جمهوری اسلامی مدعی است که اجرای طرح «حجاب و عفاف» از امروز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ به صورت «هوشمند» آغاز شده است. این در حالیست که فشارهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری با مخالفت‌هایی از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا روبرو شده و بسیاری از زنان همچنان بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اعلام کرده نخست به افراد خاطی تذکر و اخطار داده می‌شود اما «در صورت تکرار و برای بار دوم، دیگر چشم‌پوشی نخواهد کرد.»
با وجود اعلام آغاز طرح «حجاب و عفاف» از امروز و به صورت «هوشمند»، از بامداد روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ تصاویر و ویدئوهای زیادی از زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در حالی که حجاب اجباری ندارند، اعلام کرده‌اند که به خیابان می‌روند و تسلیم سرکوب جمهوری اسلامی نخواهند شد.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته گفته بود که «همکاران من در سه حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضا در آن صورت می گیرد، خودرو و اماکن اقدام‌هایی را انجام دادند و به صورت جدی با اعلام خبر قبلی از شنبه ۲۶ فروردین به صورت جدی در این سه حوزه عمل می‌کنند.»
احمدرضا رادان همچنین گفته بود که «در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی و با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود و درحوزه خودرو و صنوف بار اول تذکر و در صورت تکرار توقیف خودرو و پلمب اماکن صنفی صورت می‌گیرد.»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی همچنین گفته که دوربین‌های مورد استفاده در طرح برخود با افراد مخالف حجاب اجباری خطایی نخواهند داشت.
علی جمادی معاون دادستان کل کشور نیز درباره اجرای طرح جدید حکومت علیه زنان و دختران گفته که رسیدگی به «جرم کشف حجاب» در دادگاه‌های کیفری انجام می‌شود و رأی دادگاه «نهایی و غیرقابل تجدید نظر» است.
معاون دادستان کل کشور هشدار داد تشویق دیگران به «کشف حجاب» جرم بسیار سنگین‌تری از خود «کشف حجاب» است و به عنوان یکی از مصادیق گسترش فساد در نظر گرفته خواهد شد.
سردار پاسدار حسن مفخمی شهرستانی رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا نیز در اظهاراتی گفته که «برابر قوانین مصرحه، کشف حجاب جرم تلقی شده و مقابله پلیس با ناهنجاری‌های اجتماعی در چارچوب قانون صورت می‌گیرد.
رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا با بیان اینکه «در حوزه عفاف و حجاب آنچه مورد اجماع است رعایت و اجرای قانون است» تأکید کرده که «هر فردی که قانون را اجرا کند مورد احترام جامعه قرار می گیرد در غیر این صورت در قبال عمل خود مسئول بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشند. صنوفی که متصدیان آن احیانا کشف حجاب می کنند به آنها تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار اخطار پلمب می‌شوند.»
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم استفاده از «نرم‌افزار ناظر» برای رصد کردن پوشش زنان گفته اخذ جریمه نقدی از مخالفان حجاب اجباری را ضروری است و «بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئنا هر چه بیشتر مقاومت کند باید پول بیشتری بدهد و ادامه روند او را نقره داغ می‌کند.»
طرح جدید جمهوری اسلامی با عنوان «حجاب و عفاف» پیش از آغاز سال جدید خورشیدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با مشورت دستگاه‌ها انتظامی و قضایی تدوین شده بود. بر اساس جزییات این طرح زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ از نقشه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای عدم بررسی طرح «عفاف و حجاب» در صحن علنی و ارجاع آن برای اجرا خبر داده و گفته بود توجیه قالیباف برای این اقدام، انتقال هزینه این طرح از مجلس و دولت و قوه قضاییه است!
حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیح داده بود که «حقیقت این است که قالیباف نمی‌خواهد هزینه بدهد و می‌گوید چرا ما هزینه بدهیم، قوه قضاییه و دولت هزینه بدهند. قالیباف می‌خواهد از جوی بپرد اما پایش خیس نشود.»
حسین جلالی افزوده بود که «قالیباف می‌خواهد بگوید که مانع طرح حجاب و عفاف نیست اما اگر مانع نیست چرا وقتی گزارش خوانده شد اجازه نداد طرح به رأی گذاشته شود؟ بنابراین قالیباف اجازه داد گزارش خوانده شود اما اجازه نداد طرح به رأی گذاشته شود و گفت طرح حجاب را تبدیل به لایحه کنید یعنی می‌خواهد توپ را در میدان دولت یا قوه قضائیه بیاندازد. نکته مهم اینجا است که اگر طرح حجاب تبدیل به لایحه شود باز هم مجلس باید رأی بدهد که باز همان می‌شود.»
سرکوب‌های جدید جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با بی‌حجابی از سوی برخی چهره‌های حکومتی مورد استقبال قرار گرفته است. از جمله احمد کریمی اصفهانی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفته «بی‌حجابی یک نوع جرم است که باید در خصوص آن اطلاع رسانی شود تا بعدها یک سری مشکلات پیش نیاید.»
عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه «در طرح جدید عفاف و حجاب (استفاده از دوربین برای شناسایی بی‌حجاب‌ها) قرار بر مچ گیری نیست، قرار است دست مردم و ملت‌مان را بگیریم» گفته که «این انتخاب خود شخص است که در تنبیه‌ها و مجازات عدم رعایت حجاب، تا کجا پیش برود.»
در حالیکه در هفته‌های گذشته عباراتی چون «شُل حجاب» نیز در کنار «بدحجاب» و «بی‌حجاب» وارد ادبیات مقامات جمهوری اسلامی شده، احمد کریمی اصفهانی گفته که «ما کسانی را بی‌حجاب می‌دانیم که کامل حجاب را برداشتند و می‌خواهند دکورشان را نشان دهند که شاید کمتر از ۱۰ درصد جامعه زنان ما باشد و ما می‌خواهیم با آنها برخورد کنیم.»
حمید رسایی نماینده پیشین مجلس که از فعال سیاسی تندروی اصولگرا به شمار می‌رود نیز از موافقان برخوردهای سرکوبگرایانه است و گفته که «اجرای قانون حتی اگر باعث ایجاد دوقطبی شود، نباید از آن ترسید.»
حمید رسایی همچنین گفته که «وقتی یک قانون ریشه دینی، اجتماعی و ملی دارد، اجرا نشدن آن در سطح جامعه باعث ایجاد دوقطبی می‌شود، نه اجرا شدن آن، چون عده زیادی از مردم معتقدند که قانون باید رعایت شود.»
در مقابل بخشی از افراد متصل به بدنه جمهوری اسلامی شامل چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا با شیوه جدید برخورد با موضوع حجاب هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
اصغر ناظم‌زاده قمی مدرس حوزه علمیه قم اما با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که توهین به زنان بدون حجاب و نزاع با آنها، «شرعا حرام» است. این بیانیه در حالی صادر شده که علی خامنه‌ای نیمه فروردین در سخنانی «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» اعلام کرده بود.
در ادامه تشدید فشار علیه زنان؛ علی خامنه‌ای: کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است
اصغر ناظم‌زاده در این بیانیه نوشته که «مسئولان ما از یکسو، بی‌حجابی و بدحجابی را ناهنجاری می‌دانند و با آن، برخورد می‌کنند، اما از سوی دیگر، شل حجابان و بدحجابانِ شرکت‌کننده در تظاهرات و یا مناسبت‌های مربوط به جمهوری اسلامی را تشویق می‌کنند و نشان دهند که شل حجابان هم با حکومت هستند، چهره‌های آرایش کرده با موهای بیرون ریخته را به نمایش می‌گذارند.»
این مدرس حوزه علمیه همچنین برخوردهای حکومت با زنان بی حجاب مثل «جلوگیری از ورود بی حجاب‌ها به مراکز دولتی، بانک‌ها، مراکز تفریحی و تجاری یا پلمب کردن مغازه‌ها و داروخانه‌ها» را غیر موثر و در مواردی غیر شرعی دانست.
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار نیز در اظهاراتی کنایه‌آمیز گفته که «هر موقع حساسیت ما مسئولین نسبت به پدیده ای همانند موی دختران بیشتر از حساسیت ما نسبت به اختلاس، ارتشا و زباله‌گردی باشد مطمئن باشید که مسیر عدالت را به درستی طی نکردیم. سردار رادان گفته‌اند ما از ۲۶ فروردین بحث برخورد با بی‌حجابان را آغاز می‌کنیم اما عزیزان اگر می‌خواهند ابزار کنترلی را بیشتر کنند بهتر است کنترل‌ها را بیشتر به سمت بحث مسمومیت دختران ما ببرند که الان خیلی بیشتر شده است.»
محمدرضا جوادی یگانه از جمله جامعه‌شناسان حکومتی نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و گفته که «آنچه تا کنون انجام می‌شد، دستگیری کم‌حجابان و ارشادشان و تعهد گرفتن از آنها بود. اما در سیاست‌های جدید، که هنوز جزییات آن اعلام نشده ولی احتمالا از گفته‌های پراکنده و پرحرفی‌های نابهنگام می‌توان آن را حدس زد، بی‌حجابی را با زیان اقتصادی همراه می‌کنند.»
به عقیده محمدرضا جوادی یگانه «تجربه تاریخی پیوند زدن پوشش زنان با منافع اقتصادی خود زنان و شوهرانشان، چه در کشف حجاب دوره پهلوی اول و چه در سیاست های استخدامی چند دهه اخیر، نشان از احتمال موفقیت کوتاه‌مدت آن دارد.»
این جامعه‌شناس گفته که «برخی می‌گویند دوربین اینقدر نیست که بتواند ماجرای حجاب را یکسره کند. اما مسئله بر سر احتمال است. هر کسی در هر لحظه احتمال دارد مجازات شود، چه خودش چه همسرش و چه مغازه‌ای که از او خرید می‌کند. اعمال این سیاست، به هر اندازه که باشد هم منجر به ترس خواهد شد و هم منتهی به تحقیر و خشم خواهد شد.»
