در هفته‌های گذشته موج تازه‌ای از فشارهای قضایی و اجتماعی علیه زنان و دختران به بهانه مبارزه با بی‌حجابی و بد‌حجابی توسط جمهوری اسلامی به راه افتاده و هرچه می‌گذرد تشدید می‌شود. این فشارها از یکسو از سوی نهادهای رسمی مانند وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی در حال سازماندهی است و از سوی دیگر توسط نیروهای «لباس‌شخصی» و «آتش به اختیاران» به عنوان نیروهای نیابتی نظام در داخل پیش می‌رود.
در آنسو اما زنان و دختران طی ماه‌های گذشته از سد حجاب اجباری عبور کرده و استفاده ایدئولوژیک از حجاب را در شرایطی به سُخره گرفته‌اند که جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه با «کشف حجاب» اهدافی چند جانبه را دنبال می‌کند.
هماهنگی و سازماندهی همه جانبه
پیش‌درآمد فشارهایی که این روزها به اوج رسیده، زمستان گذشته با تدوین طرح «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پیش از نوروز با پلمب چندین مرکز تفریحی و توریستی و اقامتگاه گردشگری ادامه یافت. در تعطیلات نوروزی نیز صدها مرکز توریستی و اقامتگاه پلمب شد و انتقادهای تندی از سوی هواداران حکومت نسبت به پوشش زنان مطرح گشت. مقامات زیادی مواضع تندی درباره الزام به رعایت حجاب اجباری در سطح جامعه گرفته و گفته‌اند حکومت در برابر بی‌حجابی کوتاه نخواهد آمد.
در ادامه این پروژه سازمانیافته، وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر رد حق انتخاب زنان درباره پوشش تأکید کرد.
همزمان جزییاتی از طرح «عفاف و حجاب» که در مجلس شورای اسلامی با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» خوانده شده تصویب شد. بر اساس این طرح زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
همچنین گزارش‌های زیادی از برخوردهای فیزیکی و کلامی افراد وابسته به حکومت موسوم به «لباس‌شخصی» و «آتش به اختیار» منتشر شده است. در یکی از آخرین نمونه‌ها یک بسیجی و مداح در منطقه طرقبه مشهد سطل ماست را بر سر یک مادر و دختر که روسری نداشتند خالی کرده و با مالک فروشگاه و دیگر شهروندان حاضر در مغازه درگیر شد.
چند روز بعد از انتشار بیانیه وزارت کشور، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی از تشکیل ستادی در وزارت کشور برای کنترل حجاب خبر داد.
آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز همزمان با پایان تعطیلات نوروزی و بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس در اطلاعیه‌هایی جداگانه اعلام کردند که از ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانش‌آموزان و دانشجویانی که شئونات اسلامی و حجاب اجباری را رعایت نکنند، خودداری می‌شود.
در شرایطی که مردم در ایران با شدیدترین بحران‌های اقتصادی و معیشتی روبرو هستند و تولیدکنندگان و صنعتگران از ورشکستگی و عدم توانایی ادامه فعالیت اقتصادی خبر می‌دهند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از تعطیلات نوروز بر موضوع مبارزه با بی‌حجابی تأکید کرده و گفته در صورت ارائه لایحه‌ای در اینباره مجلس آن را در «اولویت بررسی» قرار خواهد داد و حاضر به رفع هرگونه «خلاء قانونی» است.
علی خامنه‌ای نیز روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام به موضوع حجاب پرداخت و گفت مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و محدودیت دولتی نیست. او همچنین با تأکید بر اینکه «کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است»، برای برخوردهای خشن‌تر با زنان و دختران به مقامات و حامیان حکومت چراغ سبز نشان داد. او حتی تأکید کرد که روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ۵۷ در همان اوایل پیروزی انقلاب تکلیف حجاب اجباری را روشن کرده بود.
خامنه‌ای در حالی به تعیین تکلیف روح‌الله خمینی با حجاب اشاره کرده که با سخنان خود وی در سال‌های گذشته تناقض دارد. رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۷۶ در یک سخنرانی گفته بود: «در سال ۱۳۶۴ که آقای ناطق نوری وزیر کشور بودند، من یادم نمی‌رود که عده‌ای از جوانان در خیابان‌ها به بدحجاب‌ها حمله می‌کردند. امام به ایشان نوشت بروید و این جوانانی را که به بدحجاب‌ها حمله می‌کنند، بگیرید، بزنید، زندان و حبس‌شان کنید!»
آرایش نیروهای نیابتی در داخل
جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته با هدف دخالت در منطقه، پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و با توهم «تقویت عمق استراتژیک» از نیروهای غیررسمی با عنوان «نیابتی» در دیگر کشورها استفاده می‌کرد، اکنون نیز در حال سازماندهی و صف‌آرایی «نیروهای نیابتی» علیه مردم ایران در داخل کشور است؛ نیروهایی که نام و نشان رسمی جمهوری اسلامی را نداشته باشند اما به عنوان لباس‌شخصی، آمر به معروف و آتش به اختیار همان اهداف نظام را پیش ببرند.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در داخل نیز مانند نیروهای نیابتی در منطقه به اخلال پرداخته و با سلب آرامش مردم، به تهدیدی جدی علیه امنیت اجتماعی به ویژه برای زنان و دختران تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد وحشت‌آفرینی و ایجاد فضای امنیتی- تروریستی در خیابان‌های کشور بدون استفاده از نیروهای رسمی تنها یکی از اهداف جمهوری اسلامی در تحریک آتش به اختیاران باشد و از این موضوع اهدافی چند وجهی را دنبال می‌کند از جمله اینکه نیروهای سرکوبگر لباس شخصی به بهانه مبارزه با بی‌حجابان در سطح شهر و اماکن عمومی مستقر می‌شوند تا بطور نامحسوس با شکل گرفتن هرگونه جرقه اعتراضات به مقابله با آن بپردازند.
همچنین همانطور که جمهوری اسلامی سال‌هاست در منطقه از نیروهای موسوم به نیابتی استفاده کرده و با نپذیرفتن مسئولیت اقدامات آنها در بزنگاه‌ها، توانسته هزینه‌های نظام را کاهش دهد، در داخل نیز به دنبال اینست که با استفاده از نیروهای سرکوبگر «نیابتی» از پاسخگویی نسبت به سرکوب زنان و دختران، چه در افکار عمومی داخل و چه برای مخاطب خارجی شانه خالی کند. چه بسا این محاسبه نیز وجود دارد که در صورت افزایش تنش میان مردم و حکومت، مقاماتی در رأس نظام به همین نیروهای نیابتی و گماشته‌ی جمهوری اسلامی نیز حمله کرده و یا آنها را به «دشمن» و «پروژه نفوذ» برای تخریب چهره نظام مرتبط کنند و بدین ترتیب با یک تیر دو نشان بزنند. چنانکه در حمله مداح و بسیجی منطقه طرقبه با سطل ماست به یک مادر و دختر در لبنیات‌فروشی نیز برخی هواداران نظام مدعی شدند که از کجا معلوم این فرد «آمر به معروف» بوده و شاید نفوذی دشمن بوده است!
حجاب، یک تاکتیک انحرافی
واقعیت اینست که حجاب اجباری در طول جنبش اعتراضی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی از شهریور گذشته در ایران آغاز شده، ماهیت تحمیلی خود را از سوی حکومت از دست داده و به یکی از محورهای مبارزات مردم تبدیل شده است؛ برداشتن روسری و سوزاندن روسری‌ها در خیابان از جمله اقداماتی بود که معترضان در اکثر نقاط ایران انجام دادند.
هرچند از چند سال پیش در برخی نقاط از جمله مناطق شمالی کلانشهرها رعایت حجاب اسلامی با از سر افتادن شال و روسری و پوشیدن مانتوهای بدون دکمه و جلوباز کمرنگ شده بود اما در جنبش اعتراضی اخیر «کشف حجاب» به یکی از نمادهای مبارزه‌ی ملی برای آزادی تبدیل شد. با فروکش کردن اعتراضات خیابانی هم باز در اکثر شهرهای ایران زنان از روسری گذاشتن خودداری کردند. تصاویر و ویدئوهای زیادی از نقاط مختلف کشور منتشر شده که نشان می‌دهد زنان و دختران بدون روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حضور دارند.
در تعطیلات نوروزی ۴۰۲ هم که حکومت تلاش داشت با پلمب فلّه‌ای مراکز گردشگری و اقامتگاه‌ها نمایش قدرتِ مبارزه با بی‌حجابی را به راه بیاندازد اما همچنان زنان و دختران بدون حجاب در مراکز تفریحی و گردشگری حضور پیدا کردند. آنها در کنار مردان و پسران چه در جشن چهارشنبه‌سوری و چه در ادامه تعطیلات نوروزی به جشن و رقص و آواز در خیابان‌ها و مراکز تفریحی ادامه دادند.
مردم در حالی که از حجاب اجباری و تحمیلی عبور کرده‌اند، همچنان از هر فرصتی برای پیشبرد اعتراضات انقلابی استفاده می‌کنند. از جمله مجموعه تجمعات اعتراضاتی که شامگاه چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه و در زادروز حمیدرضا روحی یکی از جوانان جانباخته در اعتراضات ملی در تهران برگزار شد و آتش زیر خاکستر اعتراضات را دوباره شعله‌ور ساخت.
مقامات جمهوری اسلامی به خوبی دریافته‌اند که جنبش ملّی در برابر جمهوری اسلامی که از سال‌ها پیش در ایران آغاز و در تجمع هزاران نفر در پاسارگاد در هفتم آبان ۹۵، اعتراضات دی۹۶ ادامه یافته و به اعتراضات انقلابی پاییز و زمستان گذشته رسیده، خاموش نمی‌شود.
از همین رو به نظر می‌رسد بخشی از اتاق فکر جمهوری اسلامی پروژه «حجاب» و فشارهای سازماندهی شده در اینباره را به عنوان جایگزینی برای «جنبش براندازی» تعریف کرده و به دنبال ایجاد چرخش در افکار عمومی هستند تا حق مردم برای آزادی و سرنگونی رژیم را به موضوع «حجاب» کاهش دهند.
نشانه‌های چنین علاقه‌ای از سوی نظام در همان اوایل آغاز اعتراضات نیز دیده می‌شد. صرفا «زنانه» قلمداد کردن انقلاب ملی به دلیل شعار «زن، زندگی، آزادی» از سوی برخی جریانات، این بهانه و فرصت را به حکومت داد تا حق مردم برای تغییر ساختار سیاسی را به خواست «حجاب اختیاری» محدود کند.
مردم معترض اما با هوشیاری «مرد، میهن، آبادی» را به «زن، زندگی، آزادی» پیوند زدند تا فرصت چنین سوء استفاده‌ای را از حکومت بگیرند و دامنه‌ی حقوق و آزادی سراسری را به آن یادآوری کنند. اکنون پروژه تقلیل خواست «براندازی» به «حجاب» به شکلی سازمانیافته‌تر در حال اجراست. این روند به جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد که سطح تنش میان جامعه و نظام را از اعتراضاتی که شعارهایش بطور مشخص خواستار «سرنگونی» جمهوری اسلامی و عبور از انقلاب ۵۷ است به زمین تنش درباره «حجاب» هدایت کند. در ادامه نیز این پتانسیل را ایجاد کند که بخشی از جریانات و چهره‌های نظام «حق داشتن حجاب اختیاری» را برای مردم قائل شده و با راه‌اندازی یک گفتمان انحرافی، وزن‌کشی اجتماعی را، دست‌کم برای مدتی، تغییر داده و شکاف میان حکومت و مردم را، به خیال خود، ترمیم کنند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی با این فرصت خواهد توانست به جهان بفهماند که موضوع «حجاب» امری قابل «طرح» و «حل» در چارچوب نظام و ساختار سیاسی مستقر است و «مردم ایران به دنبال براندازی نیستند!»
جدا از آنکه هوشمندی مردم در درون کشور طی سال‌های گذشته این امیدواری را ایجاد می‌کند که نه تنها تسلیم این سناریوی انحرافی نشوند، بلکه از آن نیز به عنوان پتانسیلی برای پیشبرد انقلاب ملّی استفاده کنند، طراحان این سناریو نیز اطمینان ندارند روحانیتی که «کشف حجاب» را «حرام سیاسی و حرام شرعی» می‌داند، از این پروژه برای حفظ نظام حمایت کند!
با اینهمه برخی تحلیلگران اصلاح‌طلب و اصولگرا با درک عبور کامل مردم از جمهوری اسلامی، با برخوردهای قضایی و امنیتی با موضوع حجاب، و استفاده از نیروهای آتش به اختیار مخالفت کرده و چنین رویه‌ای را «غیرقانونی» و حتی خطرناک برای نظام ارزیابی می‌کنند.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی بجز آزادی پوشش، حقوق زنان را در ابعاد انسانی نادیده گرفته است. قوانین ناعادلانه در زمینه‌ی حقوق مدنی مانند ازدواج و ارث و طلاق و سرپرستی فرزندان و همچنین در قوانین کیفری که زنان را از نصف مرد نیز کمتر می‌شمارد، علیه همه زنان اعم از باحجاب و بی‌حجاب است و در زمانی که هنوز جمهوری اسلامی حجاب را اجباری نکرده بود، تدوین شده و به اجرا درآمدند! به همین دلیل است که زنان و دختران تا امروز زیر بار جنگ زرگری حکومت با حجاب اجباری نرفته و اجازه نداده‌اند حجاب به موضوع اصلی آنها در مبارزات سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. زنان ایران دوشادوش مردان خواستار تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند تا با جایگزین شدن یک حکومت سکولار و دموکرات بجای جمهوری اسلامی از حقوق انسانی و شهروند خود بهره‌مند شده و به «برابری حقوقی» در کنار «آزادی» دست یابند.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
