ابراهیم رئیسی با صدور حکمی دستور تشکیل «کمیته ویژه بررسی اعتراضات سال ۱۴۰۱» را صادر کرده است. در حالی که جمهوری اسلامی حتی مسئولیت قتل حکومتی مهسا امینی و سرکوب مسلحانه معترضان در خیابان را نپذیرفته، این اقدام نمایشی پیشاپیش در جهت توجیه سرکوب‌های خشن توسط حکومت ارزیابی می‌شود.
رسانه‌های داخلی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش دادند ابراهیم رئیسی به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد «کارگروه پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته» در حکمی دستور تشکیل «کمیته ویژه بررسی اعتراضات سال ۱۴۰۱» را صادر کرده است.
گفته شده این کمیته برای بررسی «ابعاد» اعتراضات جنبش ملی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. ابراهیم رئیسی این کمیته را موظف به ارائه گزارش‌های منظم به شخص خودش کرده است.
بر اساس گزارش‌ها هدف از تشکیل این کمیته «بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات» درباره این اعتراضات عنوان شده است.
«بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جانباختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذیصلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعا‌های مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذیصلاح» از جمله وظیفه‌های این کمیته از سوی ابراهیم رئیسی اعلام است.
قابل توجه اینکه منظور مقامات جمهوری اسلامی از «شهدا»، «مصدومان» و «آسیب‌دیدگان» معمولا افراد حکومتی از جمله مأموران رسمی سرکوبگر، بسیجی‌ها و آتش به اختیاران است. از سوی دیگر با توجه به مستندسازی روند سرکوب منجر به نقص عضو، جراحت و جان باختن شهروندان به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تلاش دارد تا آسیب بدنی و جانی به شهروندان را به گردن خود معترضان بیاندازد!
همچنین به گزارش رسانه‌های داخلی این کمیته موظف شده که «کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأ‌های قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور» را هم پیگیری کند.
ابراهیم رئیسی همچنین اعضای «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» را تعیین کرده است. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس این کمیته منصوب شده است. همچنین کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سکینه سادات‌پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نهاد ریاست جمهوری، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان دیگر اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.
حسین مظفر رئیس این کمیته در دولت اول محمد خاتمی وزیر آموزش و پرورش بود و بعدها در مجالس هفتم و نهم نماینده تهران شد. او از سال ۱۳۸۰ به حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از روز ۲۵ شهریور از مقابل بیمارستان «کسری» در پی جان باختن مهسا امینی به علت ضرب و جرح توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در استان‌های مختلف کشور گسترش ادامه یافت و به یک جنبش انقلابی تبدیل گشت.
نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برای توقف اعتراضات از انواع سلاح سرد و گرم استفاده کرده و به سوی معترضان شلیک مستقیم کردند.
در جریان این دور از اعتراضات سراسری بیش از ۶۰۰ معترض از جمله ۷۱ کودک کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت کشته شدن هیچیک از معترضان را نپذیرفته و علت مرگ برخی از آنان را مواردی از جمله «بیماری زمینه‌ای»، «سکته»، «ترس»، و «خودکشی» اعلام کرده‌اند.
ده‌ها معترض دیگر نیز به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای به بدن مجروح شدند. چند معترض به کما رفته و آسیب مغزی شدید دیدند. ده‌ها شهروند از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفته و یک یا هر دو چشم آنها نابینا شده است.
علاوه بر این، بیش از ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند که در این میان برای بیش از ۴۰ نفر اتهامات سنگین «محاربه»، «فساد فی الارض» و «بغی» صادر و به اعدام محکوم یا در انتظار صدور حکم دادگاه هستند. چهار شهروند معترض جوان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد (کیان) حسینی که به اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شدند و ده‌ها معترض همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
گزارش جاوید رحمان از ابعاد سرکوب‌ها در اعتراضات ایران؛ مصداق جرائم بین‌المللی
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اسفندماه گذشته در گزارشی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز بر سرکوب گسترده شهروندان در جنبش اعتراضی اخیر به موارد مختلف سرکوب وحشیانه از قتل شهروندان در جریان اعتراضات خیابانی تا بازداشت و اجرای احکام سنگین پرداخته و اعلام کرده اینهمه می‌تواند مصداق جرائم بین‌المللی باشد.
«وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاه‌ها»، «شکنجه، بدرفتاری و آزار جنسی شهروندان بازداشت شده»، «اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های اجتماعی»، «آزار و ارعاب خانواده جانباختگان اعتراضات»، «محاکمه ناعادلانه شهروندان در دادگاه‌های انقلاب»، «صدور و اجرای احکام اعدام» «اخذ اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان» از دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آنها اشاره شده بود.
گزارش «دیده‌بان حقوق‌بشر» از قتل و شکنجه سازمانیافته کودکان توسط حکومت در اعتراضات سال گذشته
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اوایل اردیبهشت‌ماه جاری در گزارشی تحقیقی با عنوان «ایران: نیروهای امنیتی کودکان را می‌کشند، شکنجه می‌کنند، معترضان جوانی به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند» به سرکوب سازمانیافته کودکان در اعتراضات سال گذشته پرداخته است.
در این گزارش تکاندهنده که به صورت تحقیقی از جمله گفتگو با نزدیکان و اعضای خانواده کودکان سرکوب شده تنظیم شده آزارها علیه ۱۱ کودک بین سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) و فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) را مورد تحقیق قرار داد، و جزییات جدیدی از پرونده‌های گزارش‌شده پیشین مستند کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که «مقامات جمهوری اسلامی بر خلاف حفاظت‌های حقوقی کودکان را تحت بازداشت، بازجویی، و پیگرد قرار داده‌اند و قضات خانواده کودکان را از به کارگیری وکلای منتخب خود برای دفاع از آنها باز داشته‌اند، کودکان را با اتهامات مبهم محکوم کرده‌اند، و آنها را خارج از دادگاه‌های نوجوانان مورد محاکمه قرار داده‌اند که اختیار منحصر به فرد قضایی در حوزه کودکان را دارا هستند.»
این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی کودکان را بدون اطلاع به خانواده‌شان دستگیر کرده و بعضاً برای هفته‌ها در بازداشت نگاه داشته‌اند. دانش‌آموزان آزادشده از بازداشت از بازگشت به مدرسه منع شده‌اند یا مقامات پوشش حمایت اجتماعی خانواده‌هایشان را قطع کرده‌اند که منجر به اشتغال کودکان شده است.
دیده‌بان حقوق بشر اقدامات محدودکننده، چشم‌بند زدن، و شکنجه کودکان در بازداشت را مستند کرده است. یکی از بستگان پسری ۱۷ ساله گفته که مأموران او را مورد ضرب و جرح و تعرض جنسی قرار داده‌اند و سبب جراحت در سراسر بدن او و خونریزی مقعدی شده‌اند.
