«سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش مشترکی با سازمان حقوق‌بشری «با هم علیه مجازات اعدام» اعلام کرده که در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ اعدام یعنی ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام قتل صورت گرفته که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶ مورد یعنی ۴۴ درصد در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر انجام شده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی و حداقل ۱۵ نفر از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شده‌اند.
شمار مجرمان نوجوان اعدام‌شده نیز حداقل سه نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده‌اند، دست‌کم ۱۶ نفر اعلام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدام‌ها برابر با ١٢ درصد آنها توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ به طور میانگین ٣٣ درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
همچنین ٨٨ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ۵١١ مورد اعدام، به طور رسمی اعلام نشده است.
این گزارش امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ۲۰۲۳ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ در کنفرانس خبری مشترکی توسط محمود امیری مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» و رافائل شنویل هازان مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در پاریس ارائه شد.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «با اینکه اعتراضات بین‌المللی تا حدی توانسته جلوی اعدام‌های مربوط به اعتراضات را بگیرد اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا می‌کنند.»
به گفته رئیس سازمان حقوق بشر ایران «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، ادامه اعدام‌های جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کرده است.»
محمود امیری مقدم در ادامه افزوده که «مسئولان برای جبران و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، حکم اعدام را برای اتهامات غیرسیاسی افزایش داده‌اند، اینها قربانیان کم هزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی هستند.»
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در روز ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۳۸ نفر در ایران از جمله دو معترض اعدام شده‌اند و اتهام ۸۸ نفر از اعدام‌شدگان نیز مربوط به «مواد مخدر» بوده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز نیمه فروردین‌ماه جاری با صدور قطعنامه‌ای افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ماه‌های اخیر در این کشور را محکوم کرد.
در این قطعنامه که با رای موافق ۲۳ عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد نسبت به «افزایش شمار اعدام‌ها، از جمله اعدام افرادی که به اتهام شرکت در تظاهرات ماه‌های اخیر در ایران به مجازات مرگ محکوم شده‌اند» ابراز نگرانی شده بود.
امضاکنندگان قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته بودند «همه اقدامات قانونی، اداری و سایر موارد لازم» را به کار بندد تا هیچ‌کس به دلیل «تخلفات احتمالی که در سطح جدی‌ترین جرائم نیست» اعدام نشود.
در پی صدور این قطعنامه علی بحرینی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو آن را محکوم و استفاده از حقوق بشر به عنوان سلاح و ابرازی در دست سیاست خارجی را غیرقابل قبول اعلام کرد.
نماینده جمهوری اسلامی افزوده بود که «حامیان این قطعنامه خود را در پشت عنوان حقوق بشر پنهان و از این سازمان برای اهداف سیاسی خود سوء استفاده کردند».
بخشی از سرکوب شهروندان از جمله صدور و اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی طی شش ماهه دوم سال گذشته خورشیدی و در مقابله با جنبش انقلابی مردم علیه حکومت صورت گرفت.
در پی بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر در اعتراضات، جمهوری اسلامی برای بیش از ۲۵ شهروند معترض حکم اعدام صادر کرد و در فرایندی عجولانه حکم چهار شهروند جوان، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد و محمد(کیان) حسینی را اجرا کرد.
در پی اعتراضات گسترده بین‌المللی و داخلی، دیوان عالی کشور با درخواست فرجام‌خواهی شماری از محکومان به اعدام موافقت و پرونده آنها را برای بررسی دوباره به شعب هم عرض ارسال کرد.
سرکوب معترضان اما ابعاد دیگری نیز داشت. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز ۲۹ اسفند در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات شش‌ماه اخیر ۷۱ کودک را کشته، عامدانه پستان و اندام جنسی دختران و چشمان معترضان را هدف قرار داده و در ۷۵ روز نخست از سال جاری میلادی، ۱۴۳ تن را اعدام کرده است.
گزارش جاوید رحمان از ابعاد سرکوب‌ها در اعتراضات ایران؛ مصداق جرائم بین‌المللی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران افزوده بود، تعدد موارد قتل و شدت عمل در بازداشت‌های به‌دور از موازین بین‌المللی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و آزار معترضین جزو اعمالی است که می‌تواند ذیل «جنایت علیه بشریت» تعریف شود.
«وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاه‌ها»، «شکنجه، بدرفتاری و آزار جنسی شهروندان بازداشت شده»، «اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های اجتماعی»، «آزار و ارعاب خانواده جانباختگان اعتراضات»، «محاکمه ناعادلانه شهروندان در دادگاه‌های انقلاب»، «صدور و اجرای احکام اعدام» «اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان» از دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین بر «افزایش اعدام‌ها به‌ویژه متهمان مرتبط با مواد مخدر»، «افزایش خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان بهایی»، «آتش‌سوزی زندان اوین» و «حمله در شیراز» تأکید کرده است.
در گزارش جاوید رحمان آمده که با آغاز اعتراضات مردم در پی کشته شدن مهسا امنیتی، مقامات جمهوری اسلامی واکنش خشونت‌آمیزی را نشان دادند که سبب کشته شدن حداقل ۴۷۶ نفر از جمله زنان و کودکان و دستگیری و سرکوب گسترده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شد.
در بخشی از این گزارش آمده است که اجرای قانون حجاب توسط جمهوری اسلامی در ایران، موجب آزار و اذیت کلامی و فیزیکی، دستگیری و حتی مرگ زنان و دختران ایرانی شده است و مرگ مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی نیز بخشی از سابقه طولانی خشونت علیه زنان و دختران توسط مقامات ایرانی است.
این گزارش با اشاره به اینکه درخواست خانواده مهسا (ژینا) امینی برای تحقیقات مستقل در خصوص مرگ وی رد شد و آنها از دسترسی به گزارش کالبد شکافی محروم شدند، آمده که «شاهدان عینی و فیلم‌ها نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت معترضان غیرمسلح، اغلب از فاصله نزدیک، و به قصد کشتن یا صدمات جدی، گلوله‌های واقعی شلیک کردند.»
