقوط ارزش دستمزدها به پایین‌ترین سطح تاریخی» نوشته که «ارزش حقوق و دستمزدها بر اساس طلا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود از سال ۱۳۹۹ تا کنون رسیده است. سنجش ارزش دستمزدها با قیمت طلا، از این رو اهمیت دارد که قیمت طلا همبستگی نزدیکی با قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن) و همچنین مواد خام و اولیه نفت، معدنی و فلزی (کالا‌های صادراتی اصلی) دارد.»
احسان سلطانی با اشاره به اثرات افزایش قیمت ارز در زمستان گذشته توضیح داده که «پس از شوک ۷۰ درصدی قیمت ارز که تاثیرات آن بر روی نرخ تورم بیشتر آشکار خواهد شد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تولیدات بنگاه‌های خصولتی و… نرخ تورم بالا را حفظ خواهد کرد.»
او در ادامه نوشته که «شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن کالاها و سرکوب دستمزدها در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است، لذا مقرر نیست وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند. میانگین دستمزدها در سطح زیر ۲۰۰ دلار در ماه حفظ خواهد شد، که نتیجه آن بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره وری نیروی کار و نوآوری، و در نهایت استمرار پسرفت و عقب ماندگی اقتصاد ایران است.»
چشم‌انداز اقتصاد ایران به ویژه در صورت ادامه تحریم‌ها و ماندن ایران در فهرست سیاه FATF مثبت نخواهد بود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد.
این در حالیست که بانک جهانی در گزارش پیشین خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۲/۷ درصد پیش‌بینی کرده بود. اما کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی ایران و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه باعث شد که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با کاهش ۰.۵ واحد درصدی مواجه شود.
به‌علاوه بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افت رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ نیز ادامه پیدا کند و به ۱/۹ درصد برسد.
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) از چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ به آبان ماه امسال بازمی‌گردد. گزارشی که IMF در آن علاوه بر بررسی تورم ایران در دو دهه گذشته، نرخ تورم ایران در دو سال آینده را در دو سناریو خوشبینانه و واقع‌گرایانه پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خوشبینانه خود اعلام کرده است که اگر شاخص‌های مالی و پولی ایران بهبود پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول در سناریوی دیگری نوشته که بر اساس داده‌های تاریخی و در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم در ایران در دو سال آینده به رشد خود ادامه می‌دهد و به بالای ۵۰ درصد می‌رسد. در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود.
دولت حتی در آستانه نوروز و آغاز ماه رمضان هم نتوانسته از افزایش قیمت مواد غذایی در ایران جلوگیری کند بطوری که بر اساس آمارهای منتشرشده، ایران با داشتن نرخ تورم ۷۱/۵ درصدی مواد خوراکی، بالاترین میزان تورم نسبت به دوازده ماه گذشته را در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان‌نشین دارد.
اینهمه در شرایطی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز انتقادات گسترده‌ای به عملکرد تیم اقتصادی دولت دارند و معتقدند در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد و ابراهیم رئیسی نیز با حمایت از آنها سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی شده است.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم و آشفتگی در قیمت ارز که در چند ماه آخر سال ۱۴۰۱ به وجود آمد گفته که «تیم اقتصادی دولت بسیار منفعلانه رفتار می‌کند و شناختش از واقعیت‌های بازار کم است. حتی تعاملات کمی با مجلس، نخبگان اقتصادی و دانشگاهیان دارد و به همین خاطر در نتیجه‌گیری ضعیف است و کارش مثبت پیش نمی‌رود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «رئیس بانک مرکزی یک چیزی می‌گوید و وزیر اقتصاد چیز دیگری و آقای مخبر، معاون اول رییس جمهور، حرفی دیگر می‌زند و در این تیم، هر کس حرف و نظر خودش را دارد» از احتمال استیضاح وزرای کابینه رئیسی در سال جدید خبر داد.
علی بابایی کارنامی گفته که «ما هیچ‌وقت با دولت رودربایستی نداشتیم. طبیعی است که در طول سال اول کار دولت، روی به اقدام سریع برای استیضاح نمی‌آورند، بلکه نظارت می‌کنند و تذکر می‌دهند و اگر لازم باشد، سوال می‌شود. مثلاً وزیر صمت، آقای فاطمی‌امین را استیضاح کردیم که با رای بالایی ابقا شد، ولی بالاخره استیضاح شد. حتماً که نباید استیضاح به این معنی باشد که وزیر بیفتد. استیضاح یعنی وزیر بفهمد که کجای کار است و خطاهایش را اصلاح کند. به نظر من، ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ حتماً اوج تذکر به وزرای ناکارآمد است و آنها با تیغ نظارتی مجلس مواجه می‌شوند.»
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگان مجلس است که در سال جدید خورشیدی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفته که «نباید اینطور باشد که ارز گران شود و سپس گوشت و سایر اقلام اساسی مردم هم با افزایش بی‌رویه روبرو شود.»
رمضانعلی سنگدوینی افزوده که «می‌توانیم قیمت ارز را کنترل و به تبع آن این نوسانات بازار را در جامعه کنترل کنیم. چه دلیلی دارد خودروی پژو ۲۰۷ را با قیمت بالای یک میلیارد تولید می‌کنیم، این اصلاً معنا ندارد، وزیر باید جوابگو باشد و این مسئله اصلاً دلیلی ندارد. با توجه به اینکه نزدیک ایام نوروز هستیم، اگر به همین منوال پیش برویم، مردم در تامین مایحتاج اولیه خود می‌مانند. کارمندان و کسانی که چندرغاز درآمد دارند هم دیگر نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند.»
از سوی دیگر فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که نقش دولت در مشکلاتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد بسیار پررنگ است. او گفته که «تیم اقتصادی از همان ابتدا ضعیف چیده شد و متاسفانه مجموعه ناکارآمدی در راس کار قرار گرفتند و از طرفی، رییس جمهور هم بجای ترمیم و اصلاح این تیم، حمایت بیش از اندازه از آنها دارد و پشت‌شان قرار گرفت و با این کار، آقای رئیسی از ضعف حمایت می‌کند.»
فرهاد طهماسبی هم به احتمال پاسخگو کردن دولت از سوی مجلس خبر داده و گفته که «اگر این رویه اقتصادی ادامه داشته باشد، مجلس جانب مردم را خواهد گرفت و قطعاً به موضوعات ورود خواهد کرد»
