سردار محمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد «از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه «بانوان ایران اسلامی بانوان عفیفی هستند و به سلامت جامعه توجه دارند و مسئله حجاب یک موضوع اجتماعی است و همه سرریز‌های اجتماعی به نوعی پیوند انتظامی پیدا می‌کند» در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «همکاران بنده از شنبه آینده ۲۶ فروردین ماه در سه حوزه معابر عمومی و خودرو و اماکن و با اعلام خبر قبلی در این ۳ حوزه ورود خواهند کرد.»
وی اضافه کرد: «با اینکه از فناوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده می‌کنیم، اما در مرحله اول امکان بررسی و قبول اعتراض افراد وجود دارد.»
رادان تاکید نمود: «در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر و توجه داده می‌شود و بار دوم خودرو توقیف می‌شود به سه نحو ممکن، توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ هرکدام که عملی باشد که توصیه می‌کنیم که رانندگان عزیز دقت داشته باشند به‌خصوص صاحبان خودرو.»
وی با اعلام اینکه در حوزه صنوف هم صنوفی که متصدیانش احیاناً کشف حجاب می‌کنند حتماً مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، ادامه داد: «توجه به آنها داده شده و اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالار‌ها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ از این دست هم می‌شود که باید متوجه باشند.»
در همین ارتباط علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته در گفتگو با «رویداد۲۴» ادعا کرد: «اگر برای حجاب رفراندوم بگذاریم فردا باید برای مسئله دیگر هم رفراندوم بگذاریم. اما ما طرحی به سه قوه دادیم که ظرف ۶ ماه مسئله حجاب را حل می‌کند.»
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی نیز امروز از اجرای طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده است که بر اساس آن، «ابزار رصد و برخورد با هنجارشکنان به صورت سیستمی است تا مردم رو در روی هم قرار نگیرند.»
وی با اعلام اینکه تنبیه‌ها از جنس برخورد فیزیکی مأموران با افراد بی‌حجاب و هنجارشکن نیست اضافه کرده است: «محتوای این طرح در پایان گزارش نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داشت که متأسفانه سانسور شد.»
ذوالنوری گفته است: «از میان ۳۱ دستگاه مسئول در مورد عفاف و حجاب «بجز نیروی انتظامی و وزارت کشور، دستگاه دیگری کار شایسته‌ای نکرده‌اند و جریمه‌های میلیاردی برای بی‌حجابی که یکی از آقایان آن را مطرح کرده بود، مبنایی ندارد.»
در همین ارتباط وبسایت «عصر ایران» امروز در یادداشتی با عنوان «آقای فرمانده! با دختران زیر ۱۸ سال چه می‌کنید؟» به سخنان فرمانده نیروی انتظامی و آغاز برخورد هوشمند مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اشاره کرده و نوشته است: «دختران زیر ۱۸ سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است. به فرض که موضوع بالا را به شکلی حل کنند دختر زیر ۱۸ سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟»
در ادامه این یادداشت آمده است: «در قانون (همان تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان یگانه قانون) بر رعایت حجاب شرعی تاکید شده و با این نگاه تمام ۲۰ میلیون زن و دختری که کامل رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را نقض می‌کنند نه فقط آنها که روسری ندارند. بنابراین نیاز به قانون جداگانه‌ای است و پلیس به استناد آن نمی‌تواند چنین برخورد کند چون تبصرهٔ ۶۳۸ به لحاظ حقوقی و قانونی کفایت نمی‌کند. خصوصاَ اینکه مدام گفته می‌شود قانون است و طبعا شهروندان می‌پرسند کدام قانون؟ (بحث شرعی جداست).»
در ادامه تشدید فشار علیه زنان؛ علی خامنه‌ای: کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است
در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از فشارهای قضایی و اجتماعی علیه زنان و دختران به بهانه مبارزه با بی‌حجابی و بد‌حجابی توسط جمهوری اسلامی به راه افتاده و هرچه می‌گذرد تشدید می‌شود. این فشار را خامنه‌ای نیز با اعلام اینکه کشف حجاب «حرام شرعی و سیاسی» است تأیید کرده است.
در همین ارتباط مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند در این زمینه نیز از نیروهای نیابتی برای سرکوب زنان استفاده کنند و «لباس‌شخصی»ها و «آتش‌به‌اختیاران» را به جان مردم می‌اندازند.
حمله نیابتی‌های امنیتی به یک زن به علت سرپیچی از «حجاب اجباری»
اصفهان
فروردین ۱۴۰۲
جمهوری اسلامی برای فرار کردن از زیر قوانین الکن خود نیز نیروهای نیابتی و غیررسمی دارد و لباس‌شخصی‌ها و آتش‌به‌اختیاران را به جان زنان و جامعه می‌اندازد.#کشف_حجاب #پوشش_اختیاری pic.twitter.com/u25yrFNB5Z
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 9, 2023
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی با عنوان «حجاب به سرقت رفته را پس بگیرید» با مقایسه زنان بی‌حجاب با معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر نوشته است: «آیا مضحک نیست که به معتادان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر گفته شود، فعلاً به فعالیت خود ادامه بدهید تا روی شما کار فرهنگی صورت بدهیم و ببینیم کدامتان فریب خورده و کدامتان مقصر هستید؟!… خُب ضمن روشنگری و کار فرهنگی از رواج مواد مخدر و یا ترویج بی‌حجابی جلوگیری کنید. انجام همزمان این دو اقدام که ناممکن نیست و به آسانی قابل انجام است. اینطور نیست؟!»
شریعتمداری ادعا کرده است:« بی‌گمان کشف حجاب از سوی بسیاری از خانم‌های کشف حجاب‌کننده ناشی از ناآگاهی و فریب‌خوردگی آنهاست ولی این پدیده در مجموع یک حرکت امنیتی است که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب تدارک دیده شده و به میدان آمده است.»
در ادامه این پروژه سازمانیافته، وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر رد حق انتخاب زنان درباره پوشش تأکید کرد.
همزمان جزییاتی از طرح «عفاف و حجاب» که در مجلس شورای اسلامی با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» خوانده شده تصویب شده است. بر اساس این طرح زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
همچنین گزارش‌های زیادی از برخوردهای فیزیکی و کلامی افراد وابسته به حکومت موسوم به «لباس‌شخصی» و «آتش به اختیار» منتشر شده است. در یکی از آخرین نمونه‌ها یک بسیجی و مداح در منطقه طرقبه مشهد سطل ماست را بر سر یک مادر و دختر که روسری نداشتند خالی کرده و با مالک فروشگاه و دیگر شهروندان حاضر در مغازه درگیر شد.
با این حال زنان و دختران طی ماه‌های گذشته از سد حجاب اجباری عبور کرده و استفاده ایدئولوژیک از حجاب را در شرایطی به سُخره گرفته‌اند که جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه با «کشف حجاب» اهدافی چند جانبه را دنبال می‌کند.
