اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با اشاره به روند نزولی رشد اقتصادی کشور گفته رشد اقتصادی نوار غزه و جیبوتی هم از ایران پیشی گرفته است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۴/۸ درصد کمتر از میانگین این شاخص در پنج کشور اول یعنی عربستان، عراق، کویت، مصر و امارات بوده است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی شاخص رشد اقتصادی کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال ۲۰۲۲ پرداخت و چشم‌انداز این شاخص را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد. در بین ۱۸ کشور مورد مطالعه این در رتبه یازدهم و پایین‌تر از نوار غزه، الجزایر و جیبوتی قرار گرفت.
همچنین محاسبات نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۴/۸ درصد کمتر از میانگین این شاخص در پنج کشور اول یعنی عربستان، عراق، کویت، مصر و امارات بوده است.
در این بین عربستان سعودی با رشد ۸/۷ درصدی بالاترین رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده است. همچنین عراق و کویت با رشد ۷/۹ درصدی در رده دوم و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶/۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رشد اقتصادی ایران نیز در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۱) حدود ۲/۷ درصد برآورد شده است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ با افت ۷ واحد درصدی برابر با دو درصد خواهد بود که نشان از استمرار رشد کمتر از متوسط بلندمدت ایران طی سال‌های اخیر دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود جیبوتی با ثبت رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی رکورددار این شاخص در بین ۱۸ کشور منطقه منا در سال ۲۰۲۳ شود.
این گزارش در حالی از سقوط رشد اقتصادی ایران و عقب‌ماندگی ایران از برنامه‌های توسعه‌ای مورد ادعای جمهوری اسلامی حکایت دارد که در سال‌های گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای هر سال خورشیدی نامگذاری با محور «تولید» انجام داده است اما روند تولید و رشد اقتصادی همواره در این مدت روند نزولی داشته است.
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نامگذاری سال‌ها از سوی علی خامنه‌ای به ترتیب «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» و «مهار تورم، رشد تولید» بوده است.
فرشید شکرخدایی عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت در باره روند رشد اقتصادی کشور گفته که ریشه بروز ثبت چنین آمار کاهشی در رشد اقتصادی ایران در وهله اول به تداوم و تشدید تحریم‌ها باز می‌گردد. این در حالی است که همچنان بسیاری از افراطی‌ها در داخل معتقدند تحریم‌ها اثری بر مردم ندارد.
او گفته که «ایران به واسطه تحریم‌ها مجبور است نفت خود را ۲۰ درصد زیر قیمت نفت روسیه بفروشد و میلیون‌ها دلار هزینه واسطه‌گری برای دور زدن تحریم‌ها دهد. واسطه‌ها برای انجام کار‌های نقل و انتقال حداقل پنج تا ۱۰ درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.»
در حالیکه تحلیلگران جمهوری اسلامی تنها علت کاهش رشد اقتصادی را تحریم عنوان می‌کنند اما در عمل ساختار اقتصادی طراحی شده توسط جمهوری اسلامی نه تنها زیرساخت‌ها و بنیه اقتصادی کشور را ضعیف کرده بلکه عواملی چون قوانین ناکارآمد، روند دشوار اخذ مجوز و راه‌اندازی کسب و کار، فساد سیستماتیک و ساختاری، تقسیم کارخانه‌های تولیدی و صنعتی میان «خودی»های بی‌کفایت و غیرمتخصص و … سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
یکی از مهمترین ضربه‌ها به بخش تولید در ایران اجرای طرح «خصوصی‌سازی» به فرمان خامنه‌ای بود که به نام کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد کشور، شمار زیادی از واحدهای تجاری، صنعتی، تولیدی و کشاورزی میان افرادی بی‌لیاقت و با ارقامی ناچیز فروخته و اغلب این کارخانه‌ها در مدت کوتاهی تعطیل و یا با کاهش شدید تولید و اخراج بخش زیادی از نیروی کار روبرو شدند.
از سوی دیگر شرایط سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی در کشور ایجاد کرده در کنار فساد ساختاری و نظام رانتی، سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده است. به همین دلیل نه تنها سال‌هاست ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناکام بوده بلکه حتی سرمایه داخلی نیز در چرخه اقتصاد کشور جذب نمی‌شود. به همین علت روند خروج سرمایه از کشور به مرز هشدار رسیده است. بانک مرکزی زمستان گذشته در جدیدترین گزارش فصلی خود آمار حساب سرمایه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش در بهار امسال حساب سرمایه به بیش از منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این آمار تلویحاً به معنای خروج سرمایه از کشور است که اکنون با شدت بیشتری انجام می‌گیرد.
قدرت امام وردی استاد اقتصاد روز گذشته درباره خروج سرمایه از ایران به سوی ترکیه برای خرید خانه گفت: «قسمت عمده این اتفاق حتی اگر تبلیغات هم باشد یک نقطه شروع دارد و عامل اصلی آن نااطمینانی در اقتصاد ایران و تورم است. طبیعی است که افراد با توجه به افزایش قیمت ارز و دلار که ارزش دارایی هایشان را از بین می برد، تلاش می‌کنند سرمایه خود را در کشور‌های با ثبات‌تر حفظ کنند و همزمان در کنار آن بتوانند در یک کشور خارجی اقامت هم داشته باشند.»
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شرایط اقتصاد جهان، برای ایران کاهش نیم‌درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲ درصد رشد خواهد کرد.
اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پس از خروج آمریکا از برجام به ترتیب با رشد منفی ۱/۸ درصد و ۳/۱ درصد مواجه شد اما آمارهای منابع حکومتی ادعا دارد که در سال‌های بعد با تخلیه اثر تحریم‌ها وارد رونق دوباره شد و در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳/۳ درصد، ۴/۷ درصد و ۲/۵ درصد را تجربه کرد.
بر اساس گزارش‌های جهانی در دو سال گذشته، اقتصاد ایران برای برون‌رفت از بحران کنونی نیازمند رشد بالای ۸ درصد طی دو دهه آینده است و استمرار اوضاع فعلی و رشد ۲ درصدی، حاصلی جز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران ندارد. در قانون توسعه پنج ساله نیز رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده اما سال‌هاست اقتصاد ایران از چنین رقمی برای رشد اقتصادی فاصله داشته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در تابستان گذشته رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران با کاهش شدیدی نسبت به سال پیشتر روبرو شد و به منفی ۳/۷ درصدی رسید.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی درباره منفی شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گفته که «کاهش رشد بخش کشاورزی از ۳/۵ به منفی ۳/۷ درصد در سال ۱۴۰۰، ناشی از چند عامل است. متاسفانه بخش کشاورزی برخلاف خدمات، نفت و صنعت دچار کم شماری بوده و دارای فعالیت‌هایی است که در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به آمار بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت، خدمات و نفت اعتماد صد درصدی داشت.»
به گفته این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی دارد و علت دیگر، به تفاوت نرخ‌های رسمی مورد حمایت دولت برای عرضه در بازار در جهت اهداف حمایت از مصرف کننده است. همین امر باعث شده بخشی از محصولات کشاورزی به صورت غیر رسمی به خارج از کشور منتقل شده که در محاسبات آماری نیز لحاظ نمی‌شوند. همچنین، افزایش شدید قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی ناشی از ضعف در حمایت‌های دولتی در رشد منفی بخش کشاورزی موثر بوده است.
