کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه‌ای که به منظور تحمیل حجاب اجباری علیه بانوان در ایران اعمال می‌شود، مظهر آزار و اذیت جنسیتی است.
کارشناسان در این بیانیه که جمعه، ٢۵ فروردین، در وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر منتشر شد، تاکید کردند که این رویه به سطوح غیر‌قابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
در این بیانیه که از سوی گزارشگران سازمان ملل در زمینه‌های حقوق بشر، حق تحصیل و حقوق فرهنگی به همراه کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل تنظیم شده، آمده است: «اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران، همانطور که مسئولان رژیم دیکتاتور قهقرایى اعلام کرده است، منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی خواهد شد که از این قوانین ضد زن و غیرانسانى پیروی نمی‌کنند.»
در این گزارش آمده است: «پس از ماه‌ها اعتراض سراسری، به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینى ٢٢ ساله توسط پلیس اخلاق، بسیار نگران کننده است که بانوان ایرانى همچنان بطور فزاینده‌ای با اقدامات تند و بی‌رحمانه مقامات دولتی مواجه هستند.»
کارشناسان در عین حال تاکید کردند که قوانین مربوط به حجاب اجباری در قانون جزا و سایر قوانین و مقررات جمهورى اسلامی گنجانده شده است بطوری که به مقامات امنیتی و اداری امکان می‌دهد دختران و زنان را در معرض تنبیه و بازداشت خودسرانه قرار دهند و از دسترسی آنها به نهادهای عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، فرودگاه‌ها و غیره در صورتی که موهای خود را نپوشانند، جلوگیری و آنان را بابت نپوشیدن حجاب، مجازات کنند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین معتقدند که این رفتار سرکوبگرانه، تاثیر منفی قوانین حجاب اجباری را بیشتر تشدید خواهد کرد و جرم‌انگاری امتناع از پوشیدن حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به روی طیف وسیعی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌کند.
آنها همچنین از مسئولان رژیم جمهوری اسلامی خواستند که قانون اساسی را اصلاح و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود و تمام مقرراتی که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط گردانندگان دولتی نظارت و کنترل می شود را لغو کنند.
بر اساس قانون رژیم جمهورى اسلامى، هر عملی که «منافی عفت عمومی» تشخیص داده شود، مجازات حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٧۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت. همچنین زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند ممکن است علاوه بر زندان به جریمه نقدی نیز محکوم گردند.
با اینکه این قانون شامل دختران زیر ٩ سال که حداقل سن مسئولیت مذهبی برای دختران در ایران است نمی‌شود، اما در عمل، مسئولین و نهادهای ایرانی لزوم پایبندی به حجاب اجباری را برای دختران از سن هفت سالگی در شروع دوره دبستان وضع کرده‌اند.
در روزهای گذشته، همزمان با فراخوان‌های اعتراض و با افزایش موارد نافرمانی مدنی زنان و دختران در ایران و سرپیچی زنان از پوشیدن حجاب اجباری، مسئولان رژیم ولایت مطلقه فقیه تهدیدها را علیه آنان شدت داده‌اند.
