جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در زندان مرکزی اراک یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام «سب النبی» و «توهین به اسلام» اعدام کرد. در دو هفته گذشته ۴۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۲۰۰ نفر عبور کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران که فعالیت‌هایش بر اعدام در جمهوری اسلامی متمرکز است، در بیانیه‌ای می‌نویسد «مقامات جمهوری‌اسلامی با قتل حکومتی دو نفر به خاطر ابراز عقیده و اعلام آن، ماهیت قرون‌وسطایی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.»
در این میان، قوه قضائیه و رسانه‌های وابسته با عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در اعلام تاریخ و همچنین در انتشار عکس و نام شهروندان نیز اختلال می‌کنند تا اطلاعات لازم درباره آنها منتشر نشود و شهروندان در اعتراض به این احکام غیرانسانی دچار سردرگمی شوند. از جمله نام یوسف مهراد توسط خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه «مهرداد» نیز عنوان شده و در مواردی از انتشار عکس به‌روز از محکومان نیز خودداری می‌کند.
احمد رأفت با محمود امیری‌مقدم بنیانگذار و مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین ارتباط گفتگوئی انجام داده است.
