دو زندانی عقیدتی محکوم به اعدام که به انفرادی منتقل شده بودند در پی ایجاد موج حمایتی در شبکه‌های اجتماعی و تجمع خانواده و شهروندان مقابل زندان اراک به بند عمومی باز گردانده شدند. اما همچنان خطر اعدام آنها را به اتهام توهین به مقدسات و محمد پیامبر مسلمانان تهدید می‌کند.
روز گذشته منابع حقوق بشری گزارش دادند که یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع دو زندانی عقیدتی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، به سلول انفرادی زندان اراک منتقل شده‌اند و احتمال اعدام آنها در این روزها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری «هرانا» این دو به همراه پنج شهروند دیگر به دلیل راه‌اندازی و مدیریت کانال تلگرامی «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده‌اند. پنج متهم پرونده با سپردن وثیقه آزاد شدند اما علیه یوسف مهراد و صدرالله فاضلی حکم اعدام صادر شد.
اتهام آنها در پرونده «کفرگویی» و «سب‌النبی» به دلیل توهین به محمد پیامبر مسلمانان و توهین به مقدسات است. حکم اعدام این دو نفر تیرماه ۱۴۰۰ در دیوان عالی کشور تایید شد.
حساب کاربری «دادبان» در توئیتر که به معترضان مشاوره حقوقی می‌دهد روز گذشته به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داد که یوسف مهراد و صدرالله فاضلی روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان اراک منتقل شدند.
ساعاتی بعد «دادبان» اعلام کرد که «در پی انتشار خبری از سوی دادبان مبنی بر انتقال دو زندانی عقیدتی و به نام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی با اتهام سب‌النبی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام و واکنش گسترده شبکه‌های اجتماعی و حضور خانواده جلوی زندان، این دو از انفرادی به بند عمومی بازگردانده شده‌اند، اما همچنان…»
در پی انتشار خبری از سوی دادبان مبنی بر انتقال دو زندانی عقیدتی و به نام #یوسف_مهراد و #سیدصدرالله_فاضلی‌زارع با اتهام سب‌النبی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام و واکنش گسترده شبکه‌های اجتماعی و حضور خانواده جلوی زندان، این دو از انفرادی به بندعمومی بازگردانده شده‌اند، اما همچنان…
— دادبان (@dadban4) May 4, 2023
این شهروندان عضو هیچ گروه و حزب سیاسی نبوده و به گفته برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی تمایلات پادشاهی‌خواهانه داشته‌اند. یوسف مهراد متأهل و پدر سه کودک خردسال و سرپرست خانوار است. سید صدرالله فاضلی زارع هم کابینت‌ساز بوده و سرپرست مادر سالمندش است.
«دادبان» در رابطه با جزئیات پرونده این دو زندانی عقیدتی نوشت که تنها استناد پرونده علیه یوسف مهراد، «اقرار ضمنی» است که بر اساس قانون، مستند کافی برای اثبات اتهام «سب‌النبی» نیست.
پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهراد، به وبسایت «امتداد» گفته بود که «موکلش سابقه سال‌ها فعالیت مذهبی دارد».
بر اساس گزارش‌ها تنها مستند علیه صدرالله فاضلی نیز عضویت در یک کانال تلگرامی است که در آن مطالب مربوط به نقد خرافات مذهبی منتشر می‌شده است.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آنها توهین کند، ساب‌النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود».
قتل حکومتی دو جوان با اعدام و تنها به دلیل عضویت یا فعالیت در یک کانال تلگرامی که به نقد اسلام یا پیامبرش می‌پرداخته با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم عضو آن است، در تضاد کامل قرار دارد. دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذراند و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
انتشار خبر انتقال یوسف مهراد و صدرالله فاضلی و احتمال اجرای حکم اعدام آنها با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز نگرانی نسبت به اجرای حکم اعدام دو زندانی عقیدتی نوشت: «گزارش‌هایی نگران‌کننده در خصوص اجرای حکم اعدام دو زندانی عقیدتی در اراک طی ساعات آینده منتشر شده است. از همه مدافعان آزادی بیان در ایران و سراسر جهان می‌خواهم که برای نجات جان یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، و لغو حکم اعدام آنها به جمهوری اسلامی فشار بیاورند. اجازه ندهید که این رژیم خونخوار، جان دو انسان دیگر را تنها به دلیل ابراز باور و عقیده بگیرد.»
گزارش‌هایی نگران‌کننده در خصوص اجرای حکم اعدام دو زندانی عقیدتی در اراک طی ساعات آینده منتشر شده است. از همه مدافعان آزادی بیان در ایران و سراسر جهان می‌خواهم که برای نجات جان یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، و لغو حکم اعدام آنها به جمهوری اسلامی فشار بیاورند. اجازه ندهید که این…
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) May 4, 2023
شاهین نجفی هنرمند و فعال سیاسی مشروطه‌خواه نیز در توئیتی نوشته که «حکومت بی‌آبروی جمهوری اسلامی حکم اعدام دو جوان را به اتهام توهین به «محمد» صادر کرده است. شرم تاریخ بر حاکمان ج.ا که فرزندان ایران را اینگونه در راه مرام و مسلک ننگین‌‌شان قربانی می‌کنند.»
گزارش نهادهای حقوق‌بشری نشان می‌دهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را در هفته‌های گذشته افزایش داده است.
در این میان، وبسایت «حال‌وش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد در گزارشی تکاندهنده از اعدام دست‌کم ۲۲ شهروند بلوچ طی پنج روز خبر داده است.
بر اساس این گزارش از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت پانزده شهروند بلوچ با اتهامات مربوط به مواد مخدر و پنج تن دیگر به اتهام قتل، در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. ۱۹ شهروند اعدام شده در روزهای گذشته مرد و دو نفر زن بوده و در زندان‌های زاهدان، بیرجند، یزد، بندرعباس، ایرانشهر، میناب و وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
هویت سه تن از شهروندان اعدام شده صبور شه‌بخش، امیر رامشک و عبدالبصیر پژم توتازهی اعلام و گفته شده آنها در زندان مرکزی یزد اعدام شدند.
«حال‌وش» تأکید کرده که پرونده اکثر ۲۲ شهروندی که اعدام شدند مراحل قانونی دادرسی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی را هم طی نکرده بود و احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و زیر فشار شکنجه متهمان صادر شده است.
در بخشی از گزارش «حال‌وش» آمده که «عبدالبصیر از سال ۱۳۹۳ در یزد بازداشت و بعد از چندین سال بلاتکلیفی از دادگاه انقلاب یزد به اعدام محکوم شد. از این فرد موادی کشف نشد و او بارها در دادگاه اتهامات طرح شده را رد کرد اما با این وجود بدون توجه به دفاعیات به اعدام محکوم شد.»
این گزارش افزوده که «دو زندانی بلوچ دیگر از زندانیان منتقل شده در روز گذشته به قرنطینه زندان یزد به نام‌های صبور شه‌بخش ۳۲ ساله و امیر رامشک ۳۴ ساله پیشتر توسط حال وش احراز هویت شده بودند.»
همچنین دو اعدامی دیگر ادریس گرگیج ۳۲ ساله دارای پنج فرزند اهل منطقه کریم‌آباد زاهدان و نوراحمد زاروزهی (نهتانی) به ترتیب در زندان‌های تربت جام و وکیل آباد مشهد به دار آویخته شدند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، از ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۲۵ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند؛ این آمار تنها مربوط به اجرای احکام اعدامی است که «احراز هویت» شده‌اند.
افزایش ۷۵ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی؛ دست‌کم ۵۸۲ نفر به دار آویخته شدند!
هفته آخر فروردین امسال هم «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش مشترکی با سازمان حقوق‌بشری «با هم علیه مجازات اعدام» اعلام کرده که در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ اعدام یعنی ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام قتل صورت گرفته که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶ مورد یعنی ۴۴ درصد در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر انجام شده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی و حداقل ۱۵ نفر از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شده‌اند.
شمار مجرمان نوجوان اعدام‌شده نیز حداقل سه نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده‌اند، دست‌کم ۱۶ نفر اعلام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدام‌ها برابر با ١٢ درصد آنها توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده‌اند. این در حالیست که در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ بطور میانگین ٣٣ درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
همچنین ٨٨ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ۵١١ مورد اعدام، بطور رسمی اعلام نشده است.
