چند روز پس از افشای دریافت اتومبیل شاسی بلند از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشخص شده که برخی از این اتومبیل‌ها به امامان جمعه و مقامات ارشد دولتی از جمله فرمانداران نیز رسیده است.
در روزهای گذشته در آستانه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت بود که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از دریافت اتومبیل شاسی بلند از سوی چند نماینده مجلس به صورت «هدیه» از طرف یک شرکت اتومبیل‌سازی خبر داد. این رشوه در مجلس شورای اسلامی که ارزیابی می‌شد با موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتباط داشته باشد با واکنش‌های زیادی روبرو شد.
گفته می‌شود اتومبیل‌های شاسی بلند از سوی شرکت «بهمن خودرو» رشوه داده شده و مدل «فیدلتی» بوده است. اتومبیلی که بیش از دو میلیارد تومان قیمت دارد. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مشابه این رشوه دادن که از سوی شرکت «بهمن خودرو» رخ داده است از طرف حداقل دو اتومبیل‌ساز دیگر «مدیران خودرو» و «ایران خودرو» نیز تکرار شده است.
حالا خبر این رشوه ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به وبسایت «عصر ایران» گفت که در ابتدای دوره کنونی مجلس، به همه نمایندگان مجلس خودرو دنا پلاس داده شد، اما ۵۷ نماینده «علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی‌بلند نیز گرفتند. درواقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته‌اند.»
ابوالفضل ابوترابی همچنین فاش کرده برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران نیز درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
ابوالفضل ابوترابی حتی گفته برخی مدیران زیرمجموعه دولت از جمله سازمان بازرسی کل کشور هم از این اتومبیل‌ها گرفته‌اند: «آقای درویشیان رئیس بازرسی ریاست جمهوری گفتند سه قوه این خودرو را گرفته اند اتفاقا ایرادی که به آقای رئیس جمهور داریم این است که در زمان آقای درویشیان در بازرسی کل کشور تعدادی از زیر مجموعه های بازرسی کل کشور با مدیریت خود آقای درویشیان خودرو گرفته اند البته خود آقای درویشیان نگرفته است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «سوال من از ریس جمهور این است که چطور می شود با دستمال کثیف شیشه را تمیز کرد این آقای درویشیان نباید دیگر اینجا باشد وقتی خودش در زمان خودش در بازرسی کل کشور از این خودروها گرفته است باید برکنار می شد البته دستگاه قضایی هم تعدادی گرفته است و دولت قبل هم گرفته است این موضوع قرار بوده خیلی ها را درگیر کند.»
پیشتر دو نماینده مجلس از جمله احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز ششم اردیبهشت و در آستانه استیضاحح رضافاطیمی امین وزیر صمت فاش کردند که بیش از ۷۰ دستگاه ماشین شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شد تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند.
حسن درویشیان بازرس ویژه ابراهیم رئیسی نیز تایید کرد که بیش از ۱۰۰ ماشین «به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.
احمد علیرضابیگی با اعلام این خبر گفته بود که «بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس ونمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که «آیا اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌هایی که با موضوع استیضاح وزیر صمت در ارتباط هستند نیز این خودروها را دریافت کرده‌اند یا نه؟» گفته بود که «نمی‌خواهم وارد این مباحث و جزئیات شوم. توضیح درباره این موضوع برعهده دستگاه‌های نظارتی است که مشخص کنند چه کسانی این خودروها را دریافت کرده‌اند. از دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم خواهش کردم که به این مسئله ورود کنند که چه‌کسی یا کسانی نظاره‌گر چنین ظلم فاحشی در حق ملت ایران هستند.»
احمد علیرضابیگی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است نمایندگانی که ماشین دریافت کرده‌اند از کسانی انتخاب شده باشند که نظر آنان می‌تواند بر رأی نمایندگان تأثیر بگذارد، به صراحت گفته بود که «بالاخره اینها که عاشق چشم و ابروی کسی نیستند. این خودروها در اختیار کسانی قرار داده شده است که می‌توانند اثری در رأی نمایندگان داشته باشند.»
استیضاح وزیر صمت یکشنبه هفته گذشته برگزار و او با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزل شد اما همچنان موضوع رشوه‌دهی با اتومبیل‌های شاسی‌بلند ادامه دارد و ابعاد تازه‌تری یافته است.
تنها یک روز بعد از استیضاح وزیر صمت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اعلام نگرانی مالک شریعتی، نماینده تهران درباره موضوع اتومبیل‌ها گفت: «درباره این موضوع مسیر در حال طی شدن است بنده براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمی‌کنم هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم.»
اما تأیید رانت‌پاشی با اتومبیل‌های شاسی‌بلند از سوی حسن درویشیان بازرس ویژه ابراهیم رئیسی تأیید شد و او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم.»
همچنین احسان ارکانی دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست جمهوری، فاش کرد که علاوه بر شماری از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و « احتمالا خانواده مدیران دولتی» نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.
توضیحات دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مدتهاست از این موضوع مطلع و یا خود جزو نمایندگان گیرنده اتومبیل‌های شاسی‌بلند بودند نشان می‌دهد که رشوه‌دهی با اتومبیل شاسی‌بلند به استیضاح اخیر رضا فاطمی امین باز نمی‌گردد و مدتی طولانی از آن گذشته اما همه نمایندگان تا کنون سکوت کرده بودند!
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته که «اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.»
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هم رشوه اتومبیل شاسی‌بلند را با بُن کارمندی برنج و روغن همسان دانسته و از آن دفاع کرده است: «نسبت به خودروهایی که گرفته شده باید بررسی جدید صورت بگیرد، اما بررسی‌های گذشته ما نشان می‌دهد که نمایندگان و کارمندان مجلس و مجموعه‌ها از هیچ رانتی استفاده نکرده‌اند و امور رفاهی در هر اداره‌ای چون برنج و روغن در اختیارشان گذاشته می‌شود!»
اینهمه در حالیست که حسن درویشیان در توضیحاتی که روزهای گذشته درباره اتومبیل‌های شاسی‌بلند داده از شرکت «رادین مبین غرب» به عنوان مجری این پروژه رشوه‌دهی خبر داده است. احمد علیرضابیگی نماینده فاش کننده این فساد هم تأکید کرده «این شرکت وجود خارجی ندارد» و نام‌هایی که در ثبت این شرکت مورد استفاده قرار گرفته دو «زن روستایی» بودند و «هیچ اطلاعی از این ماجراها ندارند» و به گفته علیرضابیگی در تماسی که او با آنها گرفته «صدای مرغ و خروس می‌آمد.»
وبسایت «صدای آمریکا» در گزارشی اختصاصی با در اختیار داشتن آگهی رسمی ثبت این شرکت و اطلاعاتی که به صورت محرمانه در اختیارش قرار گرفته فاش کرده در آدرسی که برای ثبت این شرکت استفاده شده تهران ـ محله توحید ـ خیابان توحید ـ خیابان نیایش شرقی ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۵۰۱ کدپستی ۱۴۵۷۸۸۷۳۹۱ بوده است؛ شرکت دیگری با نام «حامی کسب و کار میدان» یک سال بعد با ارائه همین آدرس ثبت شده است.
«حامی کسب و کار میدان» اما متعلق به محمد هادی زاهدی وفا، سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی، سید مرتضی احمدزاده و میثم لاجوردی است. مهدی زاهدی وفا عضو تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای در دوران سعید جلیلی در دولت‌های محمود احمدی نژاد بود. زاهدی وفا همچنین سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت «پیشگامان اقتصاد صادقین» است و حجت الله عبدالملکی، اولین وزیر کار دولت رئیسی هم سهامدار و عضو هیات مدیره این شرکت است.
سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی فرمانده سابق بسیج دانشگاه امام صادق و تهیه کننده سینما و تلویزیون، در برنامه‌هایی همچون برنامه تلویزیونی «محفل» فعالیت داشته است و برنامه پرهزینه «میدون» را با همین شرکت تهیه کرده است.
سید مرتضی احمدزاده نیز یکی از روسای سابق بسیج دانشگاه امام صادق بود. هاشمی گلپایگانی در سال ۹۳ در این سمت جایگزین احمدزاده شده بود.
سید میثم لاجوردی، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی راه‌آهن است که نوشته‌های او در سال‌های گذشته در خبرگزاری فارس و رجا نیوز و … بازنشر شده است.
«صدای آمریکا» تأکید کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد یاد شده در هزارتوی شرکت‌های فعال و غیرفعال و صوری نقطه اشتراک‌هایی دارند که ردپای آنها در شرکتی که در ماجراهای اخیر در مورد اهدای خودروهای «شاسی‌بلند» به برخی از نهادها زیر ذره‌بین قرار گرفته هم دیده می‌شود.
فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در دهه‌های مختلف در بخش‌های مختلفی از حکومت نقش آفرین بودند، با این وجود این حضور و نفوذ در دولت فعلی جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی پررنگ شده است.
