محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه، و چه بسا کشورهای دیگری، آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه نظر حقوق بین‌الملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمی‌دهد؟ اگر چنین است، آن بی‌اعتباری چگونه و به چه طریق می‌تواند احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات چه جایگاهی در همکاری‌‌های مسالمت‌آمیز بین‌المللی برای مقاصد صلح‌آمیز و مبتنی بر عدالت بر اساس حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند؟ مردم ایران چه اقداماتی را در رابطه با برملا ساختن اینگونه معاهدات می‌توانند ایفا کرده و یا زمینه‌‌های ابطال آنها را فراهم آورند؟
در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد. در اینجا به جایگاه قراردادهای بین‌المللی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت ملل نگاهی می‌‌اندازیم.
بخش سوم: قراردادهای بین‌المللی به منزله حق تعیین سرنوشت ملتها
هریک از تعهدات بین‌المللی کشورها بر مبانی استوارتری قرار گرفته‌اند که در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان آرزو و آمال تاریخی بشر توضیح داده شده‌اند. در سطر اول مقدمه منشور ملل متحد این عبارت را می‌خوانیم که هدف از تاسیس این سازمان جهانی حفاظت از نسل‌‌های آینده در برابر جنگی است که دو بار در طول حیات یک انسان خسارت‌‌های زیادی برای بشریت به دنبال آورد. منظور این است همانگونه که پیشتر نیز توضیح داده شد، همه راه‌‌های منتهی به بروز درگیری‌‌ها و جنگ‌‌ها باید مسدود شود و برای این منظور قراردادهای پنهان نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. قراردادها هنگامی قابل اطمینان و معتبر هستند که متن و محتوای آنها بطور روشن و شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این شرط اعتبار از درون همان مفاد ماده‌‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ منشور ملل متحد سرچشمه می‌گیرند. این تصریح مستقیم رابطه میان منازعات و جنگ‌‌ها و ضرورت پیشگیری از آنها واضعان منشور را واداشت تا ماده‌‌های مربوط به صحت اعتبار قراردادها را در متن منشور قرار داده و به این وسیله تضمینی برای شفافیت روابط بین‌الملل فراهم آورند.
به دنبال سطر اول از مقدمه منشور، بیان ایمان به حقوق ذاتی همه آحاد خانواده بشری به عنوان زیربنای روابط بین‌الملل صلح‌آمیز در سطر دوم در نظر گرفته شده است. منشور از واژه «ایمان» استفاده کرده است تا یادآوری نماید که همه اعضای جامعه بین‌المللی باید به حقوق ذاتی انسان‌ها باور درونی داشته باشند. چنین باوری دامنه اهمیت به احترام به حقوق انسان را از ابعاد حقوقی و معاهداتی فراتر برده و آنرا با ضرورتی اخلاقی که از باورها و درون انسان سرچشمه می‌گیرد پیوند داده است. بنابراین نمی‌توان به هیچ نوع صلح بین‌المللی دست یافت مگر اینکه به حقوق انسان باور داشته و بر همین اساس حق انسان‌ها را برای تعیین سرنوشت خویش از طریق نظارت بر رفتار دولت حاکم مورد توجه و تایید قرار داد. به این ترتیب هیچ قراردادی میان کشورها نمی‌تواند از چشم مردم دور بماند اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان خود را نسبت به حقوق ذاتی مردمان خود با صراحت در رفتارها و سیاست‌گذاری‌‌های خود بازتاب دهند. تنها در این صورت است که اهداف ملل متحد به شرح ماده یک منشور می‌تواند به واقعیت نزدیک شود.
یک نکته قابل توجه دیگر که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد اصل حسن نیت است که در بند دوم از ماده ۲ توضیح داده شده و به عنوان پیش‌شرط ضروری دیگری برای تعهد کشورها به اهداف ملل متحد تعیین شده است: «کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنها، تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد». اصل حسن نیت نیز از اندیشه‌‌های لیبرال است که تعهد انسان‌ها نسبت به رعایت حقوق ذاتی یکدیگر را به وظایفی که در صحنه سیاسی اجتماعی دارند پیوند می‌دهد. بنابراین ایمان به حقوق انسان‌ها و حسن نیت در عملی ساختن آن بر این ضرورت تأکید می‌کند که همه قراردادها و معاهدات میان کشورها باید کاملا شفاف و روشن باشند.
با در نظر داشتن این شرایط مورد نیاز برای تامین اعتبار قراردادها و معاهدات، می‌توان به راست‌آزمایی ایمان و حسن نیت حکومت اسلامی در قبال تعهدات بین‌المللی دست یافت. در اینجاست که می‌توان این فرضیه را به آزمایش گذاشت که صرف نظر از محتوای فاش نشده قرارداد بین‌المللی میان جمهوری اسلامی و روسیه و چین، آن قراردادها به لحاظ فرآیند و معیارهای حقوقی مربوط به سلامت آنها باید با تردیدها و پرسش‌‌های جدی همراه شود. در حقیقت حتی شاید نیازی نباشد که در این شرایط به محتوای قراردادها دست پیدا کرد چرا که پنهانکاری به خودی خود بیانگر نکاتی در تضاد با مفاد منشور حقوق بین‌الملل است. به لحاظ شکلی، فرآیند انعقاد اینگونه قراردادها می‌تواند از نظر حقوقی به چالش کشیده شود. البته هر‌‌گاه محتوای آنها فاش شود، می‌توان ابعاد محتوا را نیز مورد مطالعه دقیق قرار داده و نسبت به بی‌اعتباری آنها اقدام نمود. به هرحال، تردید در خصوص سلامت شکلی قراردادها، می‌بایست در متن همان تعهدات کشورها نسبت به اهداف ملل متحد که در بالا آمد، توضیح داد:
الف: این قراردادها به سختی می‌توانند مصداق عدالت و حقوق بین‌الملل به عنوان شرایط تامین صلح و امنیت بین‌المللی باشند. اقرار علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت چین مایل به فاش شدن متن قرارداد با آن کشور نیست، نقض اصل برابری حاکمیتی است که یکی از معیارهای اصلی اهداف منشور ملل متحد است، و همچنین نادیده گرفتن اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها توسط جمهوری خلق چین است. ماده دو منشور در بند یک تصریح می‌دارد که «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد». بند چهار از ماده ۲ منشور نیز کشورها را از مداخله در امور داخلی یکدیگر بر حذر می‌دارد. این اصول به عنوان قوانینی که نباید نقض شوند مورد شناسایی حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. علاوه بر این، نقض این اصول توسط رویه‌های قضایی نیز به عنوان اقدامی بر‌خلاف معیارهای جهانی مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه عملیات نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئه تصدیق کرد که «عنصر اجبار (تحمیلی بودن) که با ماهیت مداخله همراه است، اصل مداخله در امور دیگران را انکار می‌نماید»[۱] در اینجا به نظر می‌رسد که با وجود ادعای اقتدار و شعارهای سیاسی مقامات جمهوری اسلامی، قرارداد با چین تحمیلی بوده و ماهیت آمرانه در آن نهفته است و بنابراین ناقض برابری حاکمیتی و انکار اصل عدم مداخله، و در نهایت مصداق بارز بی‌عدالتی به موجب حقوق بین‌الملل است.
ب: اینگونه قراردادها نمی‌توانند در چارچوب بند ب از ماده یک منشور قابل توجیه باشند زیرا اصل برابری حقوق و استقلال ملی ایران در آن به احتمال زیاد نادیده گرفته شده است. این بند اصل برابری حقوقی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف ملل متحد اینگونه توضیح می‌دهد «توسعه روابط دوستانه بین ملتها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب برای تقویت صلح جهانی». این هدف ملل متحد در مرکز فراخوانی برای نظم بین‌المللی است که در آن حقوق کشورها در برابر زور‌مداری قدرتمند‌ها باید رعایت شود تا همه بتوانند در تعیین سرنوشت خویش آزادانه بکوشند. در اجرای این هدف ملل متحد است که اصول آن نظم بین‌المللی هنجاری و عادلانه در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها، بر اساس منشور ملل متحد، تبلور یافت.[۲] این اعلامیه بر اهمیت اساسی منشور سازمان ملل متحد و توسعه تدریجی اصول حقوق بین‌الملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، برای ارتقای حاکمیت قانون در میان ملتها، و برای توسعه روابط دوستانه و همکاری بین کشورها، از همه مهمتر بر اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت همه مردم برای تعیین آزادانه، بدون مداخله خارجی، وضعیت سیاسی خود، و دستیابی به ساختار و نوع توسعه اقتصادی، اجتماعی خود، تاکید می‌ورزد. به این ترتیب این اعلامیه، دست در دست منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل در حمایت از حق تعیین سرنوشت کشورها بر اساس برابری حقوقی حاکمیت آنها را توضیح داده است.
با توجه به این تصریحات روشن حقوقی آیا جمهوری اسلامی با استقلال کامل قرارداد همکاری با چین را پذیرفته است؟ به نظر می‌رسد که واقعیتات حقوق بین‌الملل خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
شایان یادآوری است که اقرار رسمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، علی ربیعی در دولت حسن روحانی، به ناتوانی از فاش ساختن مفاد قرارداد ۲۵ ساله به دلیل مخالفت جمهوری خلق چین، بیانگر نفی استقلال ملی کشور به موجب اصول صریح بنیادین حقوق بین‌الملل است. در عین حال، به نظر می‌رسد که حضور نیروهای امنیتی چین در منطقه خلیج فارس ضرورتا نتواند با موضوع حفاظت از صلح بین‌المللی تطبیق یابد. ابعاد این داعیه طبیعتاً عمیق تر از بحث حقوقی کنونی است و در ادامه فقط به آن اشاره می‌شود.
پ: بی‌تردید قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین ماهیتاً قادر به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیست زیرا از یکسو جمهوری اسلامی آشکارا عدم اعتقاد خود را به مبانی حقوق بشر در عمل ثابت کرده و در سیاست‌های سرکوبگرانه نیز نشان داده است. قطعنامه‌‌های متعددی که از سوی نهادهای ملل متحد علیه جمهوری اسلامی صادر شده و گزارش‌های متعدد نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، و همچنین قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمانل ملل، همگی نشان از این واقعیت دارند که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مایل به پذیرش و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم ایران نیست. از دیگرسو، همه شواهد تاریخی عمر جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که این رژیم نمی‌تواند نماینده واقعی مردم ایران باشد. به عبارت بهتر ، حتی اگر از شعارهای سیاسی مردم در خیابان‌ها عبور کرده و به سادگی به نتایج انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ و یا ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد جز: نه به جمهوری اسلامی!
[ادامه دارد]
[بخش یک] [بخش دو]
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] The ICJ Reports 1986, p. 108, para. 205
[۲] The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, the UN GA Res. 2625 (xxv), October 24, 1970
