در شرایطی که این روزها خیابان‌ها و اماکن عمومی در ایران توسط نیروهای رسمی و نیابتی جمهوری اسلامی بار دیگر برای زنان و دختران ناامن‌تر از پیش شده و آنها به بهانه کشف حجاب و بی‌حجابی سرکوب می‌شوند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه ««تقویت امنیت زنان در برابر سوء رفتار» را تصویب کردند!
طی هفته‌های گذشته «مبارزه با کشف حجاب و بی‌حجابی» به ابزاری برای سرکوب اجتماعی زنان و سلب امنیت و آرامش آنها تبدیل شده است. نیروهای نیابتی در قالب آمران به معروف، لباس‌شخصی‌ها و آتش به اختیاران در خیابان‌ها و اماکن عمومی به زنان حمله کرده و آنها را برای نداشتن حجاب اسلامی مورد آزار و اذیت کلامی، روانی و فیزیکی قرار می‌دهند.
همزمان بخش‌های مختلف حکومت با صدور بیانیه، دستور العمل و اطلاعیه در حال تشدید فضای اجتماعی علیه زنان و دختران به بهانه حجاب هستند. در یکی از تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری را «مسئله ضد دینی و ضد امنیتی» خواند که به گفته آنها «دغدغه‌مندان را «نگران کرده است.»
در این بیانیه با تأکید بر اینکه «دشمن از طریق هویت‌زدایی فرهنگی به دنبال به سقوط کشاندن حاکمیت است» آمده که «حوزه و روحانیت از پیشتازان مبارزه فکری و فرهنگی با شبهات و هجمه‌های ضددین بوده است. امروز نیز حوزه‌های علمیه برای مجاهدت در میدان جنگ ترکیبی دشمن پویا و قوی حضور دارند و از تمام ظرفیت‌های علمی و انسانی خود برای ترویج معارف حجاب و پوشش اسلامی به جهاد تبیین می‌پردازند.»
پلمب مراکز تجاری، توریستی، تفریحی و خدماتی به بهانه حجاب نیز از دیگر اقدامات عجیب و حتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی است که سبب بیکاری گسترده چند هزار نفر شده است. خبرگزاری هرانا در گزارشی اعلام کرده که در دوره یکماه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، دستکم ۴۵۸ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» توسط مراجعه کنندگان یا پرسنل پلمب شدند. از این میان می‌توان به پلمب ۱۸ واحد رستوران، ۲۳ واحد فعال در عرصه گردشگری و بومگردی و ۲ واحد فروشگاه لباس اشاره کرد، زمینه فعالیت ۴۱۵ فروشگاه دیگر مشخص نشده است.
بر اساس این گزارش‌ها، استان مازندران با پلمب ۳۳۸ واحد و استان اصفهان با پلمب ۴۱ واحد بالاترین میزان اقدام علیه فروشگاه‌ها به بهانه «عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی» را داشتند.
حمله نیابتی‌های امنیتی به یک زن به علت سرپیچی از «حجاب اجباری»
اصفهان
فروردین ۱۴۰۲
جمهوری اسلامی برای فرار کردن از زیر قوانین الکن خود نیز نیروهای نیابتی و غیررسمی دارد و لباس‌شخصی‌ها و آتش‌به‌اختیاران را به جان زنان و جامعه می‌اندازد.#کشف_حجاب #پوشش_اختیاری pic.twitter.com/u25yrFNB5Z
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 9, 2023
در شرایطی که نیروهای نیابتی با هدف سلب آرامش و آزار زنان و حتی مردان در سطح جامعه به مهمترین مشکلات زنان در هفته‌های گذشته تبدیل شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۰ فروردین لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» را تصویب کردند.
محسن پیرهادی ضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی گفته بود: «کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است.»
محسین پیرهادی افزده بود که «ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضائیه از جمله خروجی‌های اساسی لایحه مذکور در صورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.»
نمایندگان حامی لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» مدعی شده‌اند، این طرح با «تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری» ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان «در محیط خانه، کار و اجتماع» هدف قرار داده شده و رسوم «غلط» گذشته مانند «خون بس» نیز جرم‌انگاری شده است.
«تسهیل فرایند خروج زنان از کشور اعم از ورزشکاران، پژوهشگران و…»، «حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی»، «مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود»، «جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و…» و «تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر» از جمله محورهای این طرح است.
پس از تصویب لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در نشست خبری گفت: «تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.»
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز در واکنش به تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» گفت: «شورای نگهبان ایرادات مغایر با اسلام را بررسی خواهد کرد و این لایحه کاملا منطبق با آموزه‌های دینی خواهد بود.»
مجلس شورای اسلامی در حالی نمایش دغدغه برای «امنیت» زنان را به نمایش گذاشته که همزمان طرحی با عنوان «حجاب و عفاف» را تدوین کرده که به سرکوب و برخوردها با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشید.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ از نقشه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای عدم بررسی طرح «عفاف و حجاب» در صحن علنی و ارجاع آن برای اجرا خبر داده و گفته توجیه قالیباف برای این اقدام، انتقال هزینه این طرح از مجلس و دولت و قوه قضاییه است!
حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «حقیقت این است که قالیباف نمی‌خواهد هزینه بدهد و می‌گوید چرا ما هزینه بدهیم، قوه قضاییه و دولت هزینه بدهند. قالیباف می‌خواهد از جوی بپرد اما پایش خیس نشود.»
حسین جلالی افزوده که «قالیباف می‌خواهد بگوید که مانع طرح حجاب و عفاف نیست اما اگر مانع نیست چرا وقتی گزارش خوانده شد اجازه نداد طرح به رأی گذاشته شود؟ بنابراین قالیباف اجازه داد گزارش خوانده شود اما اجازه نداد طرح به رأی گذاشته شود و گفت طرح حجاب را تبدیل به لایحه کنید یعنی می‌خواهد توپ را در میدان دولت یا قوه قضائیه بیاندازد. نکته مهم اینجا است که اگر طرح حجاب تبدیل به لایحه شود باز هم مجلس باید رأی بدهد که باز همان می‌شود.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد طرح عفاف و حجاب در عمل بدون طی کردن مراحل و تشریفات قانونی، از تصویب در مجلس تا تأیید شورای نگهبان و ارجاع به دولت و قوه قضاییه، به اجرا درآمده است.
سردار محمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد «از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی روز گذشته اعلام کرد که «افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند.»
همچنین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم اعلام کرده که تمامی دوربین‌های ثبت تخلفات و جرایم رانندگی که در سطح شهر کار فعال است، بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره و موارد کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند.
سردار پاسدار احمد وحیدی هم روز گذشته در نشست با استانداران اعلام کرد که «دستگاه‌های متولی امر عفاف و حجاب مکلف به اجرای قانون در این زمینه هستند و تکالیف قانونی خود را با استفاده از ساز و کار‌های مشروع و قانونی با رعایت حرمت و کرامت انسانی اجرا و با هنجارشکنان هم برخورد می شود.»
