سازمان حقوق بشر ایران در همکاری با سازمان فرانسوی «باهم علیه اعدام» پانزدهمین گزارش سالانه خود را در رابطه با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در یک نشست رسانه‌ای در پاریس رونمائی کرد. پیشگفتار گزارش امسال را آتنا دائمی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق نوشته است.
در این گزارش اشاره شده است که در سال ۲۰۲۲ میلادی دست کم ۵۸۲ تن در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. این شمار نسبت به آمار سال گذشته که ۳۳۳ تن بود برابر با ۷۵درصد افزایش یافته است. تنها ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده، ۸۸ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقامات اعلام نشده است.
حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام‌ها) در ارتباط با اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است. همچنین ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند. دست کم ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) از اعدام‌ها در رابطه با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده‌اند. در مقایسه با ۱۲۶ مورد در سال ۲۰۲۱ میلادی و میانگین ۲۴ مورد سه سال قبل از آن، اعدام‌ها در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر افزایش چشمگیر داشته است. حداقل ۱۵ نفر، از جمله ۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱، به اتهامات امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند. دو نفر، از جمله یکی از معترضین، در ملاء عام به دار آویخته شدند. دست‌کم ۳ کودک‌مجرم و ۱۶ زن نیز در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
احمد رأفت که در نشست رونمائی از این گزارش حضور داشت، در پایان این مراسم با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگوئی انجام داده است.
