به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان هشدار می‌دهد و از جامعه جهانی و به‌خصوص کفیل‌‌های سیاسی زندانیان محکوم به اعدام می‌خواهد تا کارزارهای خود را از سر گیرند. محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینباره گفت: «پس از اعدام دو نفر به خاطر ابراز عقیده و یک شهروند سوئدی- ایرانی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در پی گسترش دامنه اتهاماتی‌ست که برای آنها احکام اعدام را اجرا می‌کند. به ویژه معترضانی که اعدامشان به خاطر واکنش‌های شدید بین‌المللی متوقف شده بود، در خطر جدی اعدام هستند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق شر ایران، افرادی که نام آنان در زیر می‌آید، به رغم آنکه هیچگونه شواهدی دال بر وقوع جرم در پرونده‌هایشان موجود نیست، تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه در دادگاه‌هایی به‌شدت ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و به دور از استانداردهای قضایی، به اعدام محکوم شده‌اند.
پرونده خانه اصفهان
معترضان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی با اتهام محاربه در روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» به مرگ محکوم شدند. آنان تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه یکدیگر شدند که ویدیوی آن از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. در این «اعترافات» آنان سناریوی تحمیلی را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان تکرار کردند. در پرونده مجید کاظمی، دو برادرش بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند؛ از این موضوع به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی استفاده شد. منابع آگاه گزارش کرده‌اند که حکم آنان در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیوان عالی قطعیت یافت. این افراد مدت‌هاست که در انفرادی نگه‌داری می‌شوند. اعتراف تلویزیونی آنان روز ۲۱ اردیبهشت پخش شد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در موارد مشابه، همین موضوع احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آنان را افزایش می‌دهد.
پرونده شاهچراغ
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتالی، شهروندان افغانستان، با اتهام افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز در روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به مرگ محکم شند. محمد که متهم ردیف اول پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ است، پیش از محاکمه تحت شکنجه قرار گرفت و «اعترافات» تلویزیونی‌اش علیه خود پخش شد. نعیم که نام او نخستین بار در جریان دادگاه منتشر شد، متهم ردیف دوم است. دادگاه آنان را تنها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه به مرگ محکوم کرد. هنوز مشخص نیست احکام آنان در دیوان‌عالی تایید شده باشد، اما با توجه به این‌که اتهام آنها مرتبط به داعش است و پرونده ایشان حمایت کنسولی و پشتیبانی افکار عمومی را با خود ندارد، هزینه سیاسی اعدام آنان برای حکومت بسیار اندک است و ممکن است پس از حکم دیوان‌عالی فورا اعدام شوند. بنابراین سازمان حقوق بشر ایران این افراد را نیز در فهرست «در خطر فوری» قرار می‌دهد.
شش زندانی سیاسی عرب
زندانیان سیاسی عرب، علی مجدم، محمدرضا مقدم، عدنان غبیشاوی، معین خنفری، حبیب دریس و سالم موسوی روز ۵ اسفند ۱۴۰۱ با اتهام بغی در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. علی مجدم و محمدرضا مقدم با اتهام رهبری و بقیه به اتهام عضویت در یک «گروه باغی» (جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز) به مرگ محکوم شدند. این متهمان هم‌پرونده حبیب چعب (اسیود) است که پس از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دنبال یک محاکمه بدون رعایت اصول قضایی، اعدام شد.
تمام این شش متهم برای اقرار علیه خویش تحت شکنجه قرار داشتند. آنها روز ۱۷ اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شدند و در خطر اعدام قرار دارند.
مجاهد کورکور
مجاهد کورکور روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در شهر ایذه در ارتباط با اعتراضات سراسری دستگیر شد. او که در هنگام بازداشت با گلوله ماموران زخمی شده بود، برای اعتراف علیه خود شکنجه شد و مدت کوتاهی پس از دستگیری، ویدیوی این «اعترافات» در رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ مجاهد در دادگاه انقلاب اهواز به مرگ محکوم شد. او همچنین یک پرونده دیگر با اتهام قتل در دادگاه کیفری دارد. قتلی که به او منتسب شده، مربوط به کشته‌شدن معترضان، از جمله کودکی به نام کیان پیرفلک است. عمو و وکیل کیان پیشتر اظهار کرده‌اند که مجاهد را قاتل نمی‌دانند، علیه او شکایتی ندارند و قاتلان در واقع نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی اند. با این حال به گزارش رسانه قوه قضائیه حکومت، اتهام مجاهد کورکور در کیفرخواست، «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» ذکر شده است.
