بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» که روز دوازدهم اردیبهشت به قید یک فوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی تعیین شده است.
در حالی که از چند سال پیش موضوع تعیین مکان‌هایی برای برگزاری اعتراضات مردم و اصناف مطرح بوده، دولت لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با پیشنهاد معاونت حقوقی ابراهیم رئیسی تهیه و این لایحه در جلسه روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران سیزدهم رسید و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در انتظار بررسی نمایندگان است.
دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است: «امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.» بنابراین در این لایحه تلاش شده است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»
بر اساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شورا‌های تامین استان موظف هستند مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شورا‌های تامین استان مکلفند برای شهر‌های با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهر‌های با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهر‌های با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی از جمله ویژگی‌هایی است که بر اساس این لایحه مکان‌های تعیین شده برای تجمعات قانونی باید داشته باشند.
هرچند این لایحه به ظاهر گامی رو به جلو برای باز کردن فضای اعتراضات شهروندی به عنوان حق قانونی مردم ایران است، اما در دو ماده آن شروطی گذاشته شده که باز هم «تجمعات قانونی» را به تجمعات سازمانیافته حکومتی خلاصه می‌کند و هر تجمع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و حتی محیط زیستی را می‌تواند از شمول «تجمعات قانونی» مورد نظر این لایحه خارج کند.
بر اساس ماده‌های ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که «به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان بر اساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.»
قابل توجه اینکه پس از محدود ساختن محتوای تجمعات در این دو ماده، در نهایت دست قوه قضاییه برای اعلام عدم صلاحیت برگزارکنندگان نیز باز گذاشته شده و بدین ترتیب با یک نامه قوه قضاییه برگزاری هرگونه تجمعی ممنوع خواهد بود!
از سوی دیگر در این لایحه آمده که اگر فرماندار تشخیص دهد که شرایط ماده ۴ و ۵ رعایت نشده است، می‌تواند مانع برگزاری تجمع شود.
همچنین در این لایحه تأکید شده که تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.
در بخش دیگری از لایحه پیش‌بینی شده که تجمعات کارگری و صنفی به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند اما تأکید شده جمعیت شرکت‌کننده باید کمتر از سیصد نفر باشد و البته باز همه شروط اعلام شده در ماده‌های ۴ و ۵ نیز در تجمعات صنفی رعایت شود.
حتی اگر با محدودیت‌های زیادی که در این لایحه پیش‌بینی شده، یک تجمع برگزار شود، در اینصورت نیروی انتظامی دارای این حق است که هر لحظه از برگزاری تجمع تشخیص داد دستور توقف آن و پراکنده شدن شرکت‌کنندگان را صادر کند.
در لایحه آمده که برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است. هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص داد که تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند، موظف ایست دستور توقف آن را صادر کند و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی می‌تواند نسبت به متفرق کردن شرکت‌کنندگان اقدام کند.
در بخش دیگری نیز برای «مجازات قضایی» برگزارکنندگان پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است: «هر یک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزادند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.»
موضوع تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی در سال‌های اخیر مطرح شده است. این ایده نخستین بار توسط اصلاح‌طلبان عنوان شد که به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد سازوکاری به سود خود برای در دست گرفتن مسئولیت «تخلیه پتانسیل اعتراضی» جامعه بوده است.
پس از اعتراضات دی۹۶ تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات مردم برجسته‌تر شد. دولت حسن روحانی در سال ۹۷ تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود. این مصوبه اما شهریور سال ۱۳۹۸ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا درباره علت ابطال مصوبه دولت روحانی گفته بود که «دیوان عدالت اداری معتقد است نباید مکان خاصی را برای تجمعات مشخص کرد چون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات بطور عمومی در همه جا داده شده نه یک مکان خاص. دیوان عدالت اداری می‌گوید اصلاً چرا مکان مشخص شود این تجمعات باید در همه جا آزاد باشد؛ دلیل ابطال مصوبه دولت هم همین موضع بوده و نباید تصور کرد که دیوان عدالت اداری با اصل صریح قانون اساسی مخالفت کرده است.»
نعمت احمدی حقوقدان هم گفته بود که «از یک سو اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات را اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد؛ مطلقا آزاد اعلام کرده است، از سوی دیگر در مکان یابی مورد نظر دولت همیشه محدودیت و ابهام اینکه این تجمعات کجا برگزار شود، وجود داشته است.»
نعمت احمدی افزوده بود که «دیوان عدالت اداری در بند دوم دلایلی که برای ابطال مصوبه دولت اعلام کرده به موضوع مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اشاره می کند؛ که این موضوع هم قابل قبول نیست. اگر در قانون اساسی برگزاری تجمعات به صراحت آمده، چرا کمیسیون احزاب باید مجوز برگزاری تجمعات را بدهد و مکان تعیین کند؟ کما اینکه طی سال های گذشته مجوزی از سوی کمیسیون برای کسانی که طرز فکر متفاوتی داشتند؛ صادر نشده است.»
تعیین محلی برای اعتراضات مردمی بیش از چهار سال معلق مانده بود تا در نهایت دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌‌ای با این عنوان را سه روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در همین حال مجلس شورای اسلامی هم بطور موازی به دنبال طرحی در رابطه با برگزاری اعتراضات بوده است. محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ماه گذشته درباره چنین طرحی گفته بود که «اعضای کمیسیون شوراها به منظور قانون‌مند کردن موضوع اعتراضات و در مورد نحوه برگزاری آن جلساتی را برگزار می‌کنند.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیح داده بود که «علاوه بر این نمایندگان جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، پژوشکده‌های مختلف از دانشگاه‌های مختلف تهران، قم و جاهای دیگر برگزار کردند که در نهایت قانون اعتراضات و تجمعات را نهایی کنیم تا به تجمعات جنبه قانونی داده شود، به این ترتیب اگر تشکل‌ها، اصناف و در مجموع عموم مردم اعتراضاتی نسبت به موضوعات مختلف دارند بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را اعلام کنند.»
محمدحسن آصفری با یادآوری اینکه اعتراضات مردمی و صنفی در قانون اساسی دیده و به عنوان حقی برای مردم برشمرده شده گفته بود که «قانون در حال بررسی است، پیش‌نویس آن در حال تهیه شدن است تا زمانی که تبدیل به قانون شود. البته در مورد قانون تجمعات دو دیدگاه وجود دارد اولین دیدگاه اعتراض اطلاع محور است و دیدگاه دیگر مربوط به مجوز محور می‌شود درباره این دو دیدگاه نظرات مختلفی مطرح شده است. منظور از اطلاع محور این است که مردم صرفاً به فرمانداری‌ها، استانداری ها و وزارت کشور اطلاع بدهند که امروز اعتراض داریم اما مجوز محور بر این مبنا قرار دارد که معترضان برای اعتراض مجوز بگیرند، البته نظر مجلس بر روی اطلاع محور است تا مجوز محور چرا که در اصل ۲۷ قانون اساسی هم به مجوز اشاره‌ای نشده و منظور اطلاع محور بوده است.»
