تعدادی از فعالان صنفی آموزگاران و کارگران در دیدار با خانواده محمود حبیبی آموزگار زندانی مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شدند.
به گزارش منابع خبری در ایران شماری از فعالان صنفی آموزگار و کارگری شب گذشته به دیدار خانواده محمد حبیبی، سخنگوی بازداشت شده کانون صنفی معلمان، رفته بودند که در پی حمله ناگهانی مأموران امنیتی به خانهی وی شماری از این فعالان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. خدیجه پاکضمیر معلم و همسر محمد حبیبی، از جمله افراد بازداشت شده است.
خبرگزاری «ایلنا» در ایران گزارش داده که شامگاه هشتم اردیبهشت تعدادی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری که به دیدار همسر محمد حبیبی آموزگار زندانی رفته بودند، در منزل این معلم در شهرک اندیشه بازداشت شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که «جمعه، هشتم اردیبهشت ماه نیروهای امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان تهران، تعدادی از معلمان حاضر در این دیدار و نیز تعدادی از فعالان صنفی و مدنی مدافع حقوق کارگران را با خشونت» بازداشت کردند.
این شورا تاکید کرد که در جریان ورود نیروهای امنیتی به منزل محمد حبیبی و بازداشت فعالان حقوق فرهنگیان و کارگران «اعمال خشونت ماموران» منجر به «سکته قلبی» یکی از زنان معلم شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از «ریحانه انصارینژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و اولدوز هاشمی» به عنوان تعدادی از فعالانی نام برد که در یورش نیروهای امنیتی به منزل محمد حبیبی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدهاند.
«شورای بازنشستگان ایران» تعداد بازداشتشدگان را ۱۲ نفر عنوان کرده و نوشته که «در جریان بازداشت ۱۲ فعال جنبش معلمان هنگام دیدار با خانواده محمد حبیبی در جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سارا سیاهپور، اولدوز هاشمی، کبیری و پروین اسفندیاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته که وضعیت قلبی پروین اسفندیاری بد شده و به بیمارستان منتقل میگردد.
برخی منابع نزدیک به فعالان کارگری گفتهاند کامیار فکور، سروناز احمدی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصارینژاد، ژاله روحزاد، حسن ابراهیمی ، حسن محمدی و نسرین بهمنپور از جمله افرادی هستند که به دست مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدهاند. خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی هم جزو بازداشتشدگان است.
محمود بهشتی لنگرودی از اعضای سرشناس کانون صنفی معلمان ایران و از فعالان حقوق فرهنگیان که مدتها بازداشت و زندانی بوده نیز در توییتی نوشت: «تعدادی از معلمان و فعالان مدنی که برای دیدار با خانواده محمد حبیبی به منزل این معلم زندانی رفته بودند بازداشت شدند. خانم خدیجه پاک ضمیر، همسر آقای حبیبی هم بازداشت شد و در جریان این بازداشت یکی از خانمها دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شده است.»
محمود بهشتی لنگرودی ساعتی بعد توییت خود درباره جزئیات بازداشتها در جریان یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل محمد حبیبی، سخنگوی بازداشت شده کانون صنفی معلمان، را «حذف» کرد و نوشت که این توییت را «بنا به مصالحی که بعدا توضیح داده خواهد شد» حذف کرده است!
https://twitter.com/m_beheshtil/status/1652152927778140166
محمد حبیبی ۱۶ فروردین امسال و کمتر از سه ماه پس از آزادی بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خدیجه پاکضمیر، همسر محمد حبیبی، روز بیست و هشتم فروردین ماه در مصاحبه با روزنامه شرق با اشاره به تداوم بیخبری از وضعیت همسرش، گفت: «نگرانیم، ولی کسی پاسخگوی ما نیست. من نمیدانم همسرم هنوز در بند ۲۰۹ زندان اوین است یا به محل دیگری منتقل شده، در انفرادی است یا خیر» و با وجود اینکه «در قانون برای بازداشتشدگان حقوق مشخصی پیشبینی شده، ولی ما از آنها محرومیم.»
بازداشت شماری از فعالان صنفی آموزگاران و کارگری در آستانه روز کارگر و معلم در ایران، ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، نشان از سناریوی نهادهای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه هماهنگی، سازماندهی و تجمع سراسری از سوی کارگران و آموزگاران دارد.
این در حالیست که از ابتدای اردیبهشت کارکنان پیمانی صنعت نفت در اقدامی هماهنگ اعتصاب کرده و این اعتصاب به بیش از ۱۱۰ شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گسترش یافته است. همزمان شمار قابل توجهی از کارگران شاغل در صنایع فلزی از جمله فولاد و مس نیز دست به اعتصاب زده و در مجموع شمار کارگران اعتصابکننده به دهها هزار نفر رسیده است.
همچنین اصناف دیگری از جمله پرستاران، رانندگان، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران دهها تجمع اعتراضی را در روزهای گذشته برگزار کردهاند.
طی روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی آموزگاران در واکنش به ادامه مسمومسازی سازمانیافته دانشآموزان با صدور بیانیهای از مردم خواست برای مقابله با حملات شیمیایی مداوم به مدارس «هرچه سریعتر کمیتههای مستقل و مردمی حفاظت از مدارس» سازماندهی شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت پایان نیافتن مسموم ساختنهای سازمانیافته دانشآموزان، اعتراضات خیابانی را سازماندهی خواهد کرد: «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان، در خصوص سناریوی مسمومیتسازی دانشآموزان سکوت نخواهد کرد و در صورت ادامهی این فاجعهی غیرانسانی در هفته های آتی به همراه معلمان سراسر کشور، در کف خیابانها پاسخ مناسبی به این تفکر غلط و متحجرانه ی مغزهای پوسیده خواهد داد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در پایان اعلام میدارد که بیانیههای تکمیلی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این خصوص به زودی صادر میشود.»
به نظر میرسد اعتصاب سراسری در صنعت نفت که با حمایت گسترده تشکلهای کارگری روبرو شده و همچنین هشدار شورای هماهنگی تشکلهای صنفی آموزگاران به سبب هراس مقامات جمهوری اسلامی در گسترش اعتراضات صنفی در روزهای آینده شده است. فشار بر فعالان صنفی نیز بر پایه همین هراس مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
پیشتر و در نوزدهم فروردینماه انوش عادلی، محمود صدیقیپور و عزیز قاسمزاده، سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان گیلان، برای تحمل «حکم یک سال حبس» صادر شده از دادگاه انقلاب پس از احضار به اجرای احکام دادگستری رشت، بازداشت و به زندان لاکان این شهر منتقل شدند.
امید شاهمحمدی از معلمان شهر دیواندره و عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز روز بیستم فروردین ماه برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان بیجار منتقل شد.
کیهان لندن روز جمعه هشتم اردیبهشت در تحلیل هفتگی خود تأکید کرده که «اعتراضات کارگران پیکانی صنعت نفت بر اساس حقوق اقتصادی و امنیت شغلی و رفاهی و بر بستر نارضایتی عمومی از کلیّت نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته که بیش از چهار دهه است نه تنها در توزیع منابع بلکه در توزیع عدالت اجتماعی در کشور نیز ناتوان بوده و تنها به سود «خودی»ها عمل کرده است.»
در این مطلب با اشاره به وجود بسترهایی برای گسترده شدن اعتراضات صنفی و مردمی در هفتهها و ماههای پیش رو آمده که «سرکوب به بهانه «حجاب»، مسمومیتهای سازمانیافته دانشآموزان و موضوعات کلان چون بحران آب و خشکسالی، مشکل تأمین انرژی برق در تابستان و کمبود بنزین در کنار افزایش تورم و گرانی از عوامل تشدید کننده پتانسیل اعتراضی در آینده نزدیک هستند.»