در روزهای گذشته زنگ خطر بحران کمبود و گرانی دارو بار دیگر به صدا درآمده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اینباره با هشدار نسبت به وضعیت دارویی کشور گفته منابع پیش‌بینی شده برای دارو تنها برای ۴ تا ۵ ماه جوابگو خواهد بود.
در شرایطی که سال گذشته وضعیت دارویی کشور به شکل بحرانی سپری شد، اظهارات مقامات مسئول و فعالان صنفی داروسازی نشان از ادامه بحران کمبود و گرانی دارو در سال جدید خورشیدی دارد.
معین‌الدین سعیدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان مربوطه نسبت به وضعیت دارو گفته که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس طی روزهای اخیر در گفتگویی مطرح کرد که منابع پیش بینی شده برای دارو تنها برای ۴ تا ۵ ماه جوابگوست و این زنگ خطری جدی برای حوزه بهداشت و درمان کشور خواهد بود.
سعیدی افزوده که «در بسیاری از مناطق حتی با کمبود و نبود سرم هم مواجه هستیم و با پیگیری‌های صورت گرفته مسئولان وزارت بهداشت علت این کمبودها را مصرف بی رویه دارو اعلام کردند البته ما این موضوع را رد نمی‌کنیم و مردم باید در زمینه مصرف دارو دقت کنند و مصرف باید متناسب با هنجارهای بهداشتی و درمانی باشد اما در برخی موارد تهیه دارو ماه‌ها زمان می‌برد.»
همزمان مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که با توجه به میزان اعتبارات پیش بینی شده برای دارو و تجهیزات پزشکی بطور قطع با کمبود دارو در سال جاری مواجه خواهیم شد و در حالی که این موضوع را به رئیس جمهور و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده‌ایم اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
نایب رئیس کمیسوین بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که باید اکنون به فکر باشند زیرا زمان زیادی می‌برد تا ثبت سفارش مواد اولیه دارو و واردات آن انجام و در زنجیره تولید قرار گیرد و سپس به دست مصرف کننده برسد بنابراین اگر مسئولان مربوطه بخواهند بعداً به این موضوع ورود و برای آن چاره‌اندیشی کنند با خلأ و کمبود شدید دارو مواجه خواهیم شد و بهتر است زودتر به فکر رفع مشکلات سد راه کمبود دارو باشند.
مرتضی خاتمی توضیح داده که چگونه دولت با کاهش منابع ارزی اختصاص یافته به دارو در لایحه بودجه سبب‌ساز کمبود و افزایش قیمت در سال جدید خورشیدی شده است. او گفته که «در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای دارو پیش بینی شده است در حالی که بر اساس اظهارات کارشناسان باید ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد اما متأسفانه این مبلغ نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای سال گذشته هم کمتر است و در حال حاضر نیاز است با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ تمامی اقلام، این مبلغ به دو برابر افزایش یابد.»
بیش از یک سال است که دولت رئیسی ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را برای واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی حذف کرد. واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شدند با قیمت صرافی اقدام به خرید دارو و مواد اولیه کنند که همین موضوع افزایش چند برابری در هزینه تمام شده داروهای خارجی و ساخت داخل را موجب شد.
از سوی دیگر به دلیل کمبود منابع مالی در شرکت‌های واردکننده، دارو و مواد اولیه در حجم مورد نیاز هم وارد نشد و به همین دلیل در کنار گرانی، کمبود دارو به ویژه در زمینه بیماری‌های خاص به مشکلات مصرف‌کنندگان افزوده شد.
در شرایطی که دولت برای حل مشکل دارویی کشور تا پایان سال گذشته اقدامی نکرد، همانطور که نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده، لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان از تشدید بحران در سال جدید خورشیدی داشت. به همین دلیل بود که بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی و در نیمه فروردین حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که که اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو، افزایش هزینه‌های دارو و قیمت آن و موضوعات ارزی بطور قطع جوابگو نیست.
قابل توجه اینکه مقامات دولتی هم از بحران دارو اطلاع دارند اما مانند دیگر مشکلات، به فرافکنی مشغول هستند. برای نمونه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روزهای گذشته و در حالیکه هشدارها از سوی فعالان صنفی و نمایندگان مجلس افزایش یافته بود، در اظهاراتی عجیب نسبت به میزان مصرف دارو در کشور واکنش نشان داد.
وزیر بهداشت گفته که «میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱.۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.»
وزیر بهداشت همچنین روز پنجشنبه ۱۷ فروردین اظهار کرد که مشکلی برای تامین دارو در سال جاری وجود ندارد و بدون توضیحی تنها تاکید کرد که این وزارتخانه و دولت تدابیر لازم برای تأمین داروی مورد نیاز کشور را اندیشیده است.
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی درباره وضعیت دارویی کشور به بدهی شبکه درمان به شرکت‌های دارویی اشاره کرده که همین موضوع سبب کمبود منابع این شرکتها برای تأمین مواد اولیه و تشدید کمبود دارو در کشور شده است.
در این گزارش آمده که «بسیاری از مراکز درمانی به شرکت‌های تولید و توزیع دارو بدهکار هستند. رقم این بدهی‌ها در روزهای پایانی سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. با وجود وعده‌های دولت برای پرداخت وام به شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه بسیاری از شرکتها به کمترین میزان رسیده و صدای بحران دارو را از همیشه به مردم نزدیک‌تر کرده است. به همین دلیل برخی کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که کمبود داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها خواهد بود.»
محمد عبده‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز اواخر سال گذشته در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که دارو از اردیبهشت ۱۴۰۲ گران می‌شود.
محمد عبده‌زاده گفته بود که «قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ تومان رسیده است. چگونه تولیدکننده می‌تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام‌شده دارو را ثابت نگه دارد.»
اینهمه در حالیست که مشکلات صنعت داروسازی ایران به دولت ابراهیم رئیسی و حتی تحریم باز نمی‌گردد و نبود چشم‌انداز، برنامه توسعه‌ای و حمایت از صنعت داروسازی مشکلات عمیقی را ایجاد کرده است. در همین رابطه علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با وبسایت «اقتصادآنلاین» توضیح داده که «از سال گذشته کمبود برخی اقلام مانند انسولین و سرم وجود داشته که الان وضعیت خیلی بهتر شده، اما کمبود برخی اقلام مانند اسپری‌های تنفسی همچنان وجود دارد. این که با کمبود دارو مواجه نشویم با دستور امکانپذیر نیست، باید وضعیت به گونه‌ای باشد که قیمت دارو برای تولیدکننده هم به صرفه باشد و با انگیزه تولید کند. اگر قیمت‌ها دستوری پایین بماند، ممکن است خیلی از تولیدکننده‌ها اقبالی به توزیع دارو نداشته باشند و کمبود دارو رخ دهد.»
علی فاطمی گفته که «وضعیت فعلی الزاما هم ربطی به دولت فعلی ندارد، سال‌هاست که به دلیل همین قیمت‌گذاری دستوری صنعت دارویی ما رشد کافی نکرده است. مشکل این است که نتوانسته‌ایم متناسب با رشد جمعیت و افزایش مصرف دارو، دستگاه‌های لازم را وارد و تولید را افزایش دهیم. هم سرمایه‌گذاری در صنعت دارویی ما کم شده و هم خیلی از شرکت‌های داروساز توان مالی برای توسعه خطوط تولید خودشان را پیدا نمی‌کنند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران افزوده که «داروهایی که به اصطلاح به آنها فوریتی گفته می‌شود، قبلا شامل داروهای بسیار کمیاب و بیماران خاص بوده، اما الان شربت‌های خیلی ساده مثل سرماخوردگی را هم وزارت بهداشت جزء فوریت‌های دارویی برای واردات قرار داده است.»
نایب رییس انجمن داروسازان ایران معتقد است کشوری که ۷۰-۶۰ سال سابقه تولید صنعتی خیلی از داروها را دارد به واردکننده ابتدایی‌ترین داروها تبدیل شده، این نشان می‌دهد که صنعت داروسازی ما به خصوص در چند سال اخیر به دلیل دخالت و کنترل‌های دولت ضعیف نگه داشته شده است.
