قوانین افزایش مزد تصریح شده در قانون کار که سال‌ها قبل تصویب شده و مذاکرات مزدی علی‌القاعده باید بر مسیر آن اجرایی شود، به راحتی زیر پا گذاشته شد و صدای نمایندگان مجلس تشریفاتی که ظاهراً وظیفه‌اش نظارت بر اجرای قوانین است، در نیامد و با سکوت و رضایت یکی از مهمترین قوانین خودشان یعنی ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشتند.
طبق این ماده، مزد باید مطابق هزینه‌های سبدمعیشت تعیین و افزایش آن باید طبق تورم تعیین شود. بر این ماده قانون کار قید «الزام» هم آورده شده است. اما به هر دو تبصره این ماده، آشکارا بی توجهی شد و اراده معطوف به قدرت سیاسی با یک نمایش مضحک به اسم مذاکرات مزدی، دست آخر نه به مبلغ تعیین شده سبد معیشت خودشان (که با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله بسیار داشت) توجهی کردند و نه به آمار حداقلی تورم بانک مرکزی استناد شد.
در چنین سیستمی مذاکره سه‌جانبه بیشتر به شوخی شبیه است. در حقیقت پروسه‌ای‌ست که هسته اصلی قدرت، خود می‌برد و خود می‌دوزد و نمایندگان غیرمنتخب و بی‌ربط به طبقه کارگر حاضر در مذاکرات مزد هم بعد از کمی غرولند و نق زدن در نهایت افزایش خفت‌بار و تحقیرآمیز مبتنی بر اراده‌ی حکومتی را امضاء کردند.
مجلس هم سکوت به علامت رضایت را نشان داد. کارگران شاغل و بازنشسته بارها اجرای سالیانه چنین سناریویی را که در غیاب نمایندگان واقعی ، مستقل و منتخب شان اجرایی می‌شود باطل می‌دانند.
امسال دیگر فضاحت را به حد اعلا رسانده و بی‌پرده با اعمال اراده مستقیم دولت مبلغی را به عنوان «افزایش مزد» روی «میز مذاکره» پرتاب کرده و امضاهای فرمایشی را اخذ و به عنوان افزایش مزد کارگری در سال۱۴۰۲ اعلام کردند. کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تا کنون نشان داده‌اند مزد واقعی خود را بستانند.
این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند. وقتی حکومت با اعمال اراده یکجانبه خود مزد را سرکوب و جهنم زندگی را برای کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل می‌کند مقابله با آن برای بازستاندن حقوق واقعی و نیازهای معیشتی‌مان امری ضروری، مشروع و حق‌طلبانه است. با این رویکردست که همواره اعلام کرده‌ایم:
فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون
شورای بازنشستگان ایران
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
![
نهادگرایی بینالملل و جایگاه ایران آینده
[دیدگاه / دکتر محمود مسائلی کارشناس حقوق بینالملل]
- نظریههای سیاسی و اخلاقی لیبرال توصیه میکنند که اساسا کنشگران اجتماعی بازیگران عقلانی هستند که می‌دانند همکاری و تعاون با یکدیگر همیشه این استعداد را دارد تا علاوه بر رسیدن به اهداف فردگرایانه، خیر همگانی را نیز برای جامعه تامین کند. این عقلانیت به این معنی است که آنها منافع شخصی خود را با منافع اجتماعی و خیر همگانی هماهنگ میسازند، به این معنی که هویت انسانی خود را به آفریدگانی «خردمند» دگرگون میسازند که ذهنیت و نگرش روشنگرانه داشته و به عقلانیت عمومی که جامعه آنرا با هدف همگرایی تاسیس کرده است، روی میآورند. انگیزه اصلی نهفته در این دگرگونی این است که آفریدگان خردمند فرمان «ناظر بیطرفی» را که همان وجدان فعال و مسئول انسانی است، از درون دریافت میکنند و بر آن اساس اهداف خود در زندگی را به گونهای دنبال میکنند که در تعارض با خیر همگانی قرار نگیرد. در این شرایط، این مردم خردمند هستند که خود را از همه خودشیفتگیها رها ساخته و مواضع شخصی خود را با نیازهای بنیادین زندگی اجتماعی در توازن قرار میدهند.
- ویژگی حقوق و روابط بینالملل درباره کشورهای غیرلیبرال، این واقعیت را نمایان میسازد که تفاوتهای فرهنگی- هویتی و نظامهای اجتماعی- سیاسی ملل مختلف، ضرورتا با فرهنگهای دیگر تضادی ندارد مگر اینکه آنان بخواهند دیدگاهها و ارزشهای فرهنگی و یا مذهبی خود را به دیگران تحمیل کنند. به عبارت روشنتر، متفاوت بودن و یا غیرلیبرال بودن دلیل اصلی مشکلات جامعه بینالمللی نیست، بلکه نادیده گرفتن اصول مورد توافق جامعه بینالمللی و در مرکز آن احترام به حقوق بشر و قواعد دموکراتیک علت اصلی بسیاری از منازعات و معضلات است.
- نقطه عزیمت در ترسیم و دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه، این مردم لیبرال هستند که نه تنها متعهد به پیشبرد حقوق بشرند، بلکه میخواهند حقخواهی را به گونهای معقول در مسیر گسترش عدالتجویی در صحنه جهانی قرار دهند. به سخن دیگر، مردم لیبرال آنهایی هستند که نه فقط خود آزادند، بلکه آزادیخواه هستند و موهبت والای آزادی، برابری و حقوق بشر را برای ملل دیگر نیز میخواهند و بر اساس آن میکوشند قانون مردمان بازتابدهنده این خصیصه اندیشههای لیبرال باشد.
https://kayhan.london/1403/04/11/352657/](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)