در حالی که بر اساس قانون دولت موظف به پرداخت بودجه برای هزینه سرویس رفت و آمد مدارس دانش‌آموزان کم‌توان بوده اما به دلیل پرداخت نشدن منابع، این دانش‌آموزان سرویس ندارند و چند هزار دانش‌آموز کم‌توان با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند.
در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران برای سرویس دانش‌آموزان مدارس استثنایی، ۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم سازمان تاکسیرانی و ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم شرکت واحد اتوبوسرانی برای تأمین سرویس مدارس بود که به دلیل عدم تخصیص منجر به شانه خالی کردن سرویس‌های مدارس استثنایی از خدمات‌رسانی شد.
در حالی که نبود سرویس رفت و آمد به مدرسه برای این کودکان در سال گذشته سبب خانه‌نشین شدن حدود پنج هزار دانش‌آموز کم‌توان شده است، اکنون به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست این دانش‌آموزان از حق قانونی برخورداری از سرویس رفت‌وآمد رایگان استفاده کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده که «این یک سرویس‌دهی اضافی توسط شهرداری تهران است که باید توان آن را داشته باشد که انجام دهد، ولی قطعاً این موضوع را دنبال می‌کنیم.»
برخلاف آنچه مهدی چمران ادعا کرده، حمید طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفته که «تأمین حمل و نقل دانش‌آموزان استثنایی مصوبه شورای شهر بوده و منابع لازم در اختیار شهرداری‌ها گذاشته شده است و یک بخشی از آنهم به صورت علی الحساب به مدارس داده شده بود و قرار بود بقیه مبلغ نیز در اختیار مدارس قرار بگیرد. تیپ قراردادی مد نظر مسئله‌ای داشت و شرکت‌ها قرار بود پای کار بیایند و امور سرویس مدارس استثنایی را شهرداری‌ها پیگیری کنند.»
بهروز مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت نیز درباره مسئله عدم خدمات‌دهی سرویس مدارس استثنایی می‌گوید: «از زمان ریاست آقای زاکانی بر مسند شهرداری تهران ما در زمینه مدارس استثنایی با مشکل مواجه هستیم. از دوم مهر ۱۴۰۱، حضور آقای زاکانی در مدرسه استثنایی محمدرضا ساریخانی، زدن زنگ و وعده حل کردن مسئله سرویس مدارس تا ۲۵ بهمن سال گذشته کوچکترین مساعدتی از سوی ایشان صورت نگرفت. در نتیجه تجمع ۲۵ بهمن خانواده دانش‌آموزان دارای معلولیت، ۷ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شد اما هنوز ما انتظار حل این بحران را می‌کشیم».
مروتی درباره اظهارات رئیس شورای شهر مبنی بر بی‌ارتباط بودن مسئله سرویس مدارس با شهرداری ادامه می‌دهد: «آقای چمران، رئیس محترم شورای شهر یا از مصوبات بی‌اطلاع هستند یا شوربختانه دچار فراموشی شده‌اند! از سال ۹۲ سرویس بچه‌های استثنایی رایگان شده و از ۹۴، در شورای شهر چهارم مصوبه‌ای برای آن تصویب و تا سال ۹۸ بدون مشکل اجرا شد. در سال ۹۸ وزارت کشور سازوکاری تعریف کرد که لازم نباشد این مسئله هر سال در شورای شهر مصوب شود و ذکر آن در ردیف‌های بودجه کفایت می‌کرد. تعیین نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی در سال گذشته ۱۸ میلیارد و برای سال جاری ۴۱ میلیارد بودجه به آن اختصاص داده شده اما در حوزه معلولان متاسفانه بی‌توجهی به تخصیص بودجه باعث شده پیمانکاران سرویس‌دهی، از کار عقب بکشند و دانش‌آموزان از تحصیل باز بمانند».
مدیر کمپین معلولان درباره تعداد دانش‌آموزانی که در پی عدم فعالیت سرویس‌ها، از تحصیل بازخواهند ماند گفته که «پنج هزار نفر از دانش‌آموزان در تهران از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند و وقتی هزینه‌ها پرداخت نشود، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از آنها نمی‌توانند از این سرویس‌ها استفاده کنند.»
بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی به دانش‌آموزان کم‌توان تنها بخشی از مشکلات اقشاری در ایران است که با عنوان معلول شناخته می‌شوند.
عدم پرداخت حمایت‌های مالی بطور منظم، نداشتن پوشش کافی و کامل بیمه درمانی، مشکلات در تأمین هزینه‌های درمانی و زندگی و البته نبود زیرساخت‌های لازم برای آسان شدن زندگی، رفت‌وآمد و سفر معلولان از دیگر مشکلات آنها است.
برای نمونه مبلغ عیدی معلولان پس از یک ماه تأخیر امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ پرداخت شده است. صفحه توئیتری «کمپین معلولان» با انتشار متنی خبر از واریز عیدی «مددجویان بهزیستی» با تاخیر یک ماهه داد و نوشت: سرانجام عیدی ناچیز مددجویان بهزیستی به میزان نصف مستمری یک ماه این افراد و با احتساب بُعد خانوار، واریز شد. تک نفره ۲۷۳، دو نفره ۳۹۰، سه نفره ۵۴۶، چهار نفره ۷۰۲ و پنج نفره ۸۵۸ هزار تومان.
پرداخت‌هایی در قالب کمک‌هزینه و مستمری برای معلولان در سال جدید نیز با ابهامات زیادی روبروست و مشخص نیست آیا دولت منابعی برای این پرداخت‌ها در اختیار خواهد داشت یا خیر!
در همین رابطه علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور روز دوشنبه ۲۸ فروردین در یکی از برنامه‌های صداوسیما اعلام کرد که مجلس قانونی برای پرداخت مستمری به معلولان بر اساس قوانین کار را تصویب کرده اما در لایحه بودجه منابع مالی آن مشخص نشده است.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز نبود منابع برای حمایت از معلولان در سال جاری را تأیید کرده و گفته که برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت علی الرغم نیازمندی به ۳۶ همت (هزار میلیارد تومان)، اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته که برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ۳۶ همت اعتبار نیاز است اما متأسفانه اعتباری برای اجرای آن پیش‌بینی نشده و حق پرستاری افراد دارای معلولیت هم باید افزایش یابد؛ همچنین مدیر عامل صندوق عشایری تأکید کرد که این صندوق شناخته شده نیست و در سال جاری تلاش خواهیم کرد آن را به خوبی معرفی کنیم.
اینهمه در حالیست که حتی در سال گذشته هم که ردیف بودجه‌ای برای کمک و حمایت از معلولان در نظر گرفته شده بود هم باز زندگی معلولان به سختی و با فقر سپری شد. بارها معلولان طی سال گذشته نسبت به نداشتن درآمد و حمایت کافی و همچنین نداشتن خدمات درمانی کافی تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
امسال اما تورم نجومی در انتظار اقتصاد ایران و است و نخستین اثر آن به دلیل گرانی دارو و مواد غذایی و حمل و نقل بر زندگی اقشار تنگدست از جمله معلولان بروز پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه روزنامه «شرق» در مطلبی با انتقاد از دولت نوشته دولتی که قرار بود از محرومان دستگیری کند تنها مجرای توجه قانونی به یکی از محروم‌ترین گروه‌های جامعه را مسدود و از تخصیص حتی یک ریال بودجه به این حوزه امتناع کرد و در سال ۱۴۰۱ به راحتی از تحقق ۵۰ درصدی بودجه سازمان بهزیستی کشور خودداری کرد تا نیمی از تعهدات روزمره این سازمان در قبال میلیون‌ها مددجو ناقص و نیمه‌تمام بماند. اقدامی که تصور آن در ذهن نمی‌گنجد.
در این مطلب تأکید شده که زندگی سخت و مشقت‌بار در شأن افراد دارای معلولیت نیست اما این پدیده بیش از هر چیز در شأن دولت نیست. در شأن دولتی نیست که گروهی از شریف‌ترین شهروندان تحت شدیدترین شرایط روزگار بگذرانند و دولت نه تنها برای رفع مشکل آنان راه‌حلی نداشته باشد که راه‌های موجود را هم ببندد.
این مطلب افزوده که از دولت انتظار می‌رفت در سال‌های سخت اقتصادی چنان دیوار امنی به دور محرومان بکشد که هیچ توفانی نتواند امنیت آنان را خدشه‌دار کند نه آنکه خود دولت به محض احساس خطر کمبود بودجه ابتدا همان اندک امنیت این گروه را از آنان دریغ کند.
