در آستانه برگزاری استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت، بار دیگر لایحه تأسیس وزارت بازرگانی در دولت تصویب و برای بررسی روانه مجلس شورای اسلامی شد.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در شرایطی که لابی دولت در مجلس همچنان می‌کوشد تا این استیضاح را از دستور کار خارج کند، دولت نیز لایحه تأسیس وزارت بازرگانی را تصویب و برای بررسی به مجلس ارجاع داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله حامیان سرسخت دولت سیزدهم و پیشبرنده خواست ابراهیم رئیسی در مجلس است. قابل توجه اینکه ارائه طرح تفکیک وزارت صمت به دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» توسط محمدباقر قالیباف به ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده است. این لایحه به سرعت در دولت تصویب و روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت به مجلس رسید و حالا با قید دو فوریت که مجلس را مجبور می‌کند ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تصویب، در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
اکنون قرار است روز شنبه ۹ اردیبهشت و تنها یک روز پیش از برگزاری مراسم استیضاح رضا فاطمی امین، طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت اینکه این طرح رأی بیاورد، به نظر می‌رسد استیضاح رضا فاطمی امین لغو شود و یا دست‌کم برای مدتی مهلت داده شود تا سازوکار قانونی تفکیک وزارتخانه‌ها را پیش ببرد.
از آنجا که انتقادات به رضا فاطمی امین بیشتر متوجه بخش صنایع به ویژه صنعت اتومبیل‌سازی و همچنین بخش معادن است، او خواهد توانست در مقام وزیر بازرگانی باقیمانده و فرد دیگری به عنوان وزیر «صنایع و فلزات» به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
با وجود آنکه صنعت اتومبیل‌سازی ایران مانند دیگر صنایع کشور با مشکلات ساختاری و زیربنایی روبروست اما عدم اجرای مصوبات از سوی وزیر صمت نیز بر مشکلات افزوده است. برای نمونه مدتهاست طرح واردات اتومبیل برای خروج بازار اتومبیل از انحصار تولیدکنندگان داخلی تصویب و قانونی شده است اما وزارت صمت در اجرای این طرح کارشکنی می‌کند. بطور مشخص چند اتومبیل‌ساز داخلی که با روابط رانتی و بر پایه فساد ساختاری جمهوری اسلامی توانسته‌اند بازار را در انحصار تولیدات بی‌کیفیت با قیمت‌های نجومی درآورند، به دنبال مسدود کردن مسیر اجرای قانون واردات اتومبیل هستند؛ به نظر می‌رسد وزیر صمت هم با آنها همسو بوده و نه تنها از افزایش قیمت اتومبیل داخلی جلوگیری نکرده بلکه تلاش می‌کند بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی باقی بماند.
اکنون مشخص شده حتی ده‌ها اتومبیل نیز از سوی اتومبیل‌سازان به شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «هدیه» شده است!
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اعلام این خبر گفته که «بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس ونمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌هایی که با موضوع استیضاح وزیر صمت در ارتباط هستند نیز این خودروها را دریافت کرده‌اند یا نه؟ گفته که «نمی‌خواهم وارد این مباحث و جزئیات شوم. توضیح درباره این موضوع برعهده دستگاه‌های نظارتی است که مشخص کنند چه کسانی این خودروها را دریافت کرده‌اند. از دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم خواهش کردم که به این مسئله ورود کنند که چه‌کسی یا کسانی نظاره‌گر چنین ظلم فاحشی در حق ملت ایران هستند.»
احمد علیرضابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است نمایندگانی که ماشین دریافت کرده‌اند از کسانی انتخاب شده باشند که نظر آنان می‌تواند بر رأی نمایندگان تأثیر بگذارد، به صراحت گفته که «بالاخره اینها که عاشق چشم و ابروی کسی نیستند. این خودروها در اختیار کسانی قرار داده شده است که می‌توانند اثری در رأی نمایندگان داشته باشند.»
ابهام در سرنوشت استیضاح وزیر صمت؛ خامنه‌ای دخالت کرد و «منتفی» شد؟!
کابینه رئیسی طی یک سال و نیم گذشته با انتقادهای گسترده‌ای روبرو و دستخوش تغییرات زیادی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزل شد؛ وزیر مسکن، راه و شهرسازی که هر دو قبل از رسیدن به مرحله استیضاح، استعفا کردند. همچنین در سطوح دیگر کابینه از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تغییراتی ایجاد شده است.
رضا فاطمی امین اما در حالی که از نخستین وزرایی بود که تنها چند هفته پس از آغاز بکار دولت، با موجی از انتقادها روبرو شد و دو بار در سال گذشته طرح استیضاح او در مجلس به جریان افتاد و تا کنون دو کارت زرد از نمایندگان مجلس گرفته، اما ابراهیم رئیسی اصرار دارد به هر شکل شده او را در کابینه سیزدهم حفظ کند.
رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است که تنها چند هفته پس از آغاز کار دولت سیزدهم، انتقادها درباره علمکرد او در دو محور بازار و صنعت اتومبیل‌سازی آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.
اکنون لابی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تا آخرین روزهای مانده به استیضاح فاطمی امین تلاش خود را برای ماندن او در کابینه به کار گرفته است. علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سوم اردیبهشت از منتفی شدن طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت که «با توجه به بیانات رهبری طرح استیضاح منتفی است.»
او توضیح داده که خامنه‌ای در سخنرانی عید فطر گفته بود که «سه قوه باید به کارهای اساسی بپردازند، از حواشی پرهیز کنند و در سال «مهار تورم و رشد تولید» از مسیر اصلی منحرف نشوند.»
احمد رسولی‌نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه چهارم اردیبهشت به خبرگزاری «تسنیم» گفت: «زمانی که استیضاح اعلام وصول می‌شود طبق آئین‌نامه مجلس هیچ امضایی نه می‌تواند پس گرفته شود و نه اضافه شود ازاین‌رو استیضاح وزیر صمت همان ۴۲ امضا را دارد.»
احمد رسولی‌نژاد با کنایه به سخنان علیرضا عباسی گفته که «متأسفانه برخی از همکاران بنده فرمایشات رهبر انقلاب را به درستی متوجه نشده‌اند و سعی دارند با تفاسیر غلط مسیر و وظیفه مجلس شورای اسلامی را منحرف کنند رهبر انقلاب نفرمودند که نمایندگان از وظیفه خود دور یا کوتاهی کنند بلکه موضوع ایشان هماهنگی در حل مسائل مردم بود.»
آشفته‌بازار اتومبیل؛ قیمت‌های نجومی بار دیگر طرح استیضاح وزیر صمت را فعال کرد
پیش از این در اوایل اسفند نیز موج دیگری از افزایش قیمت اتومبیل رخ داد و آن زمان نیز شماری از نمایندگان مجلس معتقد بودند باید طرح استیضاح رضا فاطمی امین به صورت جدی پیگیری شود. بار دیگر طرح استیضاح فاطمی امین در اوایل پاییز در دستور کار قرار گرفته بود اما لابی پرنفوذ دولت رئیسی در مجلس به بهانه طرحی موازی برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، استیضاح فاطمی امین را به حاشیه راند.
همچنین وزیر صمت دولت سیزدهم تا کنون دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ برای پاسخ به سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره «علت نابسامانی بازار خودرو» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با قانع نشدن اکثر نمایندگان از پاسخ وزیر، او دومین کارت زرد خود از مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
رضا فاطمی امین پیشتر در خرداد ۱۴۰۱ نیز نخستین کارت زرد نمایندگان به کابینه ابراهیم رئیسی را دریافت کرده بود. علت دریافت کارت زرد پیشین «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» بود.
